الصناعة تنظم ورشة عمل للتوعية بقانون المنافسة للجهات الحكومية المعنية بشراء الادوية والمطاعيم

عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتنسيق مع وزارة الصحة ودائرة المشتريات الحكومية ورشة عمل للتوعية بقانون المنافسة وتطبيقاته على عطاءات الادوية والمطاعيم بمشاركة مختلف الجهات الحكومية المعنية بشراء الادوية والمطاعيم. 

وأكدت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي لدى افتتاحها أعمال الورشة على اهمية العمل المشترك للحفاظ على بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة العادلة لتمكين الشركات من ممارسة النشاط الاقتصادي على أسس خالية من الممارسات المخلة بالمنافسة، وأشادت بالدور الذي تقوم به الجهات الحكومية القائمة على شراء الادوية والمطاعيم لتحقيق الأمن الدوائي والمخزون الاستراتيجي للقطاع الصحي العام في سعيها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدة أن تطوير المعرفة بأحكام قانون المنافسة لدى الكوادر العاملة على اعداد وادارة العطاءات وعمليات الشراء اداة ضرورية للكشف عن عمليات التواطؤ في العطاءات بمختلف اشكالها، والممارسات الاحتكارية للشركات المهيمنة والتي تعتبر من الممارسات المحظورة بموجب احكام قانون المنافسة، و التأكيد على أهمية مراعاة مبدا المنافسة في اعداد الشروط المرجعية للعطاءات بما يضمن الانتفاع من مزايا المنافسة التي تنعكس ايجابيا على سعر وجودة الادوية والمطاعيم المطلوبة.

وبينت الزعبي بأن مسودة القانون المعدل لقانون المنافسة من شأنها تعزيز سياسة المنافسة في المملكة وموجودة حالياً لدى مجلس الأمة. 

وتناولت الورشة عدة مواضيع أهمها التعريف بأحكام قانون المنافسة والجهات المعنية بتطبيقه، الاشكال الشائعة للتواطؤ في العطاءات، اهمية المنافسة في العطاءات الحكومية والاثر السلبي للممارسات المخلة بالمنافسة على مستوى الجودة والاسعار، وأدوات تعزيز المنافسة ومكافحة التواطؤ بين مقدمي العروض في العطاءات العامة.

وتعتبر مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين هي الجهة الادارية المعنية بتطبيق احكام قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته على كافة الانشطة الاقتصادية في المملكة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويأتي انعقاد هذه الورشة ضمن سلسلة ورش توعوية تنظمها الوزارة للتوعية بأحكام قانون المنافسة.