انتخابات مجلس الامه الكويتي ...عودة التمثيل النسائي في البرلمان وتغيير بنسبة 54% من تركيبة المجلس السابق

الكويت 

أسفرت  نتائج التصويت  على انتخابات مجلس الأمة الكويتي لعام 2022 امس الجمعه   على تغيير بنسبة 54 بالمئة من تركيبة المجلس النيابي السابق،   وانضمام 12 نائباً من نواب المجالس السابقة، وعودة التمثيل النسائي.

وكان قد أدلى الكويتيون، الخميس، بأصواتهم لاختيار 50 نائباً لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة، وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة.

وشهدت الانتخابات، في نتائجها الأولية،  فوز عدد من نواب المجلس السابق كما عادت بعض الأسماء التي سبق لها دخول البرلمان مثل النائب، صالح عاشور، وهو من ضمن تسعة مرشحين شيعة فازوا بالانتخابات.

وتعتبر هذه الانتخابات الثامنة عشرة في تاريخ الحياة السياسية والسادسة في عشر سنوات، إذ شاركت فيها شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.

وفاز أحمد السعدون، الذي ينظر إليه على نطاق واسع أنه مرشح لرئاسة المجلس الجديد بعد عدم ترشح الرئيس السابق، مرزوق الغانم، حيث حصل السياسي المخضرم على أكبر عدد من الأصوات بواقع فاق ١٢ ألف صوت. 

وسبق للسعدون البالغ من العمر 86 عاما رئاسة مجلس الأمة الكويتي خلال 4 دورات انتخابية سابقة في أعوام 1985 و1992 و1996 و2012.

وفاز السعدون للمرة الأولى بعضوية البرلمان عام 1975، وانتخب حينها نائباً لرئيس مجلس الأمة.

وسجلت نتائج فرز صناديق الدائرتين الثانية والثالثة عودة النائبتين عالية الخالد (2365 صوتاً) والوزيرة السابقة جنان رمضان بوشهري (4321 صوتاً)، بعد أن غابتا عن مجلس 2020 لأول مرة منذ عام 2008.

وبحسب النتائج التي أعلنتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عادت النساء إلى مجلس الأمة من جديد بعد أن كانت المعارضة الإسلامية مسيطرة على برلمان 2020 الذي لم تفز فيه أي امرأة. 

وبعث أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقيات شكر إلى الوزارات والجهات المشاركة في إعداد وتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2022، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وظهرت علامات الاحتفال بالفوز في مقرات مرشحين بالانتخابات البرلمانية، في وقت متأخر الخميس، أثناء رصد وكلاء المرشحين للنتائج خلال عمليات الفرز.

وتمكنت المرشحتان، عالية الخالد، وجنان بوشهري، من الفوز بالانتخابات والوصول لقاعة عبدالله السالم بعد إعلان أغلب النتائج النهائية.

وقالت الخالد في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنها لم تترشح إلا لأجل الكويت، مضيفة: "سنعمل لأجل الكويت... هدفنا واحد، سنحارب بكل حب ... حتى تكون الكويت في وضع أفضل". 

وبوشهري كانت وزيرة سابقة بعد أن شغلت حقيبتي الأشغال العامة والإسكان.

وقالت بوشهري: "متى ما كان هناك امرأة تحمل قضايا وتطلعات الناخبين، لا يوجد مشكلة (لدى الناخب) في التصويت لها".

وأضافت في رسالة وجهتها لناخبيها: "سأتكلم بصوتكم وأحافظ على حقوقكم وأحمي مصالحكم في المجلس القادم".

وتأتي الانتخابات بعد حل مجلس الأمة في دورته السابقة قبل أن يكمل عامين من إجمالي 4 سنوات، في أعقاب أزمة نيابية بين أعضاء البرلمان من جهة، وبين كتلة من النواب والحكومة من جهة أخرى.

وقال مصدر حكومي إن الحكومة الحالية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، سوف تقدم استقالتها إلى أمير الكويت، الأسبوع المقبل، بعد عودة رئيسها من نيويورك، الجمعة، حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وينص الدستور على استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات البرلمان، ويوجه الأمير بتشكيل حكومة جديدة.

وأوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أنّه لا يوجد نص دستوري يحدد مدة زمنية لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن الدستور يفرض بدء أعمال الفصل التشريعي بعد أسبوعين بحد أقصى من إعلان نتائج الانتخابات.

وأضاف الفيلي أنه في حال لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف من تشكيلها قبل بدء الفصل التشريعي فإن الحكومة السابقة المكلفة بتصريف الأعمال تحضر جلسة افتتاح الفصل التشريعي.

واختار الكويتيون 50 نائباً عن 5 دوائر انتخابية يمثل كل منها 10 نواب، ويملك حق الاقتراع من الكويتيين 795 ألف شخص ممن تتوفر فيهم شروط الانتخاب.

ويمنح القانون حق الانتخاب للكويتي بصفة أصلية ومن مر على اكتسابه الجنسية الكويتية 20 عاماً من غير العسكريين في الجيش والشرطة الذين لا يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية.

وتجرى عملية التصويت داخل 759 لجنة انتخابية يرأس كل منها قاضٍ أو وكيل نيابة بحضور مندوب عن كل مرشح في كل لجنة.

وبدأت الحياة البرلمانية في الكويت منذ استقلالها عام 1961 عندما انتُخب مجلس تأسيسي عمل على إصدار دستور للبلاد، إذ صدر الدستور في نوفمبر 1962، وانتُخب أول مجلس أمة في يناير 1963