كنعان: مشروع إسرائيلي شامل لتهويد القدس

قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن سياسة الاحتلال الإسرائيلي تستند في منهجها العنصري المرفوض قانونيا وشرعيا وإنسانيا على قتل واعتقال أهل فلسطين والقدس واقتحام مقدساتهم الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة ومصادرة ممتلكاتهم وتهجيرهم.

واكد كنعان في بيان للجنة اليوم الثلاثاء، انه "لا يخفى على العالم ومنظماته الشرعية أن المخطط الإسرائيلي الصهيوني يسعى الى تفريغ مدينة القدس من أهلها وطردهم وإحلال المستوطنين مكانهم".

وأشار الى أن هذا المشروع التهويدي الشامل يجري على الرغم من مئات القرارات الدولية والتفاهمات والمعاهدات التي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط، وترد عليها بقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتهدم البيوت كما جرى قبل أيام في العدوان على قطاع غزة، ويقوي شوكتها وبطشها الانحياز غير المبرر من بعض القوى العالمية التي تمارس سياسة الكيل بمكيالين.

وقال، "أمام الصمود والرباط الفلسطيني والمقدسي تزداد شراسة الاحتلال ومحاولاته الفاشلة لكسر إرادة وصمود ورباط المقدسيين بوصفهم خط الدفاع الأول عن الأمة ومقدساتها وكرامتها"، مشيرا بهذا الخصوص الى اعتقال محافظ القدس عدنان غيث للسنة الرابعة على التوالي واقتحام منزله وإبعاده عن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وفرض الحبس المنزلي عليه دون تحديد المدة، في خرق واضح لحقوق الإنسان في التنقل بحرية دون قيد.

ولفت الى ان سياسة الإبعاد هذه تطال كل من يرابط ويناضل ويقف في وجه الاحتلال، خاصة وأننا نعيش اليوم الذكرى 20 لحادثة مبعدي كنيسة المهد عام 2002.

وأضاف، "من المعلوم أن سياسة الاحتلال ضد محافظ القدس وغيره، يقصد بها نزع كل ما يرمز للسيادة الفلسطينية داخل مدينة القدس وترسيخ قاعدة مزعومة بفرض الأمر الواقع المتمثل بالاحتلال الإسرائيلي".

وأكد كنعان أن اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي ترصد بقلق جرائم وانتهاكات إسرائيل على أهلنا في فلسطين والقدس المحتلة، ترفض وتدين ما يتعرضون له من تضييق وظلم، بما في ذلك اعتقال محافظ القدس واقتحام منزله وتعتبر ذلك تحديا سافرا للمعاهدات الانسانية والقرارات الدولية التي تؤكد جميعها حقوق الإنسان وكرامته، وتدعو لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وترى اللجنة بحسب كنعان، أن على المنظمات الدولية الشرعية والقانونية التحرك فورا لرفع الظلم والاحتلال عن الشعب الفلسطيني الأعزل، وإلزام إسرائيل بقراراتها المجمع عليها وفرض العقوبات عليها أسوة بما يتم اتخاذه من إجراءات ضد كل من يعارضها.

وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس، أن الأردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيبقون السند والداعم لأهلنا وحقهم في الدفاع عن ارضهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.

ودعت في بيانها، المنظمات القانونية الى رصد الانتهاكات ورفع العرائض للمحاكم الدولية، وطالبت الإعلام العالمي بالقيام بواجبه الأخلاقي والمهني في فضح جرائم الاحتلال، فالحق الفلسطيني التاريخي والشرعي والقانوني والإنساني في أرضه ومقدساته ثابت لا يمكن أن يزول.

وأكد أن الأردن سيبقى مع الأهل في القدس وفلسطين الى ان ينالوا حقوقهم المشروعة مهما بلغت التضحيات والثمن، مشيرا الى أن الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي لا يمكن له أن يبقى في عالم تطالب فيه الأجيال بالعيش بسلام واستقرار لا ينغصه الظلم والاحتلال.

--(بترا)