مؤتمرون يوصون بتبني تعديل واضح لتعريف العنف و التمييز بمكان العمل

الأنباط - أوصى المشاركون في مؤتمر معايير العمل الدولية، بضرورة تبني تعديل واضح بتعريف التحرش والعنف والتمييز في مكان العمل بقانون العمل.
وأكدوا أهمية إلزام صاحب العمل بتبني سياسات وآليات بتلقي شكاوى التحرش بكل سرية وخصوصية، فضلا عن فرض جزاء على المتحرش.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر، اليوم الجمعة، والذي نظمه مجلس النواب ومنظمة العمل الدولية، بمشاركة عدد من الأعيان و ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والعمال والعاملات، في البحر الميت على مدار 3 أيام.
كما أكد المؤتمرون ضرورة إقرار استراتيجية وطنية ضد العنف والتحرش في عالم العمل، داعين إلى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، رغم التحفظات.
وأوصوا بتفعيل الجزء الخاص بالرعاية الطبية بتطبيق التأمين الصحي للفئات المستفيدة من العاملين والمتقاعدين، بالإضافة إلى دراسة منظومة رعاية كبار السن خاصة برامج الإيواء المنزلي.
وشددوا على أهمية إزالة جميع أشكال التمييز بين الجنسين لغايات توريث الراتب التقاعدي، والمساواة بين الجنسين بخصوص بدل الإعانة في الراتب التقاعدي.
كما طالبوا بضرورة أن لا تقل الرواتب التقاعدية عن الحد الأدنى للأجور، فضلا عن دراسة شمول ذوي الإعاقة بالضمان الاجتماعي، وتفعيل الأنظمة التي تحمي حقوق هذه الفئة.
وفيما، أوصوا بتحويل الأجور إلكترونيا، طالبوا بتوسيع الخيارات الوظيفية للمرأة وتدريبها وزيادة تمثيل المرأة في النقابات، وتحقيق المساواة في الأحور عن طريق تشبيك أصحاب العمل في القطاعات المختلفة.
كما دعوا إلى إلزامية مرحلة رياض الأطفال، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار في قطاع الحضانات.