الأنباط -
استضافت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة اليوم ورشة عمل تتناول تجربة المؤسسة في إنفاذ قانون التفتيش على الأنشطة الاقتصاديّة رقم (33) لسنة 2017 وذلك بمشاركة (9) جهات حكوميّة مختلفة.
وناقش الحضور آلية إنفاذ القانون والتشريعات الناظمة لعمل المفتشين من مختلف الوزارات والمؤسسات المشاركة، وأهم الإجراءات التي ساهمت في تطوير واستدامة منظومة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصاديّة.
وتمّ خلال الورشة استعراض عروض تقديميّة ناقشت القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وما تم إنجازه من قبل الجهات المرجعية التنظيمية التي تمارس أنشطة تفتيشية لغاية تنفيذه، وقد تم التطرق إلى أهمية وجود نظام تفتيش محوسب لجميع الجهات الرقابية لتتمكن من القيام بعملها بكل سهولة وبشكل يسمح بتبادل المعلومات فيما بينها.
كما تمّ عرض تجربة مؤسسة المواصفات والمقاييس في إنفاذ القانون والأنظمة والتعليمات الملحقة والتابعة له، والإجراءات التي تمّ اتخاذها لتحسين جودة عمليّات التفتيش، ورفع كفاءة المفتشين وسويّتهم العلميّة، بما يؤدّي إلى دقّة عمليّات التفتيش والضبوطات.
واطلع المشاركون على التعليمات المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، التي أصدرتها المؤسسة، وأهمها تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرّقابة والتفتيش رقم (1) لسنة 2021، والتي تهدف إلى إتاحة المجال للمسؤول عن النشاط الاقتصادي لممارسة حق الاعتراض على أيّ من الإجراءات أو القرارات الصّادرة بحقّه، إضافة للاطلاع على تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين رقم(1) لسنة 2022 الصادرة عن المؤسسة، والتي تضمنت تصنيف المفتشين اعتمادا على مؤهلاتهم العلمية وخبرتهم، والتدريب الفني المطلوب، ليتمكن المفتش من ممارسة مهامه.
وتناول النقاش المعايير المتبعة في المؤسسة للتفتيش على المنشآت الاقتصادية وتصنيفها وفقا لمستويات الخطورة المختلفة، وذلك بهدف تحديد الأولويّات عند إعداد الخطط التفتيشيّة على المستويين الاستراتيجيّ والتشغيليّ، وبما ينعكس على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وشارك في الورشة ممثلون من وزارة البيئة، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ووزارة الإدارة المحلية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الزراعة، ووزارة العمل، وأمانة عمان الكبرى، بالإضافة لمؤسسة المواصفات والمقاييس.
تسعة أسلحة... ومخطط أكبر من حقيبة مهربة؟
