السياسات العامة ينتدي حول مشروع قانون الاستثمار

 عقد منتدى السياسات العامة اليوم الاثنين، ندوة لمناقشة بنود مشروع قانون الاستثمار الجديد.

واستضاف اللقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية الدكتور خير ابو صعيليك، وأدار اللقاء وزير الصناعة والتجارة الأسبق المھندس يعرب القضاة.

وقال الشريدة إن الحكومة حرصت عند سن بنود القانون الحفاظ على جاذبية بيئة الاستثمار الأردني، مشيرا إلى إدراك الحكومة الحاجة المستمرة للتطوير المستمر للأنظمة المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، والدراسة المستمرة للأنظمة والتشريعات الدولية المتعلقة بالحوافز الضريبية.

وأضاف أن ما يميز القانون الجديد ھو وجود بند موافقة شمولية للمشاريع الاستراتيجية التي تعطي ميزة للاقتصاد الوطني تحت بند "الرخصة الذھبية "، مشيرا إلى أن الرخصة تمنح دون الحاجة لأي موافقات فرعية لدوائر الدولة، إضافة إلى ميزة التطبيق اللاحق أو الرقابة اللاحقة لسير عمل المشاريع الموافق عليھا.

وأشار الشريدة إلى أن القانون الجديد قد ضمن ل 42 بالمئة من المشاريع المتقدمة للموافقة عليھا الحصول على رخصة خلال يوم عمل واحد، مشيرا إلى إمكانية زيادة تلك النسبة خلال الفترة المقبلة.

بدوره اكد أبو صعيليك أن المئوية الثانية للدولة الأردنية تتطلب مرحلة جديدة من القوانين والأنظمة تراعي التطور الحاصل عالميا لمواجهة الآثار التي خلفتھا جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الشحن عالميا، إضافة لمواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا والتهديد الصيني لتايوان.

وقال إن الدعوة الملكية السامية لعقد ورشة اقتصادية بالديوان الملكي العامر والتي جاءت كأحد متطلبات تحديث أدوات الدولة السياسية والإدارية والاقتصادية، نتج عنھا روية وجوب أن تعيد الحكومة لقانون البيئة الاستثمارية، مقدرا دعوة رئيس الوزراء لمجلس النواب أن يقوموا بتجويد القانون الجديد.

وأوضخ أبو صعيليك أن اللجنة النيابية أخذت على عاتقھا تجويد بعض بنود القانون، مشيرا إلى ضرورة إشراك وزير الاقتصاد الرقمي في مجلس الاستثمار، إضافة إلى أھمية إشراك العنصر النسوي فيه بدون الحاجة إلى تسمية لاحقة لعضوات بناءا على قرار المجلس.

وتساءل أبو صعيليك عن الحوافز الأساسية التي تضمنھا مشروع القانون ، مشيرا إلى أھمية ارتكاز تلك الحوافز لأسس واضحة وصريحة لإعطاء الحوافز وھو ما لم يفعله مشروع القانون، وان تغيير مسمى النافذة الاستثمارية دون تغيير السياسات المتبعة داخلھا لا يغير من الأمر شيئا، داعيا لأتمتتة عمل النافذة.

وأكد أبو صعيليك على أن الحل المجدي لتسريع عمل المنظومة الاستثمارية ھو التحول الرقمي، معتبرا انه من الأهمية بمكان استحداث وزارة التحول الرقمي لتعنى بذلك.

بدوره، اكد يعرب القضاة ضرورة إعطاء بنود القانون صورة واضحة للمستثمر وعدم ترك كثير من تلك البنود لعمليات التأويل، مشيرا إلى الاتفاق على بعض نصوص القانون فيما لا تعكس أخرى تطلع المستثمرين كالبنود المتعلقة بالإعفاءات لمستلزمات الإنتاج.

رئيس المنتدى خالد البكار ثمن حرص الحكومة واللجنة النيابية على توضيح بنود مشروع القانون، مشيرا إلى أھمية إشراك قطاعات الاقتصاد الأردني بمختلف ألوانھا وتخصصاتھا في تلك النقاشات للخروج بقانون عصري يواكب أحدث التشريعات العالمية المتبعة بالدول المتقدمة.

--(بترا)