اجتماع تنسيقي لدعم جهود بلدية اربد بتنظيم الأسواق وإنفاذ القانون
الأنباط - بحث اجتماع تنسيقي عقد بغرفة تجارة إربد، اليوم الاثنين، آلية دعم جهود بلدية إربد الكبرى في تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المحال غير المرخصة والأكشاك والبسطات المنتشرة خارج الخطة التي وضعتها البلدية بوقت سابق.
وأكد الاجتماع الذي ضم محافظ إربد رضوان العتوم، ورئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة، ومساعد مدير شرطة إربد العقيد عمر الشيشاني، ضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتوفير الحماية الأمنية للفرق الرقابية والتفتيشية التي ستتعامل مع هذه المخالفات.
وتوافق المجتمعون على إرسال كتاب لمجلس الوزراء للمطالبة بإعفاء المتأخرين عن الترخيص من 50 بالمئة من قيمة الغرامة المفروضة عليهم لشهر واحد.
وأكدوا ضرورة تفعيل نقطة الشرطة التابعة للبلدية لتعزيز جهودها بتنظيم الأسواق، وإزالة التشوهات التي يحدثها الانتشار العشوائي للبسطات والباعة المتجولين.
وقال محافظ إن الحاكمية الإدارية ستوفر جميع الاحتياجات الضرورية لإنجاح حملات إزالة المخالفات وتصويب الأوضاع بتوفير القوة الأمنية المناسبة، وإشراك أحد الحكام الإداريين مع موظفين في قسم الصحة والسلامة العامة في هذه الحملات.
وأكد أن الهدف من الحملات وإنفاذ القانون لا يقصد به التضييق على التجار بقدر ما هو تطبيق لمعايير العدالة على الجميع دون استثناء، ومراعاة مصالح جميع الأطراف، خصوصا بعد فترات السماح الطويلة التي منحت لتراخيص المحال التجارية.
بدوره، أكد رئيس بلدية إربد، الدكتور نبيل الكوفحي، أن عملية تنفيذ حملات تصويب الأوضاع تحتاج لقوة أمنية مناسبة، خاصة في الحملات الكبيرة التي تستوجب ذلك، مشددا أن الهدف ليس العقوبة والإغلاق بقدر ما هو المحافظة على هيبة البلدية وإنفاذ القانون.
وبين الكوفحي أن هناك أكثر من 11 ألفاً من أصل 18 ألف محل تجاري حتى الآن غير مرخصة رغم التسهيلات والإعفاءات والتمديد لهم حتى نهاية تموز الماضي.
ولفت إلى أن باب التقسيط والتيسير ما زال ممكنا أمام من يبادرون إلى الترخيص؛ تجنبا لعمليات الإغلاق التي باشرت بها البلدية على نطاق ضيق مطلع الشهر الحالي.
وأشار إلى أن هناك 120 كشكا منتشرة بشوارع إربد وممتلكات البلدية، دون عقود ودون أجرة، بالإضافة إلى مئات البسطات التي تحتل أجزاء كبيرة من الشوارع الرئيسة والنقاط المرورية الحرجة، مذكرا أن البلدية لا تهدف إلى قطع أرزاق الناس وإنما تسعى إلى تنظيم البسطات وفق ثلاث تصينفات بحسب طبيعة المناطق والشوارع.
بدوره، ثمن رئيس غرفة التجارة استجابة محافظ إربد ورئيس البلدية لمطلب غرفة التجارة بتخفيض قيمة الغرامات على المتأخرين في ترخيص محالهم التجارية إلى النصف، معربا عن أمله أن يحظى ذلك بموافقة مجلس الوزراء للتخفيف عن كاهل التجار، خصوصا وأن أكثر من ثلثي المحال التجارية غير مرخصة وتعاني أوضاع مالية صعبة.
ودعا التجار إلى المبادرة بترخيص محالهم لتجنب إجراءات الإغلاق من جهة، والاستفادة من تسهيلات الدفع المعلنة من جهة أخرى، كما دعاهم إلى المحافظة على حرم الأرصفة والشوارع للإسهام برفد الجهود الرامية إلى تقليص الاعتداءات عليها.
--(بترا)
وأكد الاجتماع الذي ضم محافظ إربد رضوان العتوم، ورئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة، ومساعد مدير شرطة إربد العقيد عمر الشيشاني، ضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتوفير الحماية الأمنية للفرق الرقابية والتفتيشية التي ستتعامل مع هذه المخالفات.
وتوافق المجتمعون على إرسال كتاب لمجلس الوزراء للمطالبة بإعفاء المتأخرين عن الترخيص من 50 بالمئة من قيمة الغرامة المفروضة عليهم لشهر واحد.
وأكدوا ضرورة تفعيل نقطة الشرطة التابعة للبلدية لتعزيز جهودها بتنظيم الأسواق، وإزالة التشوهات التي يحدثها الانتشار العشوائي للبسطات والباعة المتجولين.
وقال محافظ إن الحاكمية الإدارية ستوفر جميع الاحتياجات الضرورية لإنجاح حملات إزالة المخالفات وتصويب الأوضاع بتوفير القوة الأمنية المناسبة، وإشراك أحد الحكام الإداريين مع موظفين في قسم الصحة والسلامة العامة في هذه الحملات.
وأكد أن الهدف من الحملات وإنفاذ القانون لا يقصد به التضييق على التجار بقدر ما هو تطبيق لمعايير العدالة على الجميع دون استثناء، ومراعاة مصالح جميع الأطراف، خصوصا بعد فترات السماح الطويلة التي منحت لتراخيص المحال التجارية.
بدوره، أكد رئيس بلدية إربد، الدكتور نبيل الكوفحي، أن عملية تنفيذ حملات تصويب الأوضاع تحتاج لقوة أمنية مناسبة، خاصة في الحملات الكبيرة التي تستوجب ذلك، مشددا أن الهدف ليس العقوبة والإغلاق بقدر ما هو المحافظة على هيبة البلدية وإنفاذ القانون.
وبين الكوفحي أن هناك أكثر من 11 ألفاً من أصل 18 ألف محل تجاري حتى الآن غير مرخصة رغم التسهيلات والإعفاءات والتمديد لهم حتى نهاية تموز الماضي.
ولفت إلى أن باب التقسيط والتيسير ما زال ممكنا أمام من يبادرون إلى الترخيص؛ تجنبا لعمليات الإغلاق التي باشرت بها البلدية على نطاق ضيق مطلع الشهر الحالي.
وأشار إلى أن هناك 120 كشكا منتشرة بشوارع إربد وممتلكات البلدية، دون عقود ودون أجرة، بالإضافة إلى مئات البسطات التي تحتل أجزاء كبيرة من الشوارع الرئيسة والنقاط المرورية الحرجة، مذكرا أن البلدية لا تهدف إلى قطع أرزاق الناس وإنما تسعى إلى تنظيم البسطات وفق ثلاث تصينفات بحسب طبيعة المناطق والشوارع.
بدوره، ثمن رئيس غرفة التجارة استجابة محافظ إربد ورئيس البلدية لمطلب غرفة التجارة بتخفيض قيمة الغرامات على المتأخرين في ترخيص محالهم التجارية إلى النصف، معربا عن أمله أن يحظى ذلك بموافقة مجلس الوزراء للتخفيف عن كاهل التجار، خصوصا وأن أكثر من ثلثي المحال التجارية غير مرخصة وتعاني أوضاع مالية صعبة.
ودعا التجار إلى المبادرة بترخيص محالهم لتجنب إجراءات الإغلاق من جهة، والاستفادة من تسهيلات الدفع المعلنة من جهة أخرى، كما دعاهم إلى المحافظة على حرم الأرصفة والشوارع للإسهام برفد الجهود الرامية إلى تقليص الاعتداءات عليها.
--(بترا)
تابعو الأنباط على 
