اقرار الميثاق الوطني لاخلاقيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز سيادة القانون وحقوق الانسان

الانباط – رهف محمد

اقر مجلس الوزراء اخيرا الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي اعدتة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

بهدف تعزيز سيادة القانون وحقوق الانسان .

وتضمن الميثاق مجموعة من المبادئ والارشادات التي تعزز

سيادة القانون وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والتنوع والمسائل الأخلاقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي أن الميثاق يتفق مع أفضل الممارسات الدولية وتوصيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومبادئ الذكاء الاصطناعي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وإرشادات الاتحاد الأوروبي بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المنشورة من قبل جامعة ستانفورد .

ويتوافق الميثاق مع مبادئ وارشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الخاص بدبي الذكية والأطر الأخلاقية والمبادئ والارشادات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي لكل من فرنسا وألمانيا وسنغافورة والصين وكوريا واليابان وفنلندا وبلجيكا وكندا أمريكا وأستراليا.

و بينت الوزارة أن الميثاق يتضمن العديد من البنود والمبادئ الاخلاقية الانسانية واحترام حقوق الانسان الشمولية والعدالة وعدم انحياز انظمة

الذكاء الاصنطاعي الى اي فئة معينة .

ويركز الميثاق على خصوصية البيانات وخصوصية الافراد

والشفافية بحيث تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي قابلة للشرح والايضاح بالاضافة الى المسؤولية والمساءلة القانونية

والأخلاقية.

وأشارت الوزارة أن الميثاق يؤكد على موثوقية انظمة انظمة الذكاء الاصنطاعي

وان يكون استخدامه مراعيا للشروط البيئية والاستدامة

ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت الوزارة أن الميثاق تضمن اخلاقيات البحث العملي وأخلاقيات البيئة الافتراضية (الميتافيرس) ومخاطر عدم الالتزام بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من خلال التوصية بالتوعية بمحتوى الميثاق وبنوده والحث على تضمين بنود الميثاق بالمناهج الدراسية والتعليمية وتشجيع المؤسسات على اعتماد الميثاق

ضمن ممارساتهم المهنية الداخلية واتاحة قنوات

.

لاستقبال الشكاوى المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بشكل يسمح بتقييم الضرر الناتج واتخاذ القرارات المستقبلية بما يتناسب معها.