وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تطرح مسودة الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية 2023-2027 للاستشارة العامة

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تطرح مسودة الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية 2023-2027 للاستشارة العامة

طرحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم مسودة الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية 2023-2027 والتي تم اعدادها بالتعاون مع خبراء من الاتحاد الأوروبي (EU) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبالتشاور مع الجهات ذات العلاقة من القطاعات العامة والخاصة والأكاديمية والأمنية والمجتمع المدني للاستشارة العامة ابتداء من تاريخ 8/7/2022 ولمدة شهر من تاريخه.

وقالت الوزارة إن إعداد الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027 والمعروضة على الموقع الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي للوزارة جاء استناداً إلى توصيات السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي لعام 2020 والتي تطلب تطوير إطار استراتيجي عام لتفعيل الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات ذات الأولوية إضافة إلى ايجاد خارطة طريق بإطار زمني محدد لتنفيذ المشاريع والمبادرات المنبثقة من الاستراتيجية وخطتها التنفيذية.

وأوضحت الوزارة أن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي تحتوي على رؤية واضحة تطمح الى الارتقاء بالأردن ليكون من الدول الرائدة والمنافسة على مستوى الإقليم بهذا المجال من خلال تهيئة بيئة تشريعية وتكنولوجية وريادية جاذبة للاستثمار بالذكاء الاصطناعي، واستغلال المنظومة الوطنية الداعمة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل الموارد البشرية الأردنية الكفؤة والمدربة والبنية التحتية الرقمية للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنه تم وضع خمسة أهداف رئيسية للاستراتيجية تتوافق مع سياسة الذكاء الاصطناعي، حيث تم التركيز في الأهداف الأربعة الأولى على تطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي من خلال بناء القدرات وتطوير المهارات والخبرات الاردنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيع البحث العلمي والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، وضمان البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي. فيما ركز الهدف الخامس على تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية.

ولما تتمتع به البيانات من أهمية كبيرة باعتبارها ممكناً رئيسياً لا يمكن الاستغناء عنه في إيجاد وتطوير وتبني الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، تم إدراج فصل يوضح أهمية ودور البيانات في تحقيق التنمية الاقتصادية والارتقاء بالأداء الحكومي، ودعم عمليات صنع القرار بالاستناد الى التحليلات والتنبؤات الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي.