وزراء خارجية الآسيان: الشراكة الإقتصادية الإقليمية ستكون مساهما رئيسيا في استراتيجية المنطقة للتعافي

الأنباط - قال وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة للتجارة الحرة ستكون مساهما رئيسيا في إستراتيجية التعافي لدول جنوب شرق آسيا، وفقا للبيان المشترك لوزراء خارجية الآسيان الذي صدر اليوم الجمعة.
وفي البيان المشترك الصادر بعد الاجتماع الـ55 لوزراء خارجية الآسيان الذي عقد في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، رحب الوزراء بدخول الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حيز النفاذ اعتبارا من أول كانون الثاني 2022.
وقال البيان الذي نقلته وكالة شينخوا، "ستقدم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة مساهمة كبيرة في إستراتيجيتنا للتعافي وستواصل دعم بنية تجارة واستثمار شاملة ومفتوحة في المنطقة".
ورحب الوزراء أيضا بنتائج الاجتماع الأول للاتفاقية في نيسان، والذي ناقش التحضير لتنفيذ الشراكة، بما في ذلك إنشاء لجان لرصد تنفيذها وإقرار العناصر الرئيسية لإنشاء الأمانة العامة لها.
وتضم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من بينها الدول الـ10 الأعضاء في الآسيان ، بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام وشركائها التجاريين الخمسة، وهم الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.
وستشطب الاتفاقية الإقليمية الضخمة ما يصل إلى 90 في المائة من التعريفات المفروضة على السلع المتداولة بين الموقعين عليها على مدى السنوات الـ20 المقبلة.
وكونها أكبر كتلة تجارية في العالم، أنشأت الشراكة سوقا تضم 2ر2 مليار شخص، أو 30 بالمئة من سكان العالم مع ناتج محلي إجمالي مجمع يبلغ 2ر26 تريليون دولار أميركي، وهو ما يمثل حوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و28 بالمئة من التجارة العالمية.
وستزيد الاتفاقية من دخل الاقتصادات الأعضاء بنسبة 6ر0 بالمئة بحلول 2030، ما يضيف 245 مليار دولار أميركي سنويا إلى الدخل الإقليمي و 8ر2 مليون وظيفة إلى العمالة الإقليمية.