منظمة التعاون الرقمي ترحب بجمهورية قبرص كأول أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تنضم إلى المنظمة

الأنباط -

– رحبت منظمة التعاون الرقمي DCO اليوم بانضمام جمهورية قبرص كأول دولة عضو تنضم إلى المنظمة، والتي تركز على تمكين الازدهار الرقمي للجميع. وتعتبر جمهورية قبرص أول دولة في الاتحاد الأوروبي تنضم إلى المنظمة الدولية التي تهدف إلى تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي لدفع النمو المستدام وتمكين الدول. وستصبح جمهورية قبرص، ممثلة في وزارة البحث والابتكار والسياسة الرقمية، الدولة الحادية عشرة التي تنضم إلى المنظمة.

وفي إطار اختصاص الوزارة، وضعت جمهورية قبرص برنامجاً استباقياً وتطلعياً لتطوير اقتصادها الرقمي، والذي أحرز تقدماً قوياً لتعزيز قدرات البلاد واستعدادها للانخراط في البيئة الرقمية. وتجدر الإشارة إلى أن قبرص سجلت أكبر تقدم في التصنيفات العالمية للتنافسية الرقمية IMD لعام 2020، وحسنت أداءها في مؤشر الاقتصاد والمجتمع الرقمي للاتحاد الأوروبي لعام 2021 (DESI)، والذي يقيم الدول على أساس رأس المال البشري والاتصال وتكامل التكنولوجيا الرقمية والخدمات العامة الرقمية.

كما وضعت قبرص رؤيةً طموحة لتصبح مجتمعاً مناسباً للمستقبل واقتصاداً قائماً على المعرفة، مدعوماً بالتقنيات الرقمية والثقافة القائمة على البيانات. وانطلاقاً من هذه الرؤية الطموحة، وضعت الوزارة استراتيجية تحويلية في مجالات الحكومة الإلكترونية والمهارات الرقمية، والاتصال، وتقنيات الاتصالات والفضاء، فضلاً عن ريادة الأعمال المبتكرة. وفي قلب رحلة التحول هذه تكمن شراكة رفيعة المستوى بين الحكومة والصناعة، فضلاً عن التعاون الدولي على المستوى الإقليمي والأوروبي والعالمي.

وقد تم الاحتفال بانضمام جمهورية قبرص إلى منظمة التعاون الرقمي DCO ضمن حفل أقيم في القصر الرئاسي لجمهورية قبرص، حضره مسؤولون حكوميون وسفراء وممثلون عن الصناعة ومنظمات الأعمال ووسائل الإعلام المحلية.

من جانبه، ذكر سعادة الوزير لدى رئاسة الجمهورية لشؤون البحث والابتكار والسياسة الرقمية، كيرياكوس كوكينوس، "يسر جمهورية قبرص أن تنضم إلى منظمة التعاون الرقمي وأن تصبح جزءاً من هذا الجهد الكبير لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي وبناء مستقبل مستدام وشامل ومزدهر للجميع". مضيفاً أنه "في مواجهة العديد من التحديات، وبينما تستمر التطورات الاجتماعية والاقتصادية العالمية والتطورات التكنولوجية في الحدوث والتطور، فإن التعاون الدولي في المجال الرقمي هو استثمار قوي في مستقبلنا المشترك".

ووفقا للوزير كوكينوس، فإن طموحات قبرص الوطنية وأهدافها الاستراتيجية تتماشى تماما مع مهمة المنظمة، معرباً عن فخر الحكومة الكبير بأن تكون جزءا من هذه الرحلة المثيرة القائمة على تبادل المعرفة والخبرة مع المجتمع العالمي. وقال السيد كوكينوس: "باعتبارنا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تنضم إلى منظمة التعاون الرقمي، وكوننا ملتقى طبيعي وجغرافي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، تطمح قبرص إلى العمل كجسر بين الدول والشعوب والأفكار، بغية تسهيل التواصل والتعاون ونقل المعرفة".

ورحبت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة اليحيى بجمهورية قبرص كدولة عضو جديدة. وقالت: "نحن سعداء للغاية بأن جمهورية قبرص قد اختارت أن تصبح الدولة العضو الحادية عشرة في منظمة التعاون الرقمي. واليوم هو معلم أساسي في تاريخ المنظمة عبر تواجدنا مع قيادة جمهورية قبرص، للاحتفال بأول دولة عضو في الاتحاد الأوربي تنضم إلى المنظمة". وأضافت: "نحن نركز على تعزيز نظام بيئي دولي لتبادل المعرفة والتعاون بهدف تمكين الازدهار الرقمي للجميع، ويعد انضمام قبرص علامة فارقة مهمة في الوقت الذي نهدف بوصول المنظمة إلى المستوى العالمي لتكون منظمة عالمية لديها دول أعضاء يعكسون مجموعة متنوعة من الخبرات والنهج الاستراتيجية".

وأضافت اليحيى: "تتماشى العديد من المبادرات الاستراتيجية التي اتخذتها قبرص مع أهداف المنظمة، ونذكر هنا على سبيل المثال برامج الحد من الحواجز أمام الشركات الناشئة الرقمية وتعزيز ريادة الأعمال، إضافةً للمبادرات الرامية لتعزيز مهارات النساء والشباب وغيرهم من السكان الممثلين تمثيلاً أقل في الاقتصاد الرقمي. وتعد قبرص مثالاً جيداً على كيفية استخدام الدول للسياسات والاستراتيجيات الذكية لإنشاء أساس متين لاقتصاد رقمي عادل، ونتطلع إلى إشراك الخبرات القبرصية مع المنظمة لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بشأن دفع عجلة الازدهار الرقمي".

وتضم منظمة التعاون الرقمي - التي تركز على مبادرات الاقتصاد الرقمي التي تدعم الشباب ورواد الأعمال المبتدئين والنساء - عشر دول أعضاء يبلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي ويبلغ عدد سكانها حوالي 600 مليون نسمة. مع توقع أن يكون 70 في المائة من النمو الاقتصادي المستقبلي رقمياً، توفر الدول الأعضاء في المنظمة فرصة سوقية قيمة للمستثمرين ورجال الأعمال على حد سواء.

-النهاية-

للاستفسارات الإعلامية:
media@doc.org

نبذة عن منظمة التعاون الرقمي:

منظمة التعاون الرقمي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 وتهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 11 دولة هي البحرين وجيبوتي والكويت والمغرب ونيجيريا وعُمان وباكستان والأردن ورواندا وقبرص والمملكة العربية السعودية، والتي تمثل مجتمعة ما يقارب التريليوني دولار من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 600 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم تقل أعمارهم عن 35 عاماً.

وتركز منظمة التعاون الرقمي على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي ودعم مفهوم الابتكار لدفع النمو الاقتصادي وزيادة الرخاء الاجتماعي. ومن خلال التعاون والحوار وإنشاء تشريعات عابرة للحدود ذات منفعة متبادلة، نسعى إلى إنشاء البنية التحتية والسياسات المثلى داخل دولنا الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة وعادلة يمكن من خلالها لجميع الأفراد والشركات والمجتمعات الابتكار والازدهار.

وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائنا في مجالات التدريب على المهارات الرقمية وحماية البيانات وحقوق النشر الفكرية والتنظيم والضرائب وريادة الأعمال، نتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الشامل ونمو الصناعات الرقمية.

وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود وتعزيز التوسع في السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال الرقميين وتعزيز الإدماج الرقمي بين النساء والشباب وغيرها من الفئات السكانية الأقل تمثيلاً.

وثمة مزيد من المعلومات حول منظمة التعاون الرقمي على

www.DCO.org

https://twitter.com/DCORG

www.linkedin.com/company/DCORG