النسور: توجيهات الملك حمت حقوق الإنسان في ظل قانون الدفاع

 قال نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان خلدون النسور، إن التوجيهات الملكية لتطبيق قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 احتوت على ضمانات تكفل حماية حقوق الإنسان في ظل الظروف الاستثنائية.

جاء ذلك خلال تمثيله للمركز الوطني لحقوق الإنسان في المؤتمر الإقليمي الرابع لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، الذي عقدته الجامعة العربية في القاهرة تحت عنوان "أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان جائحة كوفيد - 19 كنموذج". وأشار النسور إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، أثنى على مضامين الرسالة الملكية الموجهـة إلى رئيس الوزراء بتاريخ 17 آذار 2020م بأن لا يمس قانون الدفاع حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، وبما يحمي الحريات العامة والحق في التعبير، وغيرها من الضمانات التي كفلها الدستور في إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة.

وأضاف النسور أنه وفي خضم المواجهة العالمية للجائحة وتداعياتها، كان للمركز الوطني لحقوق الإنسان دوراً بارزاً في رصد واقع حقوق الإنسان أثناء تطبيق التدابير الاستثنائية، بل بلغ دور المركز إلى حد أنسنة العديد من الإجراءات بالتنسيق والتشاركية مع جهات إنفاذ القانون، حيث نبه المركز مبكرا بتاريخ 17 آذار 2020 إلى ضرورة احترام وصون كافة الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في حال اللجوء إلى تطبيق قانون الدفاع، وأن يكون التطبيق بأضيق الحدود.

ولفت إلى إعداد المركز العديد من الدراسات والتقارير المتخصصة حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن خلال جائحة كورونا، والمستندة إلى الرصد الميداني والتحليل الموضوعي من منظور حقوقي، منها (أثر جائحة كورونا على الحقوق المدنية والسياسية، التقرير الدوري الثالث حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل)، ومنها ما انعكست مخرجاته في متن هذا التقرير (دراسة تحليليّة لأوامر الدفاع من منظور حقوق الإنسان، أثر جائحة كورونا على الحقّ في الوصول إلى العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، أثر جائحة كورونا على حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية).

يشار إلى أن أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الرابع رفيع المستوى حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان، انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون والشراكة بين الجامعة العربية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بهدف الوقوف على أثر وانعكاسات جائحة كوفيد - 19 على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وإبراز الجهود المبذولة للحد من تبعات الوباء اقتصاديا واجتماعيا، وتشخيص التحديات القائمة، واستخلاص أبرز الدروس المستفادة، واستكشاف الخطوط العريضة لخارطة الطريق المستقبلية.

--(بترا)