الأنباط -
الأردن الأولى عربيا التي تم ربط محطاتها للرصد الإشعاعي مع "الدولية للطاقة الذرية"
الأنباط-عمرالكعابنة
أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون لـ"الأنباط" أهمية الدور الملقى على عاتق كوادر الهيئة العاملين في المنافذ الحدودية من خلال 88 بوابة كشف إشعاعي مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة المتطورة ويعمل عليها حوالي 100 موظف وتغطي كافة المنافذ جالبرية والبحرية والجوية في المملكة لتعزيز إجراءات الهيئة الرقابية في التصدي لحالات تلوث وتهريب المواد النووية والإشعاعية ومنع عبورها أراضي المملكة والتعامل مع ما يتم ضبطه منها.
وبحسب اللبون تستخدم الهيئة أجهزة ثابتة للكشف الاشعاعي متطورة لفحص المسافرين وجميع الشحنات والبضائع المحملة في المركبات القادمة أو المغادرة سواء كانت مواد غذائية أو طبية أو صناعية أو مواد أولية تدخل في صناعتها وسواء كانت بقصد الاستيراد أو التصدير أو الترانزيت أو اعادة التصدير عبر الأراضي الأردنية، بالإضافة إلى استخدام الأجهزة المحمولة للتعرف على نوع النظائر المشعة في عمليات الفحص الثانوي للمركبات والمسافرين، بالإضافة إلى معدات وأجهزة لإزالة التلوث الاشعاعي. كما تستخدم الهيئة ستة مركبات متنقلة للكشف الإشعاعي بمواصفات عالية الدقة.
لافتا إلى أن جميع أجهزة الكشف الاشعاعي في المنافذ تم ربطها مع مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة. حيث تقوم برصد ومتابعة نسب الاشعاع المنبعثة من الشحنات القادمة أو المغادرة أراضي المملكة من خلال تسجيل 47739 إنذار إشعاعي في العام الماضي تم التعامل معها جميعا.
كما نفذت الهيئة خلال العام الماضي أكثر من 1.5 مليون فحص إشعاعي في المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى إجراء 2952 فحصاً ثانويا باستخدام الاجهزة المحمولة في مناطق تواجد البوابات و115 فحصا للبواخر و3687 فحصا للمركبات المحملة بالخردة و243 معاملة للمواد المشعة والاجهزة الطبية، وإنجاز أكثر من ٣٣ ألف معاملة من خلال نافذة الاسكودا. كما تمكنت الهيئة منذ عام ٢٠٠٨ من ضبط (36) شحنة ملوثة إشعاعيا بنسب تفوق الحد المسموح به ولم يتم السماح بإدخالها إلى اراضي المملكة وتم إعادتها الى بلد المنشأ.
كما أشاد اللبون بأهمية الدور الذي تمارسه الهيئة بهدف تنظيم الأمن السيبراني كجزء من الأمن النووي في المملكة والسعي لتحقيق استدامة البنية التحتية خاصة أمن المنشآت الاشعاعية والنووية ومنع الاتجار أو تهريب المواد النووية والاشعاعية. بالإضافة لمحطات الرصد المتنقلة لقياس ومراقبة مستويات النشاط الإشعاعي في البيئة المحيطة على مدار الساعة للتحقق من عدم تجاوزها للنسب المسموح بها.
إضافة إلى ذلك قامت الهيئة بتنصيب 17 محطة مراقبة بيئية متطورة مربوطة بالمركز الرئيسي في الهيئة مهمتها مراقبة مستوى الاشعاع للتأكد من خلو بيئة المملكة من الملوثات الإشعاعي، حيث تعتبر الأردن الدولة الأولى عربيا التي تم ربط محطات الرصد الإشعاعي فيها مع الشبكة العالمية للرصد الإشعاعي التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستخدام نظام معلومات مراقبة الإشعاع الدولي (IRMIS) كأداة لتبادل وتجميع وتصوير بيانات مراقبة الإشعاع أثناء حالات الطوارئ والحوادث النووية والإشعاعية واتاحة المجال للتمكن من الإبلاغ عن البيانات بشكل فعال.
وتعزيزا للدور التنظيمي للهيئة، أصدرت منذ تأسيسها في عام 2014 جميع الوثائق التنظيمية والتشريعية الخاصة بقطاع العمل الإشعاعي والنووي وعددها حوالي (١٥٠) وثيقة تنظيمية وتشريعية متطورة ومرنة وجاذبة للاستثمار في ضوء التشاور مع الجهات المعنية في القطاع. كما قامت الهيئة مؤخرا بإصدار مسودة تعليمات أسس الرقابة على الانشطة الناتج عنها مواد مشعة طبيعياً وهي تعليمات تهدف لوضع أسس الرقابة على جميع الأنشطة والعمليات الانتاجية والاستخراجية والتحويلية والصناعية التي ينتج عنها مواد مشعة طبيعياً بهدف حماية البيئة والعاملين والجمهور من زيادة التعرضات الاشعاعية الناشئة.
وحول تعزيز منظومة الحماية والوقاية للأفراد والبيئة من خطر الإشعاع، قال اللبون أن الهيئة قامت برسم الخارطة الاشعاعية للمملكة والتي تحدد مستويات النشاط الاشعاعي الطبيعي والصناعي في جميع مناطق المملكة بالاعتماد على عينات ترابية سطحية تم جمعها من مناطق مختلفة من المملكة من خلال كوادر مؤهلة ومختصة وفق طرق وأساليب علمية لجمع وتحضير العينات وقياسها وتحليلها في مختبرات الهيئة. واضاف اللبون ان الهيئة مستمرة بتحديث الخريطة الاشعاعية لتحديد ورصد أي تغير في مستويات النشاط الاشعاعي في التربة الأردنية وكذلك الجرعة الإشعاعية المحيطة .
ولفت الى ان الهيئة اجرت في مختبراتها فحوصات لحوالي 1259 عينة (تربة، مياه، خضار وفواكه) بالإضافة لعينات تجارية واردة إليها من المراكز الحدودية والمؤسسات العامة والخاصة ومنح شهادات الخلو من الاشعاع. وتقوم الهيئة ايضا بمراقبة وفحص مياه الشرب المعبأة والمستوردة لأغراض الاقرار بجواز استخدامها أو حظرها.
بعد مخاض العصف النيابي.. الحكومة تُحيل "معدل الضمان" للنواب بتعديلات استجابية
