الشؤون السياسية تعقد ورشة حول قانون الانتخاب الجديد في إربد

 عقدت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وبالشراكة مع مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان ومؤسسة هانس زايدل الألمانية في اربد اليوم، ورشة عمل بعنوان "قانون الانتخاب الجديد"، وذلك بمشاركة العديد من المهتمين من مختلف محافظات المملكة.

وخلال الورشة أستعرض المدربان رئيس قسم الشباب قصي الزعبي والمحامي طلال عليمات من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، التعديلات التي حدثت على قانون الانتخاب الجديد، مشيرين إلى أن قانون الانتخاب الجديد يساهم بشكل حقيقي في زيادة مشاركة الشباب والمرأة في عملية صنع القرار .

وأضاف المدربان، بأنه سيتم التدرج بزيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30 % في المجلس النيابي المقبل (العشرون) مروراً بـ 50 %، وصولاً إلى نسبة 65 % خلال السنوات العشر المقبلة.

وبين المدربان، أن قانون الانتخاب، رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للدوائر المحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و 41 مقعداً للقائمة العامة المخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية، وأعطى القانون كل ناخب صوتين، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية.

وأوضحا، أن القانون الجديد، حدد نسبة الحسم (العتبة) إذ يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهي 7 % من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5 % من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، وفي حال عدم وصول القوائم المترشحة في "الدوائر المحلية" لنسبة الحسم، يجرى تخفيض العتبة بمقدار نصف % في كل مرة إلى أن يجرى ملء المقاعد المخصصة للدائرة.

وفي نهاية الورشة دار حوار مفصل وموسع بين الحضور والمدربان حول قانون الانتخاب الجديد.