اربد.. رسوم الترخيص تهدد الاف المحلات التجارية بالاغلاق

فرح موسى

شكا عدد من اصحاب المحلات التجارية في اربد من عزم البلدية اغلاق محالهم التجارية لا سيما وانه تم اغلاق 500 محلا تجاريا لغاية الان نتيجة عدم قيام اصحابها بدفع رسوم الترخيص السنوية المطلوبة منهم للبلدية.

 ووفق احصائيات رسمية، هناك حوالي  11 الف محل تجاري سيتم اغلاقها في حال عدم دفع قيام اصحابها بدفع رسوم الترخيص المقررة، مطالبين البلدية التعاون معهم وايجاد حلول اخرى ومراعاة الاوضاع الاقتصادية التي يعاني منها التجار خاصة ما خلفته جائحة كورونا من اثار سلبية عليهم .

وقال صاحب المحل التجاري حسن هياجنة، انه نتيجة انخفاض القوة الشرائية وارتفاع اسعار البضاعة المستوردة وانخفاض دخل المواطنين ومصاريف الكهرباء والماء ورواتب الموظفين وضريبة الدخل والمبيعات اضافة الى مصاريف المنازل، اصبحنا غير قادرين على دفع رسوم ترخيص المحلات التجارية .

ودعا الجهات ذات العلاقة الى تخفيض نسب الضرائب ومراعاة ظروف واحوال التجار الصعبة لكي نتمكن من البقاء في السوق وتوفير الاحتياجات المادية لاسرنا . 

 وبين عادل السعد صاحب سوبر ماركت في اربد، ان ضرائب البلدية هي حق لها ولكن لو نظرنا الى ما ندفعه من ضرائب ومصاريف اخرى اصبحنا نعاني من ظروف اقتصادية صعبة، مطالبا الحكومة باعفاء صغار التجار من هذه الضرائب اومنحنا خصومات بنسبة ٥٠% من قيمة الضريبة تدفع على اقساط.

وتساءل سعيد البصول صاحب محل تجاري مهدد بالاغلاق، اين المساواة من حيث ما هو مطلوب منا دفع رسوم للبلدية، فيما هناك اصحاب بسطات يبيعون نفس المنتج الذي نبيعه وبأسعار اقل لانهم لايدفعون بدل ايجار ولا رسوم تراخيص للبلدية ولا ضرائب  .

وتساءل سعد الرشيد صاحب محل، لماذا ندفع الضرائب والخدمات المقدمة لنا اقل ما نطلبه بعدم السماح لاصحاب البسطات بالبيع امام محلاتنا. 

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة انه يوجد في اربد 16 الف مؤسسة عاملة مرخص منها 8000 محل، والباقي غير مرخص وان المحلات التي تم اغلاقها تفتقر للشروط المطلوبة لاستمرارها ولا بد من تطبيق  القانون على الجميع دون محاباة. 

وبين مدير دائرة رخص المهن في بلدية اربد الكبرى المهندس مالك البدور ان ما يشاع من اخبار حول هذا الموضوع تتضمن مبالغة وتهويل غير مبرر ولا يعدو الامر عن قيام البلدية بدور تنظيمي ورقابي بهدف احقاق الحق وتطبيق العدالة خاصة وان مدينة اربد فيها حوالي عشرين الف محل نجاري مرخص منها حوالي عشرة الاف بمعنى ان هناك محلات مرخصة واخرى غير مرخصة وهذا الامر ليس فيه عدالة للجميع. 

واكد ان ما قامت به البلدية هو تقديم انذارات لاصحاب المحلات التجارية غير المرخصة لنهاية العام والبلدية تبدي تعاونا مع الجميع ولا تسعى لقطع ارزاق اصحاب هذه المحلات، لافتا الى ان البلدية تهدف الى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها والعمل على رفعة وسمو المدينة وفي نفس الوقت تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ودون محاباة ويعتبر الكل سواء امام القانون.