وزير العمل تقدم وبادر فماذا عنكم...!!!

الأنباط -

 الانباط - خليل النظامي

حديث لـ مدة دقائق معدودة دار بيني وبين وزير العمل نايف استيتيه على هامش الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة العمل حول واقع وفرص سوق العمل، تطرقت فيه للتساؤل حول أسباب إقامة هذه الورشة إن كانت بداية لـ مبادرة جديدة من قبل الوزارة، أو مجرد ورشة كما الكثير من الورش التي تنظمها بعض المؤسسات الحكومية والخاصة بهدف الاضاءات الاعلامية وكسب الشعبوية.

الوزير إستيتيه قال لي أن هذه الورشة إنطلاقة لـ مبادرة جديدة منه ومن طاقم الوزارة، بهدف تقريب المسافة بين وزارة العمل ومنتفعيها والمواطنين بشكل عام، من خلال تبادل وجهات النظر عبر حوار علمي وأكاديمي ومهني ومتخصص مع الخبراء والصحفيين والمهتمين ونشطاء الحركات الإجتماعية وغيرهم ممن يمكن أن يعتبروا من دائرة قيادات الرأي والإختصاص محليا.

الجلسة إديرت بشكل منهجي إنطلق من إستبيان بسيط وعفوي من قبل أحد المقدمين بهدف قياس مستوى إدراك المشاركين لـ أولويات وأهداف وزارة العمل وماهية عملها من جهة، وإطلاعهم على طبيعة عمل الوزارة وإختصاصاتها، وكان الحضور متنوع الخلفيات المهنية والثقافية والتخصصية سواء على الصعيد الصحفي أو على صعيد قطاع سوق العمل وكانت أشبة بـ جلسة عصف ذهني.

على الصعيد الشخصي قد رأيت في حديث الوزير أنه حديث مؤطر بـ الجدية والتفاؤل ومد يد التعاون مع أهل الإختصاص وبيوت الخبرة وهذا مطلوب في الفترة الحالية خاصة أن المواطن بحاجة لـ وجود المسؤول المباشر في يومياته بشكل واقعي من خلال الميدان ووسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ولكن ما أزعجني جدا غياب الزملاء الصحفيين المتخصصين في سوق العمل الذين تمت دعوتهم من قبل مدير الإعلام الزميل محمد الزيود الذين نعتبر كل واحد فيهم بيتا من بيوت الخبرة المهنية والميدانية في سوق العمل المحلي، وغيابهم هذا أفقد الجلسة الكثير من الخبرات والتجارب والحلول والاقتراحات والتحديات التي كان من الممكن عرضها والإستفادة منها خلال الجلسة لـ الخروج بتوصيات تصب في مصلحة معالجة الإختلالات الحاصلة في سوق العمل حاليا.

الفلسفة التي ينتهجها إستيته مبادرته هذه وما سيلحق بها من مبادرات، أشبه بـ الفلسفة التي إنطلقت بها الورش الملكية الخاصة التي تدعو إلى إستثمار كل التجارب والخبرات من خلال خطة تعمل وفق معياري التشخيص والتحليل لـ واقع سوق العمل من قبل الخبراء والمتخصصين وأهل الميدان، ومن ثم تطبيق معيار المعالجة لكل الاختلالات والتحديات بالشراكة والتعاون مع كل هذه الأطراف، وهذا هو الهدف الرئيسي الذي نتطلع جميعا لـ تحقيقية في مسيرة التنمية والإصلاح والتقدم.