وزير المياه والري : مشروع لخفض الفاقد للجزء الشمالي من قناة الملك عبدالله لمواجهة آثار التغير المناخي وتوفير كميات اضافية للشرب والري.

قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار خلال ورشة عمل لاستعراض بدائل وخيارات مشروع خفض الفاقد للجزء الشمالي من قناة الملك عبد الله في وادي الاردن ورفع كفاءة أنظمة التوزيع ضمن جهود تطوير قناة الملك عبدالله شمالاً لأغراض الشرب والري والحد من فاقد المياه في القناة وتوفير كميات اضافية لكافة الاستخدامات بحضور امين عام سلطة وادي الاردن المهندسة منار محاسنة ومديرة مشاريع المياه والطاقة في بنك الاعمار الالماني للشرق الاوسط هنا وايس وعدد من ممثلي بنك الاعمار الالماني KFW وممثلي الجهات الدولية المانحة يوم الاثنين في عمان ان الاردن يعد من اكثر الدول وضوحا بالتأثر بالتغييرات المناخية بعد التراجع والتذبذب الكبير في الهطولات المطرية وتراجع معدلات الهطول المطري.

واكد اهمية مشروع خفض الفاقد تلبيةً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بتطوير قطاع المياه من خلال رؤية واضحة واتخاذ إجراءات للحد من الفاقد ومعالجة ذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة لقطاع المياه والعمل على مشاريع لمعالجة المياه وإعادة استخدامها لغايات الزراعة، مؤكدا اهمية الاستفادة من التمويل الدولي المتوفر لمواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه في الاردن واشار الوزير ان الاردن ونتيجة لتأثره بالازمات التي شهدتها المنطقة تعرض الى ضغط هائل خاصة قطاع المياه مشيرا الى انه نتيجة لذلك اصبح هناك نقص مزمن في المياه.

من ناحيتها اوضحت امين عام سلطة وادي الاردن المهندسة منار المحاسنه ان سلطة وادي الاردن تبذل كافة الجهود لسد الفجوة بين المتاح والطلب و توفر نحو 30 % من إجمالي الاحتياجات المائية للأغراض الصالحة للشرب بالإضافة إلى توفير المياه للقطاعات الزراعية والصناعية في وادي الأردن مبينة ان المشروع يهدف الى تحسين أداء شبكة الري ورفع كفاءة توزيع المياه في منطقة وادي الاردن من خلال إعداد دراسة الجدوى و التصميم الأولي الذي يحدد إمكانية الحد من فاقد المياه في قناة الملك عبد الله بهدف تحديد ومقارنة البدائل المناسبة عن طريق تحليل عدة معايير وذلك بكلفة اجمالية 668 الف دينار مقدمة كمنحة من بنك الاعمار الالماني KFW، وقد تم البدء بإعداد الجدوى الإقتصادية بتاريخ 1/12/2021 من قبل شركة استشاريه ويتوقع استكمال هذه الاعمال خلال 12 شهر .

واشارت المهندسه المحاسنه إلى أن التعاون الفني بين حكومة المملكه الاردنيه الهاشميه وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية بدأ منذ اكثر من ٦٥ عاما .

حيث قدمت حكومة جمهورية المانيا الاتحاديه المساعدات الفنية لقطاع المياه وتشمل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومشاريع الري وإدارة المعلومات والعديد من المشاريع الهادفه إلى رفع كفاءة العاملين في قطاع المياه مثمنه الدور الكبير الذي يلعبه بنك الأعمار الألماني في تمويل واعادة تأهيل غالبية مشاريع الري في وادي الأردن .

وزادت المحاسنة الى ان المشروع يتوافق مع خطط التكيف مع التغير المناخي حيث أشارت الى أن نسبة فاقد المياه بالجزء الشمالي من القناة 25.4% منها 10.7% فاقد فيزيائي وتسرب بسبب التشققات في القناة و13.7% غير مقاس واستخدامات غير قانونية و1% تبخر.

مشيرة الى ان هذا المشروع سيحقق عدة فوائد منها تمكين سلطة وادي الاردن من زيادة كفاءة نقل المياه وتجنب الخسائر (الفاقد) وكذلك الحد من الفاقد المائي الناجم عن التبخر اضافة الى تقليل والحد من أي أضرار مادية أو بيئية قد تحدث ، سواء من الفيضانات أو من نمو النباتات في القناة حيث تفتح جذورها الشقوق وتسبب أضرارًا لجسم القناة اضافة الى تقليل الاستخدامات غير المشروعة وتقليل كلف التشغيل والصيانة والحفاظ على البيئة والطبيعة ورفع مستوى السلامة العامة في حرم وداخل قناة الملك عبد الله.