تجارة عمان: تعظيم الاستقلال يتطلب مزيدا من التحفيز والعمل

-أكد مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ان الاستقلال يعني المحافظة على المكتسبات ومنجزات الوطن، وان تعظيمه يتطلب مزيدا من التحفيز والعمل والاعتماد على الذات لمواصلة مسيرة الانجاز والبناء بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

ودعا المجلس في بيان بمناسبة عيد الاستقلال الذي يصادف يوم غد الاربعاء، للمحافظة على الوطن ومكتسباته التنموية ومقدراته الاقتصادية، مشيرا للانجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققها الأردن منذ الاستقلال المجيد التي حوّلت المملكة لموطن للأعمال والتجارة والاستثمار مدعومة بالأمن والاستقرار.

وقال "ان ذكرى الاستقلال هي مناسبة عزيزة ومجيدة على قلوب كل الأردنيين، وتحمل معاني ودلالات تفرض علينا الوقوف عليها وإعطاء المناسبة حقها واستخلاص الدروس والعبر، وان نسعى جميعا لرسم خارطة طريق لمستقبل الأردن والاردنيين بقيادة جلالة الملك، لأستكمال ما بناه الرعيل الأول الذين ضحوا بدمائهم وبذلوا الغالي والنفيس لإنجاز الاستقلال".

واضاف في بيانه الذي جاء باسم القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان، " لقد كان 25 أيار عام 1946 يوما غير عادي، وهو بداية التحرر من سيطرة الغير على مقدرات ومكتسبات الوطن وشعبه، وبداية عهد الاعتماد على الذات كسبيل اوحد للنهوض بالوطن بمختلف المجالات.

واكد مجلس ادارة غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923، ان التجار ومنتسبي الغرفة يقفون صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات، مثمنين مواقف جلالته الصلبة والتاريخية المدافعة عن مدينة القدس المحتلة.

واشار المجلس الى أن القطاع التجاري حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، وأصبح يلعب دورا رئيسا بالاقتصاد الوطني من خلال مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي وتوفيره فرص عمل للأردنيين، مؤكدا ان الأردن بات اليوم من الدول التي يشار اليها بالتطور الذي شهده بمختلف المجالات.

وبين ان الناتج المحلي الاجمالي ورغم الصعوبات التي تواجهه بفعل تبعات جائحة فيروس كورونا نما بالأسعار الجارية للمملكة خلال العام الماضي 2021، ما نسبته 3.5 بالمئة، بعدما سجل تراجعا في 2020 بنسبة 1.8 بالمئة.

واكد المجلس ان نمو الناتج المحلي الإجمالي بالعام الماضي، استند على نمو معظم القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاعات خدمات المال والتأمين والعقار 18.8 بالمئة والصناعة 17.3 بالمئة وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 9.2 بالمئة.

وبلغت نسبة مساهمة قطاعات الخدمات الاجتماعية والشخصية 8.5 بالمئة والنقل والتخزين والاتصالات 8.4 بالمئة والزراعة وصيد الأسماك 5.2 بالمئة والانشاءات 2.7 بالمئة والتعدين 2.4 بالمئة والكهرباء والمياه 1.9 بالمئة.

واشار المجلس الى ارتفاع حجم التجارة الخارجية للأردن "المستوردات والصادرات" خلال العام الماضي بشكل واضح ليصل إلى 21.989 مليار دينار، مقارنة مع 17.875 مليار دينار في 2020، وبنسبة زيادة مقدارها 23 بالمئة.

واكد ان زيادة أرقام التجارة الخارجية للمملكة خلال العام الماضي، كانت بسبب ارتفاع قيمة المستوردات الى 15.345 مليار دينار مقارنة مع 12.235 مليار دينار، وبنسبة زيادة مقدارها 25.4 بالمئة.

ولفت المجلس الى ارتفاع الصادرات الوطنية خلال العام الماضي مسجلة نحو 6.040 مليار دينار مقارنة مع 5.044 مليار دينار في 2020، وبنسبة زيادة مقدارها 19.7 بالمئة.

وأعرب المجلس في بيانه عن تفاؤله بجدية تنفيذ ما ستخرج به الورشة الاقتصادية الوطنية التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني لعقدها، من توصيات ومخرجات للنهوض بالاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

وأكدوا ان الورشة أسست لجسور شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وسعت لوضع حلول لمشاكل كل قطاع اقتصادي من خلال التشخيص للتحديات والمشاكل، والبدء في وضع حلول إجرائية وتنفيذها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ليشعر الناس بالتغيير الحقيقي، خاصة في ظل ما يعيشونه من أوضاع اقتصادية صعبة.

وبين المجلس ان غرفة تجارة عمان مستمرة بالإنجاز والعمل والتوسع جراء التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده الاردن منذ بواكير التأسيس حيث ارتفع عدد الأعضاء المسجلين لديها من 40 عضوا عام 1923 إلى ما يزيد على 50 ألف عضوا في الوقت الحالي من مختلف الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية.

واشار الى ان القطاع التجاري لعب دورا رئيسا في الواقع الاقتصادي للمملكة من خلال توفير البضائع والسلع في السوق المحلية وتحقيق الامن الغذائي، كما يعتبر المشغل الاول للأيدي العاملة الاردنية والمولد الاكبر لفرص العمل بالإضافة لجهوده بالترويج لبيئة الأعمال والاستثمار والتجارة وتوطيد الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص بمختلف البلدان.

--(بترا)