الأنباط -
سبأ السكر
ان وصول المنتجات الوطنية الى الأسواق العالمية دليل على تنافسيتها ومدى كفاءتها وجودتها العالية، إذ ان غالبية الأسواق تعطي الأفضلية في استيراد البضائع لجودتها وتنافسيتها مقارنة بالمنتجات المشابهة من حيث أسعارها، وتفردها بعدد من المزايا التي يفضلها المستهلك.
ويرى موردون وصناعيون اردنيون ان المنتجات الأردنية كسبت الميزة التنافسية في الاسواق العالمية وسجلت حضورا مشهودا قويا في تنوعها وجودتها، اذ باتت تضاهي بعض المنتجات العالمية.
وفي حديث لـ"الانباط"، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان نسبة الصادرات الصناعية الاردنية بلغت 93% من اجمالي الصادرات، بقيمة 6ر5 مليار دينار.
واضاف إن القطاع الصناعي قاد عجلة النمو الاقتصادي عام 2021، محققا نمواً بنسبة 2.9% ، مقارنة مع العام 2020، مضيفًا ان القطاع أسهم بتشغيل أكثر من 20% من القوى العاملة الأردنية، وجذب اكثر من 70% من الاستثمارات المتدفقة، ودفع أكثر من مليار ونصف المليارضرائب ورسوما متعددة.
وأشار الجغبير إلى إن الأردن صدر أكثر من 1400 سلعة ومنتج إلى ما يقارب 144 دولة، ولأكثر من مليار ونصف المليارمستهلك في العالم، مبينا أن القطاع يمتلك فرص تصدير غير مستغلة بنحو 4.4 مليار دولار ، من مختلف السلع والمنتجات الصناعية.
ودعا الى خفض تكلفة الانتاج لتعزيز تنافسيته ودخول الأسواق الاقليمية والعالمية، وتنفيذ العديد من برامج الدعم الفني والتشبيك مع دول العالم.
وأوضح الجغبير ان اكثر الشركاء للصادرات الأردنية لعام 2021، الولايات المتحدة التي بلغت قيمة صادراتها 6ر1 مليار دينار، والهند 906 مليون دينار، والسعودية 733 مليون دينار، والعراق 412 مليون دينار، ثم الامارات العربية 160 مليون دينار ، والكويت 159 مليون دينار، وفلسطين 132 مليون دينار.
وبين ان أبرز القطاعات الصناعية تصديرًا في العام نفسه، هي قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بأكثر من 1.3 مليار دينار، لتحتل الألبسة المرتبة الأولى في هذا القطاع بحجم الصادرات بأكثر من 22ر1 مليار دينار، تليها الأسمدة بأكثر من 871 مليون دينار، والبوتاس 513 مليون دينار، ومستحضرات الصيدلة 421 مليون دينار، والفوسفات الخام 377 مليون دينار، ومنتجات كيماوية غير عضوية 295 مليون دينار، والمجوهرات والحلي 162 مليون دينار.
واكد الجغبير ان القطاع الصناعي من أبرز القطاعات التي حققت نموا اقتصاديا على مستوى الاقتصاد الوطني، من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الذي ساهم في النمو الاقتصادي بنسبة 28.3% من إجمالي أي ما يزيد على ربع نمو الناتج المحلي الإجمالي .
"صنع في الأردن" ترويجًا للمنتجات الصناعية
وفي سياق متابع تنفذ عدة مؤسسات حملة "صنع في الأردن" منذ عدة سنوات وهي غرفة صناعة عمان والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، والغرف الصناعية في المملكة اضافة لشركاء استراتيجيين لها، كووزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووزارة الاستثمار وأمانة عمان الكبرى ونقابة المهندسين والمؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية ودائرة المشتريات الحكومية.
وقال الناطق الاعلامي لغرفة صناعة عمان محمد الصلاحات ان الحملة جاءت لتعريف المستهلك المحلي بمدى الجودة التي وصلتها الصناعة الوطنية، والدور الكبير الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الاردني، وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، وحث المواطنين على شراء المنتجات الوطنية، ودعوة الصناعيين لتطوير منتجاتهم لتلبي احتياجات واذواق المواطنين وباسعار مناسبة.
وبين ان الحملة اعتمدت استراتيجية تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، لتعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم تنافسية الصناعة الأردنية محليا وخارجيا، التي تتمركز على رفع جودة الصناعات الأردنية وزيادة حصتها محليا من خلال إقامة علاقات تشاركية وتكاملية بين المصانع والتجار وخصوصاً المستوردين؛ بهدف زيادة الاعتماد على شراء منتجاتها وتأهيل المنتجات المحلية وتطويرها ومطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية وتطوير المواد الترويجية للشركات الصناعية وتحسينها، اضافة الى تأهيل الشركات الصناعية لتصدير منتجاتهم إلى أسواق تصديرية جديدة .
وأوضح الصلاحات ان حصة منتجات الصناعة الأردنية في السوق المحلية زادت لاكثر من 42 بالمئة القائمة حاليا، وذلك بالتركيز على المنتج وتطوير العمليات التصنيعية من خلال تقديم منح مالية ودعم فني وتقني بالشراكة مع برامج دولية، مبينًا ان الصناعة الاردنية تملك قدرات انتاجية ضخمة تصل لأكثر من 17 مليار دينار كانتاج صناعي قائم سنويا.
وأشار إلى انه تم اعتماد شعار جديد لـ"صنع في الأردن"، بهدف التسهيل على المواطن الأردني التعرف اى المنتجات الصناعية الأردنية وتمييزها عن الصناعات الأجنبية، وسيتم وضع معايير ومواصفات خاصة لضمان ان تكون المنتجات التي تضع هذا الشعار تمتاز بالجودة ومطابقة للمواصفات الاردنية.
وبين الصلاحات ان الحملة تتعاون مع المؤسسات المعنية بالتصدير، وبخاصة المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ووزارة الاستثمار وشركة بيت التصدير، وتعمل على بناء انظمة تسويقية طويلة الامد وتوفير الدعم للشركات الصناعية للمشاركة بالمعارض الدولية تحت مظلتها.
وبين رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن سر تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية؛ هي دراسة احتياجات السوق المستهدف، ونوعية البضائع التي يتعامل بها، مؤكدًا ان الأردن قادر على إنتاج منتج محلي بكفاءة وجودة عالية ومواصفات تنطبق على المواصفات المطلوبة للدول المستوردة.
وأشار انه لا يمكن لاي دولة المنافسة في كل الصناعات المحلية، موضحًا ان الاتفاقيات عامل مؤثر ومساعد، وعلى الدولة تحسين نوعية المنتج ضمن مواصفات الدول المصدرة ، وتخفيض الكلف في السعر والمواد الخام ومصاريف الطاقة، ليستطيع المنتج الاردني والصناعة المحلية المنافسة في الاسواق الاقليمية والمحلية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الاستثمار بلال ابو زيد من جهته: إن دور وزارة الاستثمار هو مساعدة القطاع الخاص من خلال التشاركية باقامة معارض ترويجية للصناعات الوطنية في الاسواق المستهدفة محليًا وعربيًا ودوليًا؛ بهدف الترويج للمنتج الأردني ليتمكن من أخذ حصص سوقية في الدول المستهدفة.
بنك الإسكان ينظم يوماً توعوياً لدعم صحة موظفيه وتعزيز بيئة عمله الإيجابية والمتوازنة
