المؤسسة التعاونية: نعمل على تحقيق الامن الغذائي بزراعة القمح والشعير

سالي صبيحات 

بلغ حجم تسهيل الحصول على الدعم المالي من الجهات المانحة والمقرضة للمؤسسة التعاونية سواء من مصادر التمويل المحلية أو الأجنبية 4 ملايين دينار للاعوام للفترة من  (2019-2021)، شملت تمويل مشاريع وبرامج تنموية في محافظات المملكة كافة. وفقا لمدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي

واشار الشلبي الى وجود شراكة بين المؤسسة ووزارتي الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية من خلال لجنة الحبوب المركزية لتنظيم ومتابعة عملية شراء البذار ومحاصيل القمح والشعير الموانيء من المزارعين بهدف تعزيز الامن الغذائي وتأمين مخزون استراتيجي دائم للبذار حيث تقدر قيمة المشروع بـ (1.5) مليون دينار على مدى عامين .

وتعمل المؤسسة على رفع المخزون الاستراتيجي من بذار القمح والشعير، والذي من المتوقع أن يصل إلى 5.5 آلاف طن هذا الموسم وذلك من خلال زيادة كميات البذار المشتراة من المزارعين غير المتعاقد معهم حيث ستعطى الأولوية لعمليات الشراء من صغار المزارعين مما يعزز الأمن الغذائي، وتحقيق الفائدة والعائد الاقتصادي للمزارعين.

وتسعى المؤسسة لزيادة اعداد المزراعين من خلال تأمين البذار بمواصفات واسعار مدعومة مقارنة بالاسعار العالمية، حيث قامت المؤسسة بالتعاقد مع (400) من مزارعي القمح والشعيرعلى مستوى المملكة لانتاج بذار  للموسم القادم وبلغت المساحة المزروعة (29) الف دونم لهذا العام.

واضاف في حديث لـ"الانباط" انه نظرا لأهمية القطاع التعاوني في الأردن، ولما له من دور بارز في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وإسهاماته في النهوض بالمجتمع على جميع الصعد، كان لا بدّ من اجراء مراجعة شاملة للقطاع التعاوني مروراً بمراحله كافة والوقوف امام التحديات التي مرت به خلال 70 عاما مضت، للوصول الى مخرجات عملية يكون الانسان محور إهتمامها، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.

وبين الشلبي ان تطوير الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الاردنية للاعوام 2021-2025 ضرورة مُلحة فرضتها الظروف والتحولات الاقتصادية والإجتماعية التي مر بها القطاع على مدى سبعة عقود .

واوضح ان الهدف من تطوير الاستراتجية أن تكون بمثابة وثيقة استراتيجية مدتها خمس سنوات للحركة التعاونية ووثيقة إرشادية للمؤسسة الأردنية وجميع الوكالات وشركاء التنمية الذين يدعمون أو يشاركون في الترويج التعاوني في المملكة .

وجاءت نتائج الاستراتيجية لترسم رؤية القطاع التعاوني خلال الفترة (2021-2025) وتنسجم مع الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للعام الحالي ومع السياق العالمي للتعاون من خلال الأخذ بما يتناسب منها مع توصية منظمة العمل الدولية رقم (193) وتقارير الامم المتحدة والتحالف التعاون الدولي ذات العلاقة بالإضافة للانسجام مع ما تم طرحه في الورشة الاقتصادية الوطنية بحيث لا تكون بمعزل عن هذه الخطط والاستراتيجيات.

ولفت الشلبي الى ان الاستراتجية حددت التحديات والمشاكل الرئيسية التي يعاني منها القطاع، منها ضعف الوعي التعاوني لدى أعضاء التعاونيات والمجتمعات المحلية ونقص بناء القدرات داخل الحركة التعاونية وعدم وجود اتحادات تعاونية اقليمية وقطاعية مبنية على اسس تعاونية وعدم القدرة على تشكيل الاتحاد العام الممثل للحركة التعاونية وغياب التنسيق بين التعاونيات .

كما شملت التحديات عدم قدرة وصول التعاونيات الى الاسواق وصعوبة وصولها لمصادر التمويل وارتفاع معدل ضرائب الدخل والمبيعات والطلب مراجعة الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة بدل الخدمات حيت لا زال الدور الذي تقوم به المؤسسة دون الطموح.

وقال ان الاستراتيجية استخدمت اسلوب معالجة التحديات من خلال التشارك مع الفئات المستهدفة من التعاونيات وعدد من مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وبعض المنظمات الدولية ذات العلاقة وصولاً للحلول التي يمكن أن تساعد في معالجة التحديات والنهوض بهذا القطاع وتحديد رؤيته للفترة القادمة (2021-2025) حيث توصلت الاستراتجية الى نتائج مواتية للحركة التعاونية لتعديل وتحديث التشريعات التعاونية واصلاح وتقوية المؤسسة التعاونية.

كما توصلت الاستراتجية الى انشاء اتحادات تعاونية عامة واقليمية وقطاعية وايجاد بيئة خدمية فعالة للتعاونيات والاتحادات من خلال المؤسسة لاحياء معهد التنمية التعاوني وانشاء صندوق التنمية التعاوني ومديرية تدقيق الحسابات التعاونية بالاضافة الى التعاونيات المستقلة التي تعتمد على الذات وتقدم خدمات فعالة للاعضاء بتحسين الوعي العام حول التعاونيات والترويج لانواع واشكال جديدة منها بالاضافة الى تعزيز مشاركة النساء والشباب والقطاع غير الرسمي واللاجئين. 

وبين الشلبي ان أهمية العمل التعاوني تبرز كونه اقتصاد اجتماعي تضامني يعمل على استقطاب مساهمات التعاونيين واستثمارها وتشغيل الايدي العاملة، الامر الذي يجعل منه وسيلة من وسائل تنمية المجتمعات المحلية المستدامة الشاملة وتنظيم الجهود والموارد البشرية والمالية لزيادة الانتاج من حيث الكم والكيف وتحسين النوعية وزيادة التنافسية وتقديم الخدمات المناسبة والاستفادة من وفورات الحجوم الاقتصادية والانتاج الكبير وتخفيض تكلفة الانتاج والقدرة التفاوضية على الاسعار ومعالجة ظاهرتي الفقر والبطالة وتعزيز الامن الغذائي والمحافظة على البيئة.

واوضح ان دور المؤسسة التنموي يبدأ في نشر الفكر التعاوني وأهميته في معالجة القضايا الاقتصادية الاجتماعية التضامنية لحث الهمم والطاقات لشبابنا وشاباتنا وأفراد مجتمعنا بشكل عام على إنشاء التعاونيات بأشكالها وخدمة الاعضاء وفئاتها المستهدفة، حيث تقوم بدورها الاشرافي والتوجيهي وتقديم الدعم الفني للتعاونيات وتسهيل الاتصال مع الجهات الداعمة والمانحة والمقرضة لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية في المحافظات والعمل على متابعة الجمعيات لإستدامة وتيرة العمل فيها.

واكد الشلبي إن المؤسسة مستمرة في تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للعام الحالي ضمن اختصاصها، حيث ورد ضمن الخطة مشروع تطوير قطاع انتاج بذار القمح والشعير لتأمين البذار وتوفيرها بأسعار مدعومة لمزارعي هذه المحاصيل بقرارات من مجلس الوزراء بهدف تطوير قطاع إنتاج البذار من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الاجهزة والاليات والمعدات الخاصة بعملية غربلة وتعقيم بذار القمح والشعير. 

وتعمل المؤسسة على تحقيق الامن الغذائي من خلال زراعة القمح والشعير والاشراف على محطات اكثار البذار في اقليمي الشمال والوسط بالاضافة لمراكز توزيع البذار في الجنوب. وزيادة الانتاج المحلي من الحبوب القمح والشعير ورفع نسبة مساهمة الانتاج المحلي عما كان في السنوات السابقة من الاحتياجات الكلية للمملكة من القمح والشعير وتحقيق الامن الغذائي والاعتماد على الذات تحسباً لما يمر به العالم من ازمات في الغذاء.

 وتقوم بعمليات الغربلة والتعقيم لبذار والشعير وتقوم محطات البذار كذلك باستلام البذار وفرزه حسب الصنف المعتمد وغربلته وتعقيمة حسب الاصول. 

واكد الشلبي على أهمية الشراكة القائمة مع الاطراف المعنية بما يخدم الجمعيات التعاونية الزراعية وإدامة التعاون والتنسيق ما بين المؤسسة ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) في مختلف المجالات التي تسهم في خدمة القطاع التعاوني، والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة مشيرا الى دور "الفاو" في المساهمة ببناء قدرات الجمعيات التعاونية الزراعية وتنظيم ورش تدريبية للمزارعين .

وعدد الجمعيات التعاونية المسجلة لدى المؤسسة 1500، موزعة على المحافظات، فيما يبلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة 342، وتشكل 22 % من أجمالي عدد الجمعيات التعاونية في المملكة..

وتقدم الجمعيات التعاونية الزراعية خدماتها لأعضائها المزارعين من خلال تسهيل الاتصال مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الاختصاص، والجهات الدولية المانحة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالقطاع الزراعي. وتعمل من خلال المشاريع التي تنفذها بتعميم الفائدة على الأعضاء المزارعين من تلك المشاريع وتوفير المكننة الزراعية المستخدمة في الزراعة بأسعار رمزية لهم، وتقديم مستلزمات الإنتاج بما فيها الأسمدة والبذار والمبيدات ..

وتقدم المؤسسة خدمات ومهام تنظيمية وتنموية ونشر الوعي الثقافي حول التعاونيات، وتسهيل الاتصال للحصول على التمويل حيث لا يمكن الحكم بفشل الجمعيات التعاونية الزراعية، أو ضعفها في تحقيق أهدافها وغاياتها التي أنشئت من أجلها، ولكن انجازاتها تكون متفاوتة لاسباب منها ان تأسيس الجمعيات في مناطق تعاني من ندرة الموارد سواءً المائية أو غيرها وعدم الأخذ بالميزة النسبية لمنطقة عمل الجمعية وضعف رأس مال العامل للجمعية لتنفيذ المشاريع الزراعية والاعتماد على المنح وضعف القدرات الإدارية للجان والظروف الإقليمية المحيطة التي تؤثر سلباً على عمليات التصدير للمنتجات الزراعية والتغير المناخي.