اقتصاديون: تمكين الشركات الكبرى يفتح آفاقا واعدة لدعم الاقتصاد الوطني

وقال عضو مجلس إدارة بورصة عمان والخبير الاقتصادي والمالي مجد شفيق، إن اقتصاد اي دولة يتكون من القطاعين العام والخاص، ويمارس جزء كبير من الأفراد أنشطتهم الاقتصادية في القطاع الخاص من خلال أنواع مختلفة من الشركات، لكل منها مزاياه وفوائده، وأكثر هذه الأنواع شيوعا هي الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى.
وأضاف شفيق أن هناك قطاعات اقتصادية مثل قطاع التعدين تحتاج لرؤوس أموال كبيرة لتطويرها لا تتأتى إلا من خلال الشركات الكبرى، التي لديها القدرة للحصول على أحجام التمويل اللازمة لأغراض الاستثمار، وخصوصا إذا كانت هذه الشركات مدرجة في البورصة. وبين أن هذه القطاعات في كثير من الأحيان ، ولاسيما في الدول النامية، بحاجة إلى جذب شريك دولي استراتيجي لأغراض مختلفة مثل الحصول على تقنية معينة أو دخول أسواق جديدة، فيما تتميز الشركات الكبرى وخاصة الناجحة منها بالمصداقية الضرورية لجذب اهتمام هذه الشركات الدولية والدخول معها في اتفاقيات وتفاهمات، تسهم بتطوير قطاع معين.
وأثنى شفيق على الدور الكبير الذي تقوم به شركتا الفوسفات والبوتاس في تطوير قطاع التعدين في المملكة، مشيرا إلى أن هاتين الشركتين تمكنتا على مدى السنوات الماضية من تخفيض كلف الإنتاج والقيام بمشروعات لتصنيع المواد الخام إلى منتجات نهائية أو شبه نهائية، ما زاد من القيمة المضافة المحلية للصادرات الأردنية ومكن الشركتين من استغلال الظروف الدولية الداعمة لزيادة الطلب على هذه المنتجات. وأشار إلى ان لهذه التطورات أثرا إيجابيا كبيرا على الميزان التجاري والحساب الجاري للمملكة، وكذلك على أسعار أسهم شركتي الفوسفات والبوتاس وتوزيعات أرباحهما على حملة أسهمهما، مؤكدا أن الخطوة القادمة المناسبة لكلا الشركتين زيادة رأس المال لأغراض التوسع في الإنتاج، وذلك من خلال إدراج مزدوج لأسهم جديدة في بورصة عمّان وإحدى البورصات العالمية كبورصة لندن أو نيويورك. بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، إن زيادة ربحية الشركات الكبرى تعد من المؤشرات الايجابية تجاه زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن زيادة الإيرادات الضريبية الناتجة عن الارباح، تعد موردا اضافيا للخزينة العامة، مشيرا إلى أن توفير وتعزيز البيئة المناسبة تجاه تحقيق هذه الشركات ارباحا متزايدة ، تعني زيادة قدرة الدولة على تحسين ايراداتها، وبالتالي تساعد على الانفاق باتجاهات مختلفة سواء أكان انفاقا جاريا أو رأسماليا، إضافة إلى القدرة على سداد الديون وتقليل عجز هذه الموازنة. وركز التل في حديثه على قطاع التعدين والشركات المساهمة العامة، ووصفهم بأنهم مناجم ذهب، مؤكدا ضرورة الاهتمام بهم وتطويرهم ، لأنهم يفتحون آفاقا واعدة باتجاه تعزيز وتمكين الاقتصاد الأردني، ومن جهة أخرى زيادة معدلات النمو، وزيادة فرص العمل، بالتالي خدمة الاقتصاد الاردني بشكل عام. وأشار إلى أن نسبة مساهمة قطاع التعدين بالناتج المحلي الاجمالي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن هذه المساهمة كقطاع الصناعات الاستخراجية مساهمة مهمة واساسية في الناتج المحلي الاجمالي ، وتشكل رافدا اساسيا بالنسبة للاقتصاد وفرص العمل. ولفت التل إلى أنه لتمكين هذه القطاعات والشركات بشكل عام، لزيادة الانتاجية والمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي، يجب العمل على جوانب عديدة أولها التعامل مع نظام ضريبي مرن بالنسبة لهذه الشركات، من خلال المسؤولية المجتمعية لهذه الشركات، حيث تشكل بُعدا أساسيا في رفد الخزينة العامة من الإيرادات الضريبية.
واعتبر التل أن كلف الطاقة والمياه من أبزر التحديات التي تواجه قطاع التعدين والصناعات، لكن التحدي الأكبر يكمن في ما يتم استيراده من السلع والبضائع الوسيطة والرأسمالية وذلك لغايات إنتاجية.
وأكد التل أن تكاملية القطاعات جزء أساسي ومهم، وهذا ما ركز عليها الحراك الاقتصادي الذي حدث في الورش الاقتصادية، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة يواجه تحديا كبيرا وهو كيف نوفر من فاتورة الطاقة على القطاع الصناعي.
وأضاف أن تكاملية القطاعات تعزز وتخدم تنافسية قطاعي الصناعة والنقل، وبالتالي زيادة في الانتاجية والمساهمة برفع ربحيته، لافتا الى اهمية التشبيك بين القطاعات، وكذلك توفير بنية تحتية وانسيابية في نقل البضائع والمنتجات، ما يخدم الصناعة والقطاع المصرفي والقطاعات الحيوية في الاقتصاد، الامر الذي يزيد من انتاجيتها وبالتالي ارتفاع في ربحية إيراداتها.
وأكد التل أن ذلك كله يصب في اتجاه إيرادات الدولة وتعزيزها، وتقليل المديونية والعجز في الموازنة، والقدرة على سداد المديونية، إضافة إلى زيادة الانفاق الرشيد والذكي باتجاه القطاعات والبنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات العامة. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي مازن ارشيد، أن الشركات الكبرى تساعد الاقتصاد الأردني على النمو من خلال رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات الضريبية، مبينا أن ارتفاع إجمالي الإيرادات يساعد على تخفيض العجز في الموازنة العامة. وأوضح أن تحسن الإيرادات للشركات الكبرى وارتفاع نسبة الارباح يساعد ويشجع تلك الشركات على التوسع في المستقبل، ويسهم بتسريع النمو الاقتصادي من خلال توسع النشاطات التجارية والصناعية والخدمية.
وبين أن هذه التوسع وارتفاع نسب الربحية للشركات يسهم بتوظيف أعداد كبيرة من العاملين ما يقلل نسب البطالة، إضافة إلى أن التحسن في ربحية الشركات الكبرى يعني زيادة في الإيرادات الضريبية للدولة.
(بترا- وعد ربابعة)