هل ستنعكس التعرفة الكهربائية الجديدة إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمواطن

عايش: تعديل التعرفة الكهربائية الجديدة ليس كافياً لتحقيق المطلوب

مخامرة: تخفيض التعرفة الكهربائية لكافة القطاعات سيعطيها ميزة تنافسية

الأنباط -عمرالكعابنة

بدأت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة منذ يوم السبت الماضي على المشتركين، ووجدت "الأنباط" في سؤال بحثي لها نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي أن المشتركين المسجلين على منصة الدعم الكهربائي تتفاوت ايجاباتهم بين من يرى ان هناك انخفاض على فاتورة الكهرباء ومنهم من يرى ارتفاعا على فواتيرهم الكهربائية، منوهة أنها غير متأكدة تماما من أن الذين تم سؤالهم مسجلين بالفعل ام لا.

هذه التعرفة التي تم إقرارها من أجل مساعدة القطاعات الاقتصادية بتخفيض تكاليفها التشغيلية، حسبما صرح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون الذي اشار في تصريحات سابقة أن التعرفة الكهربائية ستنخفض على القطاعات الاقتصادية بين فلس واحد و٢٢ فلس .

وللحديث اكثر عن اثر التعرفة الكهربائية اقتصاديا على المنظومة الاقتصادي والمواطن، قال المحلل الاقتصادي حسام عايش لـ"الأنباط" أنه يفترض من الإجراءات الحكومية المختلفة أن تكون كلها في مصلحة الاقتصاد الوطني و المواطن، وأن تكون الحكومات كلها تسهر على راحة الناس وتحسين مستويات معيشتهم وزيادة تنافسية الاقتصاد الأردني وصادراته وقدرتها وتمكينها للوصول للعالمية، مشيرا إلى أن واحد من الأدوات المهمة في هذا المجال هو تخفيض الكلف التشغيلية ومنها كلف الطاقة ذات التأثير الكبير في تحديد السعر للسلع والمنتجات والخدمات ، الذي يؤدي إلى نتائج إيجابية بمعنى أن تنافسية المنتجات الأردنية تصبح أكبر سواء في السوق المحلي او الخارجي وفي ذلك فائدة مزدوجة للمستثمر والمواطن .

وأضاف أن عنصر الطاقة مهم في تخفيض كلفة المنتج الأردني مما يؤدي للتوفير في العملات الاجنبية التي ننفقها على مستوردات مشابهة للمنتجات الأردنية حيث ينخفض سعرها بفعل تخفيض كلفة الطاقة عليها، مبينا أنه عندما نصدر وتكون منتجاتنا قادرة على منافسة منتجات مشابهة في الأسواق العالمية وسعر الكلفة عليها منخفض، فإن هذا يزيد في المستوردات وبالتالي يرفع القيمة الإجمالية لهذه المستوردات ويزيد حصيلة العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن البنك المركزي في اجراءاته النقدية عندما يرفع اسعار الفائدة وخاصة هذه الأيام فإن هدفه على المحافظة على سعر صرف الدينار باعتباره أحد العناصر المهمة للعملية الاقتصادية ولأبقاء هامش ايجابي لصالح الدينار مقابل الدولار، وبالتالي دعم الإيداع بالدينار وواحدة من الادوات المهمة زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية .

وأشار عايش الى أنه عندما تخفض الحكومة الكلف التي تتراوح بين ثلاثة فلسات وواحد وعشرين فلسا فان تاثيرها يبقى محدوداً لأن هناك كلف أخرى ترتفع، وهذه إشكالية إضافية فيما يتعلق بالاستفادة من مثل هذا الإجراء الذي لن يساعد وحده في تطوير وتحسين الأداء الاقتصادي بالشكل المطلوب، لأنه يجب أن يرافقه إعادة النظر في المنظومة الضريبية وكلفة الفوائد المصرفية التي ترتفع وتشكل هاجساً إضافياً بارتفاع الكلف مما يخفض من الأثر الإيجابي لتخفيض كلفة الكهرباء على القطاعات الاقتصادية.

واوضح ان كل الاجراءات الحكومية سواء في مجال الكهرباء أو الطاقة أو الضريبة أو الكلف المختلفة التي تتحملها القطاعات الاقتصادية والمواطنين يفترض أن تدرس كوحدة واحدة بحيث يتم النظر إليها من زوايا مختلفة لكي تحدث التأثير الايجابي الكبير، مبينا أن التأثير الإيجابي الناقص لا يؤدي لنتائج مرجوة لذلك علي الحكومة مراجعة كل العملية الاقتصادية بكل مدخلاتها وسياستها حتى يكون لمثل القرار المتعلق بتسعير الكهرباء اثرا يضاف لٱثار إيجابية أخرى، غير ذلك يبقى أثرا محدودا تتغنى به الحكومة لكي تدلل على انها تقوم بأنشطة إيجابية لكنه على ارض الواقع له تأثير محدود او ربما تلغي تأثيره الإيجابي القليل اجراءات اخرى تزيد الكلف من ثم تعطل المعنى الإيجابي لمثل هذا الإجراء .

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة بدوره لـ"الأنباط" إنه وبحسب التوجهات الحكومية بتخفيض التعرفة الكهربائية لكافة القطاعات بنسب متفاوتة سيخفض من كلفة تشغيلها ويعطيها ميزة تنافسية انها تقدم خدمات افضل وتنعكس على ارباحها .

وأضاف ان هدف الحكومة هو توجيه الدعم للقطاعات التي تشكل كلفة الطاقة نسبة كبيرة من تكاليفها التشغيلية بالتالي فإن هذه القطاعات ستنخفض نسب كلفتها وتحديدا القطاع الصناعي الذي كان هناك مطالبات كبيرة كلفته مشيرا إلى أنه علينا انتظار تطبيق التعرفة لمعرفة النتائج على ارض الواقع .

من الجدير ذكره أن هذا التعديل على التعرفة الكهربائية ليس التعديل الأول الذي تطلقه الحكومة لإنشاط عجلة الاقتصاد الوطني وتخفيض الكلف على القطاعات الاقتصادية والمواطنين حيث عملت الحكومة سابقا على تعديل التعرفة الجمركية لكن السؤال المطروح هنا هل هذه التعديلات كافية لتحسين المنظومة الاقتصادية أم أن على الحكومة عمل تعديلات على النظام الضريبي المكلف على القطاعات الاقتصادية والمواطنين !!