الأنباط -
456 مليون دينار حجم الاستثمار من تشرين أول 2021 ولغاية آذار 2022
أشارت وزارة الاستثمار في بيانها الصادر اليوم الاحد، على ارتفاع حجم المشروعات الإستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار في الأردن خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة بلغت 107.4% بحجم إستثمار كلي وصل إلى 193.5 مليون دينار أردني، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، والتي بلغ حجم الإستثمار بها ما مجموعه 93.3 مليون دينار أردني، حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الإستثمار خلال الربع الأول من عام 2022 ما مجموعه 93 مشروع إستثماري، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب خمسة آلاف فرصة عمل.
وأضاف البيان أن حجم الإستثمار الأجنبي إرتفع خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنةً بالربع الأول من عام 2021 بما نسبته 826.7% وبحجم إستثمار وصل إلى 97.3 مليون دينار أردني، بينما بلغت نسبة النمو في حجم الإستثمار المحلي 16.2% بحجم إستثمار يصل إلى 96.2 مليون دينار أردني.
وفيما يتعلق بأهم النتائج التي تحققت منذ تشرين أول 2021 ولغاية آذار 2022، تم التأكيد على جذب إستثمارات محلية وأجنبية (جديد وتوسع) ما يقرب من 456 مليون دينار اردني، حيث بلغ عدد المشاريع الإستثمارية المستفيدة من قانون الإستثمار 161 مشروع إستثماري، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقرب من 8000 آلاف فرصة عمل.
وذكر في البيان أن ما نسبته 91.6% من الحجم الكلي للإستثمارات كانت خارج المناطق التنموية وبحجم إستثمار بلغ 418 مليون دينار، بينما بلغ حجم الاستثمار داخل المناطق التنموية ما نسبته 8.9% بحجم إستثمار وصل إلى 38 مليون دينار أردني.
وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار على القطاعات المختلفة خلال الربع الأول من عام 2022، تم التأكيد أن الصناعة حصدت النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيها نحو 73 في المئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم إستثمار بلغ 141.8 مليون دينار أردني، وفي قطاع السياحة 18 مليون دينار، المستشفيات والمراكز الطبية 16.5 مليون ، الزراعة 14 مليون دينار، تكنولوجيا المعلومات 1.6 مليون، الإنتاج الفني 1.1 مليون دينار، الخدمات نصف مليون دينار أردني.
وفيما يتعلق بدور النافذة الإستثمارية في وزارة الإستثمار، تم التأكيد أن النافذة الإستثمارية تعتبر واحدة من أهم الوسائل لتمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال العمل على تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وإجراءات المشاريع الاستثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فمن خلال أعمال النافذة الإستثمارية بلغ معدل دوران المعاملة الواحدة التي تقدم من قبل المستثمرين لمشاريعهم الإستثمارية إلى ثلاثة أيام فقط للحصول على كافة التراخيص والموافقات، ويتم العمل الآن من خلال التعاون مع كافة الجهات الممثلة في القطاع العام على تقليص هذه المدة على معاملات المستثمرين بهدف إختصار الوقت والجهد وخلق بيئة إستثمارية جاذبة ومحفزة للمشاريع الاستثمارية.
وحول جهود وزارة الإستثمار نحو خلق بيئة أعمال جاذبة ومنافسة، تم الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على العديد من المشاريع المعنية بجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتمكين الإستثمارات القائمة، ومن اهمها مشروع إستراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام (2023- 2026)، حيث تم إعدادها من قبل وزارة الإستثمار بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وتهدف الإستراتيجية إلى استقطاب استثمارات خارجية ومحلية ذات قيمة مضافة عالية، تعمل على توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وتم التوضيح أن الإستراتيجية تعتبر بمثابة خريطة طريق للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية أهمها الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع الرعاية الصحية والسياحة والتطوير العقاري والتعدين. وتتضمن تحديد القطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية في المملكة ذات الأولوية، إضافة إلى الأسواق الخارجية المستهدفة وأهم المستثمرين المحتملين في هذه الدول من خلال اتباع أسلوب الاستهداف المباشر للمستثمرين المحتملين.
ومن ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الاستثمار ايضاً العمل على إنجاز خارطة إستثمارية ذكية Smart City Map، وهي عبارة عن خارطة إستثمارية تفاعلية توفر فرص الاستثمار في مختلف مواقع المملكة وتقديم المعلومات للمستثمرين الخاصة بالمزايا النسبية والتنافسية لكافة محافظات المملكة.
كما تم إقامة العديد من المنتديات الترويجية بالتشارك مع القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المشاركة في العديد من الفعاليات المحلية والدولية، بهدف توجيه أنظار المستثمرين وإستقطاب إستثماراتهم إلى المملكة.
واوضحت وزارة الاستثمار أنها معنية بمتابعة المشاريع الإستثمارية في كافة مراحلها من خلال وحدة متخصصة بمتابعة شؤون المستثمرين، كما تعمل على معالجة كافة التظلمات إن وجدت والتي قد تحصل بين المستثمر واي جهة حكومية من خلال لجنة موجودة في وزارة الاستثمار مشكلة بموجب نظام تظلم المستثمرين، تقوم بدورها بمتابعة التظلم وتتأكد من مضمونه، فمنذ تشكيل اللجنة تم تلقي 36 طلب تظلم من مستثمرين، حيث تم معالجة أغلبها والتي تشكل تظلمات فعلية.
وختم البيان ان وزارة الإستثمار تسعى الى زيادة حجوم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار خلال العام الحالي من خلال خططها المتمثلة في ترويج المشاريع الإستثمارية في القطاعات ذات الاولوية والقيمة المضافة العالية وتبسيط الاجراءات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري داخل الاردن من خلال تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية والفرص والقطاعات الاستثمارية والمزايا والفوائد التي تعود على استثماراتهم في المملكة، اضافة الى الوصول الى المستثمرين المحتملين.
من الجدير بالذكر أن وزارة الاستثمار انشئت في تشرين أول من عام 2021 لتكون معنية في كل شؤون الاستثمار، وتتعامل مع قضايا المستثمر المحلي والعربي والأجنبي، وتضع سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الأردن، إضافة إلى ترويج الاستثمار في الأردن، وفتح أسواق خارجية أمام المنتج المحلي الأردني.
انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء لطيفة اليوم وغدًا
