نقابة الخدمات العامة: حقوق العمال تشهد مخالفات عدة في القطاع السياحي

 

قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب إن النقابة تكثف جهودها في المرحلة المقبلة للنهوض بواقع العمال في القطاعات المنضوية تحت مظلتها، بما يكفل حقوقهم العمالية ويرقي بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ويعالج التحديات التي تواجههم.

وأضاف أبو مرجوب، في بيان صحافي، اليوم قدم خلاله التهنئة بمناسبة عيد العمال الذي يوافق غدا، إن حقوق العمال في القطاعات التي تمثلها النقابة تشهد مخالفات عدة، على الرغم من عودة النشاط الاقتصادي ضمن مرحلة التعافي التي نشهدها جراء التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على سوق العمل وبيئة الأعمال في قطاع المنشآت السياحية من مطاعم وفنادق وغيرها. مشيرا إلى أن ظروف الجائحة التي استمرت على مدار عامين وأكثر، تركت آثارا سلبية على أوضاع العاملين في قطاع الخدمات العامة والمهن الحرة.

وأوضح، أن النقابة تسعى لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب العمل والجهات التي تمثل العمال في القطاعات المشمولة تحت مظلة النقابة، لافتا الانتباه إلى، أن النقابة وقعت مؤخرا عقدين جماعيين مع كل من جمعية الفنادق الأردنية وجمعية المطاعم السياحية تم بموجبها تحقيق مكتسبات جديدة للعاملين في المطاعم والفنادق السياحية وضمان حقوقهم المكفولة، إلى جانب عقود أخرى تم توقيعها مع أصحاب منشآت اقتصادية في القطاع.

وأضاف أبو مرجوب، إن أحد القضايا التي ما تزال النقابة تطالب بمعالجتها وضبطها، هي قضية التلاعب بـ "بدل الخدمة" للعاملين في القطاع السياحي، مبينا أنها يلحق الضرر بأجور 23 ألف عامل، ومطالبا بإعادة النظر به وإعادته إلى 10% تماشيا مع مرحلة التعافي التي نشهدها.

كما طالب أبو مرجوب، بضرورة إنصاف العاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في مؤسسات الدولة والجهاز الحكومي؛ من حيث بلاغات التأخير المتعلقة بساعات العمل والعطل الطارئة كالانتخابات، مشيرا إلى أن مخالفات عمالية رصدتها النقابة بشأن إلزام العمال بالدوام في العطل الرسمية سواء الدينية منها أو الوطنية، وعدم احتساب بدل عمل إضافي في حال تتطلب طبيعة العمل عدم التوقف.

وثمن أبو مرجوب، الاهتمام الملكي وتوجيهات جلالة الملك المستمرة للحكومة بشأن رعاية مصالح عمال الأردن كافة وتحقيق الأفضل لهم، والنهوض بواقعهم الاقتصادي والاجتماعي بوصفهم رأس مال الوطن وأساس نهضته، واستمرار مسيرته نحو التقدم والازدهار، مشيدا بجهود جلالته في تعزيز بيئة الاستثمار والارتقاء بالاقتصاد الوطني الأمر الذي يخلق فرص العمل ويسهم بانخفاص معدلات البطالة المرتفعة.

وشدد، على ضرورة إشراك ممثلي العمال من النقابات العمالية في صنع القرارات المتعلقة بسوق العمل ورسم السياسات الهادفة إلى النهوض به والخطط والبرامج ذات العلاقة، مشيرا إلى أهمية أن تأخذ الورشة الإقتصادية الوطنية التي ينظمها الديوان الملكي، قضايا العمال وحقوقهم الأساسية بعين الإعتبار وهي تناقش مستقبل الاقتصاد الوطني وتضع له خارطة طريق عابرة للحكومات، ومبينا أن الاقتصاد منظومة تقوم على العمال وأصحاب العمل ورأس المال.