“التنمية” و “وإدارة الأزمات” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستجابة للأزمات والصدمات

– وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ محور «صمود»، أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033، بهدف تعزيز جاهزية نظام الحماية الاجتماعية ورفع قدرته على الاستجابة للأزمات والصدمات.

ووقع المذكرة عن الوزارة وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، وعن المركز نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور وعدد من المسؤولين من الوزارة والمركز.

وقالت بني مصطفى إن المذكرة تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي والفني بين الجانبين، وتكامل الجهود الوطنية في مجال الاستعداد للأزمات والصدمات والاستجابة لها، مؤكدة أهمية الدور القيادي الذي يضطلع به المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في هذا المجال، بالتنسيق مع الشركاء والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت بني مصطفى أن محور «صمود» يكتسب أهمية خاصة في ظل الأزمات والمستجدات والكوارث بمختلف أشكالها، والتغيرات المناخية وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن التحديات والأخطار السياسية التي تشهدها المنطقة وتؤثر على مختلف القطاعات.

وبيّنت أن المذكرة تهدف إلى رفع جاهزية ومرونة نظام الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرته على الاستجابة للصدمات عبر مراحل التنبؤ والتأهب والاستجابة والتعافي، من خلال مواءمة أنظمة إدارة المخاطر مع أنظمة الحماية الاجتماعية، وتطوير الإجراءات التشغيلية القياسية (SOPs) المتعلقة بالاستجابة للأزمات، وتطوير وتفعيل نظام الإنذار الاجتماعي المبكر، معربة عن الثقة الكبيرة بقيادة المركز لمحور صمود وتنفيذه.

من جانبه أكد نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد الركن حاتم الزعبي، أهمية الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، مشيداً بالنهج الذي تتبعه الوزارة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وما تتضمنه من توجهات عملية وإبداعية تستند إلى التخطيط المدروس والابتعاد عن الأساليب التقليدية، بما يعزز جاهزية المنظومة وقدرتها على التعامل مع الأزمات والصدمات في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة.

وأشار الزعبي إلى أهمية اختبار الخطط والاستراتيجيات من خلال تمارين المحاكاة والسيناريوهات الواقعية، وربطها بالموارد والتمويل اللازمين لضمان قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكداً ضرورة تطوير مؤشرات الإنذار المبكر التي تتيح التنبؤ بالمخاطر والاستعداد لها والاستجابة والتعافي من آثارها، مع مراعاة الخصوصية الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية للمناطق والفئات المستهدفة، ومتابعة مؤشرات الأداء وتقييم النتائج بصورة دورية.