اختتام المشاورات الحكومية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الوثيقة والخطة الاستراتيجية للبرنامج في المملكة للأعوام 2033-2027

الرفاعي: ضرورة الخروج بتدخلات نوعية ذات أثر ملموس وواضح على حياة المواطن الأردني

 

عقدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون اللقاء التشاوري رفيع المستوى مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن حول وثيقة ومخرجات الخطة الاستراتيجية للبرنامج في المملكة للأعوام 2023 -2027.

 

وترأس الجانب الأردني في اللقاء الذي عقد على مدار يومين امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي ، وشارك في اللقاء ممثلون عن المؤسسات الحكومية المعنية إلى جانب ممثلي برنامج الامم المتحدة الانمائي في الاردن لمناقشة خطة البرنامج ومواءمتها مع الأولويات الوطنية لأجندة التنمية في الأردن.

وأشار أمين عام وزارة التخطيط مروان الرفاعي، إلى أهمية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن والدور التشاركي بين الحكومة والأمم المتحدة في تنفيذ الأولويات التنموية في المملكة، مؤكدا ضرورة الخروج بتدخلات نوعية ذات أثر ملموس وواضح على حياة المواطن الأردني.

وأكد ضرورة التعاون مع منظمات الأمم المتحدة في مجال أزمة اللجوء السوري وعدم الخلط بين الملف الانساني والتنموي في إطار التعاون الإنمائي.

 

وكان الجانبان قد بحثا مجموعة واسعة من القضايا التنموية والاقتصادية والبيئة وتغير المناخ والنوع الاجتماعي ومجموعة من المشاريع والانشطة في مجالات تتصل بالتنمية المحلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الوطنية وموائمة البرنامج الانمائي مع برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021–2023، وكذلك تحديد مساهمة البرنامج الانمائي في دعم اولويات الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية وتحديداً مواجهة البطالة وخلق فرص التشغيل وخاصة للشباب والمرأة، وذلك إلى جانب تبعات أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني.

وتشمل الخطة الاستراتيجية للبرنامج تحقيق ثلاث نتائج تركز على دعم التنمية المستدامة من خلال تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية في الاستجابة للتحديات التنموية بكفاءة وفعالية مما يمكن الأردن من تحقيق اهداف التنمية المستدامة.