الخارجية الفلسطينية تطالب أميركا بإجبار الاحتلال على احترام الوضع القانوني القائم في الأقصى

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، عدوان الاحتلال الاسرائيلي المتواصل ضد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المضايقات التي تفرضها سلطات الاحتلال على وصول المصلين إلى كنيسة القيامة ومحاولتها التحكم بأعدادهم كجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني ومظاهره الجماعية في القدس المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، "من الواضح أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت تصر على تشديد قبضتها العسكرية وتغليظ اعتداءات شرطتها وأذرعها المختلفة على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى في محاولة لتثبيت وترسيخ واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك، يقوم على تعميق التقسيم الزماني من جهة، ومن جهة أخرى قضم تدريجي لصلاحيات الأوقاف الإسلامية على طريق فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وباحاته".

وأضافت، في الوقت ذاته تواصل حكومة الاحتلال دعايتها الكاذبة بشأن (التزامها بالحفاظ على الوضع القائم) في الحرم القدسي وعملها المستمر على (تهدئة الاوضاع)، متوهمة بأن العالم لا يرى ما تقوم به من أعمال قمع واحتجاز وتنكيل وترهيب يومي ضد المصلين والمعتكفين وفرض المزيد من القيود والتقييدات أمام من يرغب من الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين بالوصول إلى القدس للتعبد والصلاة. وتابعت: هذه القبضة الحديدية التي يحرص قادة الاحتلال على استخدامها في التعامل مع الفلسطينيين تحت ذرائع وحجج مختلفة ومختلقة، والتي تصل حد إطلاق الرصاص ضد المصلين كما حدث صباح اليوم.

وتساءلت وزارة الخارجية: لماذا لا يمنع المستوطنون من التجول داخل الضفة الغربية كإجراء وقائي بدلا من منع الفلسطينيين؟ ولماذا يعاقب الفلسطيني كي يتمتع الإسرائيلي المستوطن بالأمان داخل الأرض الفلسطينية المحتلة ويحتفل بأعياده؟.

وأكدت الوزارة استمرار حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستويات كافة لفضح سياسات الاحتلال الاستعمارية العنصرية وإجراءاته التهويدية ضد المسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه الزماني تمهيدا لتقسيمه مكانيا.

--(بترا)