ميزان يستنكر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى

الأنباط - استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة لحقوق المعتقلين وتصاعد حملات الاعتقال التعسفي.
وأكد المركز، في بيان صدر بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 نيسان من كل عام، أن سلطات الاحتلال تنتهك على نحو خطير منظومة الحماية التي وفرها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حريتهم.
وأوضح "تأتي هذه المناسبة العام الحالي وسط استمرار تصعيد سلطات الاحتلال ومصلحة السجون لانتهاكاتها المنظمة بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتصعيد سياسة الاعتقال الإداري".
وأضاف "تتصاعد إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية ضد المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، سيما العقوبات الانتقامية الجماعية بحقهم بما في ذلك إساءة المعاملة والاعتداء بالضرب والتفتيش الفجائي واستمرار تنقلات المعتقلين والحرمان من الفورة والحرمان من تلقي زيارات الأهل والإهمال الطبي الذي يدفع المعتقلون ثمنه من حياتهم، وهي ممارسات تصاعدت بعد هروب المعتقلين الستة من سجن جلبوع في أيلول 2021، بحيث تضاعفت الإجراءات التعسفية والعقوبات الجماعية الانتقامية وطالت المعتقلين والمعتقلات على حد سواء".
ولفت إلى أن المخاطر الناجمة عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) تستمر في تهديد حياة المعتقلين، في ظل حالة التكدس القائمة داخل السجون، وغياب الإجراءات والتدابير الوقائية المتصلة بمكافحة انتشار الفيروس من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، في تحلل واضح من التزامات دولة الاحتلال بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر آذار 2022 نحو 4450 معتقلا، من بينهم 32 سيدة، فيما بلغ الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160 طفلا، والمعتقلين الإداريين حوالي 530 معتقلا، فيما بلغ عدد المرضي حوالي 600 معتقل منهم 300 معتقل يعانون أمراض مزمنة، و20 مريض سرطان.
وطالب المركز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه المعتقلين الفلسطينيين، والعمل على إلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، واتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها، حماية المعتقلين الفلسطينيين، واحترام حقوقهم، سيما حقهم في محاكمة عادلة وفي التمتع بحقوق الإنسان.
--(بترا)