المرأة من ربة منزل الى غارمة سجينة .. مناقشات النخبة

الأنباط – مريم القاسم .

واقع جديد تعيشه المرأة الاردنية خارج عن المألوف والمتعارف عليه ، بين ليلة وضحاها تجد نفسها بين أربعة جدران في مشهد لم تره من قبل الا في الافلام، ولماذ؟ انه المال، الذي اضطرت ان تستدينه ربما مجبورة او بارادتها ، من جمعيات يفترض انها انشئت لدعم المرأة وتمكينها ماديا ، لتسد حاجة اسرتها واعالتها، وليس لدفعها الى واقع عدم قدرتها على سد هذا المال .

تدارس ملتقى النخبة- elite اسباب تزايد ظاهرة الغارمات في المملكة منذ سنوات ، اذ بينت الاحصاءات انه لغاية منتصف 2020، هناك نحو 25 مؤسسة تمويل أصغر، لديها 466,394 عميلا نشيطا ، 68% منهم من النساء 75% منهن قلن ان أزواجهن دعوهن لأخذ القروض ، وانطلاقا من اهمية الموضوع مجتمعيا وانسانيا شارك في النقاش عدد من المختصين من القطاعين العام والخاص ، سلطوا الضوء على مكانة المرأة في الاسلام ودورها المهم في المجتمع ربة منزل وعاملة في الوقت نفسه.

وقال المهندس احمد العدوان ان ضيق الحال يدفع بعض الزوجات على مضض للاقتراض وانفاق المال على البيت، ثم تعجز هي وزوجها عن السداد مما يعرضها للمطالبة المالية والملاحقة القانونية ، مبينا انه اصبح من متطلبات الزواج في هذه الايام ان تكون زوجة المستقبل عاملة لتشارك الزوج المسؤوليات المالية.

وبين ابراهيم ابو حويلة ان هناك حالات كثيرة يتخلف فيها الرجل عن القيام بدوره في قيادة الأسرة إلى بر الأمان ، فتقع الأسرة بين براثن الفقر والحاجة ، مما يضطر المرأة للخروج إلى العمل ، وتولي مسؤولية ادارة شؤون الاسرة ، موضحا ان ضيق الحال يدفعها للجوء إلى المؤسسات التي تقدم تسهيلات وقروض لاستدارج هذه الفئة واستغلال قلة درايتها بوضع الكثير من القيود المالية والاشتراطات القانونية التي تجعلها من الغارمات.

وأشار المهندس رائد حتر الى ان المشكلة لا تتعلق بالزوج ولا بالزوجة فكلاهما مجبر على الاقتراض بسبب صعوبة الظروف الاقتصادية، مبينا ان الخلل الرئيس يكمن بالأنظمة والقوانين التي تسمح للشركات بالاقراض دون ضمانات كافية وفوائد وعمولات تفوق قيمة القرض باضعاف ، وهو امر غير عادل وعليه يجب تعديل الانظمة والقوانين بالغاء عقوبة الحبس على المدين من ناحية ووضع سقف اعلى للفوائد والعمولات على القروض الصغيرة وعندها سيضبط السوق نفسه ولن يتم الإقراض العشوائي لاستغلال حاجات الناس ولن يكون هناك غارمون ولا غارمات.

وقالت هيام وهبة ان للمرأة رغبة في تحقيق ذاتها بعد دراستها الجامعية من خلال العمل والانتاج والانجاز مهنيا والحصول على اجر مقابل ذلك ، ومنهن من هي متميزة ومجتهدة ومعطاءة وفي الوقت نفسه تقوم بمسؤوليات الامومة واعمال البيت وهذا يعني القيام بجهود جبارة لمحاولة عمل توازن بين المهام كافة، ولا شك ان عملها خارج البيت سيكون له تأثير بدرجات مختلفة على امومتها والاهتمام باولادها وبيتها لكن في كل الاحوال لديها قدرة على المحاولة .

وبين محمود ملكاوي ان الإحصاءات اشارت إلى أن المرأة العاملة تساهم بأكثر من 90% من دخلها في رعاية أسرتها ، موضحا ان مفتاح تحقيق الاستقلال المالي للمرأة ، وتمكينها اقتصاديًا يجب أن ينطلق من تقدير دورها الأسري والاجتماعي ، وزيادة الوعي بأهمية المشاركة بين الجنسين في هذا الجانب.

واشار زهدي جانبك الى انه وفقا ل "المجلس القضائي الأردني" فقد كان هناك 143 ألف قضية قضائية مالية مسجلة في 2019 في مختلف أنحاء الأردن ، موضحا ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني عام 2020، اصدر احصائية بينت ان عدد الأفراد المطلوبين بسبب عدم تسديد ديونهم زاد عشرة أضعاف في أربع سنين فقط، من 4,352 في 2015 إلى 43,624 في 2019، وان الدراسات أشارت الى انه قد ازداد عدد مؤسسات التمويل الأصغر التي تستهدف النساء في الأردن ، إذ تبين انه لغاية منتصف 2020، كان هناك نحو 25 مؤسسة تمويل أصغر، لديها 466,394 عميلا نشطا.

وطالب مهنا نافع بان يكون الزوج هو الكفيل للزوجة المقترضة حتى يتحمل اي تقصير، بتسديد قرضها والتأكد من فهم المرأة لتبعات اي تقصير للسداد ومن قدرتها وكفاءتها لادارة مشروعها.

وبين الدكتور احمد بني مصطفى ان هناك سوء نية او حماقة لدى من صمم فكرة الاقتراض للسيدات ، فإن اغراق السيدات بوحل الاقتراض وهم يعلمون انهن غير قادرات على السداد، أدى إلى تعرضهن للسجن من أجل 100 دينار او 500 دينار او ما شابه.

ودعا الدكتور عديل الشرمان الى التفريق بين أعداد الغارمات بشكل عام، وأعداد من صدر بحقهن طلبات قضائية، والموقوفات في مراكز الاصلاح والتأهيل على خلفية قضايا مالية ولا أظن أن عدد الموقوفات يتجاوز العشرات.

وأكدت المهندسة فداء الروابدة ان المرأة في العموم بالدين والعرف والتقاليد والقانون غير مجبرة على الانفاق على بيتها وتعد هذا من مسؤولية الزوج، وعندما قررت المرأة الانفاق كان بملء ارادتها ، ولا يوجد في القانون شيء اسمه غارمات بل هو شخص اعتباري تخلف عن سداد ديونه.

وقال المهندس نايف الليمون ان الفقر والإفقار الذي عصف بالمجتمع جعل مثل هذه الظواهر تطفو على سطح الحياة في المجتمع الأردني ، كما هي ظاهرة المخدرات والانتحار وكثير من الظواهر الإجرامية التي دمّرت المجتمع.

وبين المهندس عبد الله عبيدات ان الفقر والبطالة لهما دور كبير في تغيير بنية الأسرة بحيث لم يعد الرجل قادرا على تلبية احتياجات الأسرة ، مما أدى إلى البحث عن زوجة عاملة ومنتجة.

وأشارت الدكتورة طيب الفاروسي الى ان هناك الكثير من النساء تريد العمل لحاجة مادية أو لاثبات نفسها ومكانتها ، او للحصول على استقلالية مادية او لتكون حرّة مادياً ، شريطة ان لا تهمل زوجها وبيتها واولادها وعندها يكون على الزوج مساعدتها في شؤون البيت والاولاد قدر استطاعته وعليه ان يقدّر ظروفها.

وقال الدكتور عيد ابو دلبوح ان المقترضات من اكثر المناطق فقرا ومعظم ازواجهن وصلوا الى البطالة ولا يستطيعون الاقتراض لان لديهم قروضا ولا يستطيعون تسديدها حتى وصل الحال للاقتراض من الصناديق، التي تعلم تمام العلم ان النساء لا يستطعن السداد ، ولكن لها هدف اهم من السداد وهو تجذير التفكك الاسري وتشجيع الانحراف الاخلاقي بكل اشكاله من السطو على المبلغ المقترض وغيره ، فهنا لا يستطيع احد القول ان الزوجة مستهدفة من قبل الزوج بالاقتراض.

وبين الدكتور ياسر الشمالي ان المرأة في الشرع مستقلة ماليا ما دامت راشدة لها حق التملك والتصرف في مالها كله أو بعضه دون إذن من احد، واسقلالها ماديا يسهم بشعورها بتحقيق ذاتها حيث تساهم بارادتها بمتطلبات الاسرة فينعكس ايجابا على الاسرة فيشعر الرجل ان هناك من يعاونه في متطلبات الحياة فيزداد الود والوئام.

وأشار حسام مضاعين الى ان عمل المرأة لم يعد ترفا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الاسرة الاردنية وقد اصبح كثير من النساء غارمات ، اذ اجبرن على الاستدانة واحيانا على العمل بظروف قاسية وصعبة من اجل توفير لقمة العيش لهن ولاسرهن.

وقال هاشم المجالي ان المرأة هي نصف المجتمع وان دورها خرج عن نطاق التربية إلى الوظيفة والعمل ، مبينا ان لهذا الدور خسارة على تربية الأولاد وصحتهم وتعليمهم وأنه لا يمكن للرجل أن يحسن عمل المرأة في البيت سواء كانت والدة أو زوجة.

وبين الدكتور خالد الجايح أن بعض النساء يقترضن من أجل مشكلة عائلية، فلا تقيم مشروعا ربحيا اصلا، فتقع الكارثة عند السداد ، حيث لا يوجد مصدر دخل لسداد القرض.

ودعت الدكتورة فاطمة عطيات الى وجود مؤسسات مالية تساعد المرأة غير المتعلمة على ايجاد فرص عمل مشروعها الخاص لتؤمن مصدر رزق لعائلتها ، شرط عدم توريطها في اشكالات الديون والفوائد والقروض وتوابعها من المحاكم والسجون وما الى ذلك ، لعدم الاهتمام الجاد والحقيقي بالمرأة قبل اقراضها وعدم اكسابها اي مهارات تؤهلها للآقتراض وادارة مشروعها وانجاحه.

وقال الدكتور رشاد الكيلاني ان ظاهرة الغارمات جديدة بمجتمعنا فلم نسمع بها في العقدين الماضيين على الأقل ، والإشكالية بخصوصهن ليست قضية السماح للمرأة بالعمل أو عدم السماح لها، فأنا مع عمل المرأة واستقلاليتها بالحدود الممكنة ، مشيرا الى ان الشرع شجع على ذلك على ان نعرف ما دفع المرأة لتستدين لتسد رمقها ورمق عائلتها؟