الوطني الفلسطيني: إحياء يوم الأرض يؤكد ارتباط الشعب الفلسطيني الأزلي بأرضه

الأنباط - قال المجلس الوطني الفلسطيني إن إحياء الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه لذكرى يوم الأرض الخالد يؤكد ارتباطه الأزلي بأرضه واستعداده الدائم للدفاع عنها وتقرير مصيره عليها وعودته إليها وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة.
وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم الاربعاء، بمناسبة حلول الذكرى السادسة والأربعين ليوم الأرض الخالد، تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه التي عاش فيها جيلا بعد جيل منذ آلاف السنين، رغم سياسة التهجير القسري والتطهير وهدم البيوت وتطبيق القوانين العنصرية، وغيرها من أدوات القمع والقتل والاعتقال ومحاولات إلغاء الوجود، التي تنفذها حكومات الاحتلال الإسرائيلي منذ حوالي 74 عاما.
واستحضر المجلس في بيانه، تضحيات أبناء شعبنا في أراضي عام 1948، الذين دافعوا وما زالوا عن أرضهم في وجه عمليات السيطرة والضم، فكانت الشرارة في الجليل والمثلث والنقب في الثلاثين من آذار عام 1976، رداً على قرار مصادرة الاحتلال الإسرائيلي 21 ألف دونم في أراضي تلك المدن، حيث استشهد ستة فلسطينيين.
وأضاف أن كل تلك السياسات والإجراءات الاستعمارية لم تفلح في اقتلاع شعبنا وتهجيره من أرضه، بل زادته إصرارا على المواجهة والصمود.
ودعا المجلس لمضاعفة جميع أشكال الدعم والاسناد لأهلنا في مدينة القدس المحتلة الذين يخوضون بكل ثبات وصمود معارك يومية مع الاحتلال والمنظمات الاستيطانية، للحفاظ على أراضيهم وممتلكاتهم خاصة في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى وفي الشيخ جراح، واحياء بلدة سلوان التي تتعرض لحرب استعمارية مفتوحة بهدف القضاء على الوجود الفلسطيني فيها، وطمس تاريخها وهويتها العربية الفلسطينية، وإحلال المستوطنين مكانهم.
وشدد المجلس على أن كل ما يقوم به الاحتلال من مصادرة للأراضي وبناء المستوطنات عليها، يعد اعتداءً على القانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) لعام 2016، الذي طالب بوقف كافة أشكال الاستيطان وصوره في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يدمر أسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بمؤسساته ودوله الكف عن اتباع سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعدم استثناء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد لفلسطين، وضمان امتثاله لالتزاماته القانونية، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الملحقة.
--(بترا)