محامو عائلات حي الشيخ جراح: وثائق قدمها الأردن ألغت قرارا قضائيا بإخلاء الحي

 مكنت 14 وثيقة قدمتها الحكومة الأردنية إلى الخارجية الفلسطينية وأهالي حي الشيخ جراح ومحاميهم من استصدار قرار من المحكمة الاسرائيلية المختصة يتضمن الإلغاء الكامل لجميع أوامر إخلاء المنازل التي صدرت سابقا بحقهم.
وأكد المحاميان الذين يترافعان عن أهالي حي الشيخ جراح في القدس صالح أبو حسين وسامي ارشيد، أهمية الوثائق التي قدمتها الحكومة الأردنية، ودورها الحاسم في القرار الذي أصدرته محكمة الاحتلال قبل أيام والمتضمن الإلغاء الكامل لجميع أوامر إخلاء المنازل التي صدرت سابقا.
وقال المحامي صالح أبو حسين خلال مؤتمر صحفي لهيئة المحامين والأهالي عقد أمس في حي الشيخ جراح: " الأردن مشكورة أنها زودتنا في هذه الأوراق بواسطة وزارة الخارجية الأردنية وسفارة الأردن في رام الله" .
واضاف أن "الحكومة الأردنية تعهدت أن تُملّك أهالي الشيخ جراح هذه الأرض والشقق التي أقيمت عليها، وحتى أنه ابتداء من الاول من كانون الثاني 1966 ولغاية شهر أيار 1967 شرعت الحكومة الأردنية في القيام بأعمال المساحة وتسجيل هذه الأرض بأسماء أهالي الشيخ جراح، وللأسف الشديد بسبب ما حدث في حزيران عام 1967 لم يتم ذلك"، مضيفا" اننا تسلمنا وثيقة بهذا الخصوص من الأردن تفيد بأن الحكومة الأردنية لم يتسنى لها تسجيل هذه الأملاك بإسم سكان أهالي الشيخ جراح الذين هم أصلا 28 عائلة بسبب نشوب حرب عام 1967".
وأكد أبو حسين الأهمية الحاسمة لهذه الوثيقة في الحصول على قرار المحكمة قائلاً: "هذه الوثيقة كان لها أهمية قصوى فيما قررته المحكمة اليوم، والتي قررت أن عمليات الإخلاء وقرارات الإخلاء التي صدرت لأهالي الشيخ جراح هي لاغية وليس مجمدة ولاغية نهائياً وليست لاغية بشكل مؤقت كما كتب في الصحف أو ذكر في الاذاعة أو وسائل التواصل الإجتماعي".
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد صادقت في شهر نيسان عام 2021 على 14 إتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقاً، وأهالي حي الشيخ جراح، زوّدها بها الأهالي، وقامت بتسليمها إلى وزارة الخارجية الفلسطينية والأهالي ومحاميهم.
كما قامت بتسليمهم شهادة تبيّن أن وزارة الإنشاء والتعمير عقدت اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح، وعقدت اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي، وأنها تعهدت بموجب الاتفاقيات أن يتم تفويض وتسجيل ملكية الوحدات السكنية بأسمائهم، ولكن نتيجة لحرب 67 فإن عملية التفويض وتسجيل الملكية لم تتم.
ويؤكد الأردن دوما على أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين، مثلما يؤكد على إدانة المملكة ورفضها محاولات اسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية إخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم والمساس بحقوقهم.