مطالبة المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال على انهاء حصار غزة

طالبت منظمة حقوقية المجتمع الدولي بإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفع القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل البضائع والأفراد من وإلى القطاع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز الميزان لحقوق الإنسان، أطلق خلاله تقريره السنوي حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال عام 2021، والذي عقده في مقره الرئيس بمدينة غزة.

واشار مدير المركز عصام يونس، إلى تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2021 الذي اعتبره العام الأسوأ نتيجة مفاعيل الحصار الذي ترك آثاراً خطيرة على الواقع الصحي والبنية التحتية، لافتا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة القيود الإسرائيلية وجائحة كوفيد-19، ما تسبب بارتفاع معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي. واستذكر يونس الاعتداء العسكري واسع النطاق الذي تعرض له قطاع غزة عام 2021، وتكرار قوات الاحتلال ارتكاب الجرائم وإزهاق أرواح الأبرياء، وتدمير الممتلكات الخاصة من مساكن وأبراج ومرافق بنية التحتية، ومنشآت اقتصادية، بغرض ايقاع الضرر بالسكان، مشيرا إلى أن استمرار الحصار والهجمات الحربية ضد القطاع إنما تأتي في سياق ارتكاب جريمة الفصل والتمييز العنصري، في حين يدفع المدنيون ثمناً باهظاً في ظل غياب المحاسبة والمساءلة الدولية. وطالب يونس المجتمع الدولي بإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنهاء القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل البضائع والأفراد من وإلى قطاع غزة، بما في ذلك إعادة فتح كافة المعابر المغلقة، والبدء في التحقيق الدولي في الممارسات التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، كما دعا المجتمع الدولي إلى وقف القرارات المتعلقة بتصنيف (6) مؤسسات حقوقية وتنموية بأنها "منظمات مرتبطة بالإرهاب".

وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي الداخلي، والحفاظ على الوحدة السياسية للأراضي الفلسطينية، والشروع فوراً بإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت، وتفعيل مبدأ المحاسبة ومساءلة الحكومة عن أعمالها وبرامجها. وناشد الجهات الدولية والإقليمية والمانحين كافة للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية تجاه الأراضي الفلسطينية وتوفير الأموال اللازمة لعملية إعادة الإعمار، وتوجيه الدعم نحو إصلاح وتطوير البنية التحتية والمرافق البيئية وقطاع الطاقة، والقطاع الصناعي.

من جهته استعرض الباحث باسم أبو جري، الموجز التنفيذي للتقرير، وأبرز المؤشرات والبيانات والأرقام التي تؤكد تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار فرض الحصار الإسرائيلي، والانتهاكات الإسرائيلية سيما الهجمات الحربية واستمرار الانقسام، وضعف التمويل الدولي، وجائحة كوفيد-19.

وأشار إلى الاعتداء العسكري واسع النطاق في أيار 2021 الذي تسبب بقتل 243 شخصا، من بينهم 38 سيدة، و 61 طفلاً، وإصابة 2084 من بينهم 397 سيدة، و 664 طفلا، وتدمير 59 منشأة صناعية، من بينها 25 منشأة بشكل كلي، ما أفضى إلى تسريح حوالي 5000 عامل، في حين بلغ عدد المصانع المتوقفة عن العمل 569 مصنعا.

وعلى صعيد حرية وصول المرضى إلى المرافق الصحية خارج القطاع، أشار التقرير أن ما نسبته 36 بالمئة من طلبات المرضى قوبلت إما بالرفض أو المماطلة؛ الأمر الذي تسبب بمضاعفات خطيرة على حالتهم الصحية؛ وأسفر عن وفاة 4 مرضى من المحولين للعلاج خارج القطاع من بينهم طفلان، كما طرأ انخفاض ملحوظ على أعداد التحويلات الطبية للمرضى المحولين للعلاج خارج المؤسسات الحكومية في قطاع غزة بنسبة 30.4 بالمئة.

وعلى صعيد القيود المفروضة على الأشخاص أشارت البيانات أن عدد طلبات الأشخاص الذين تقدموا للحصول على تصاريح لاجتياز معبر بيت حانون (ايرز) خلال العام بلغ 68609 مواطنين وكان مصير 53 بالمئة منها إما الرفض أو عدم الرد.

ودعا التقرير السلطة الوطنية الفلسطينية إلى زيادة المخصصات والنفقات اللازمة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات كافة خاصة التعليم والحماية الاجتماعية وبيئة الخدمات الصحية.

وطالب بزيادة النفقات على قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، وضرورة التزام الحكومة باحترام مباديْ الشفافية ونشر المعلومات والبيانات الشاملة والدقيقة الخاصة بالموازنة العامة وإتاحة الوصول إليها، واتباع النهج التشاركي بما يتيح مشاركة المجتمع المدني في مناقشات إعداد وتحديد أولويات الموازنة العامة.

--(بترا)