تقرير حالة البلاد 2022 يناقش قطاع الطاقة

الأنباط - -عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الخميس، جلسة حوارية لمناقشة ورقة قطاع الطاقة ضمن تقرير حالة البلاد 2022، بحضور عدد من المختصين والخبراء من القطاعين العام والخاص وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك استكمالاً للجلسات التي يعقدها المجلس لإنجاز التقرير.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي إن تقرير حالة البلاد هذا العام سيكون مكملاً للتقارير السابقة من حيث متابعة التوصيات لتطوير القطاعات المختلفة.
وأوضح أن قطاع الطاقة يواجه تحديات محلية وإقليمية تتطلب الوقوف عندها، حيث أن هذا القطاع يجب أن يشكل رافعة للاقتصاد الوطني، مؤكدا ضرورة الاستفادة من المصادر المحلية للطاقة، ما يتطلب وضع استراتيجية طويلة الأمد، تسهم بدعم الاقتصاد وتخفف عن كاهل المواطن وتكرس الاعتماد على الذات.
وأضاف شتيوي أن قطاع الطاقة يتأثر بالظروف الإقليمية المحيطة ما يتطلب استمرار التزود الآمن بعيداً عن أي تقلبات في الأسعار.
وقام مدير هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان بالإشارة إلى أن الهيئة منذ عام 2018 قامت بالانتقال من التركيز على المحطات النووية الكبيرة إلى المفاعلات النووية الصغيرة للوصول إلى الطاقة النظيفة، مبينا أن المفاعل النووي الأردني يدار من قبل كفاءات أردنية بالكامل.
وصرح مساعد أمين عام وزارة الطاقة حسن الحياري أن الوزارة في المرحلة المقبلة سترفع يدها عن وضع السقوف السعرية للطاقة بموجب القانون، وسيحدد السقف السعري فقط وسيتم فتح المجال للشركات الموجودة في السوق للمنافسة ما دون السقف السعري بهدف تحقيق أفضل سعر للمواطن.
وأشار المشاركون إلى أن قطاع الطاقة المتجددة في المملكة أصبح نموذجاً للدول الأخرى، مؤكدين ضرورة التوسع أفقيا في قضايا ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، إضافة إلى أهمية إبراز الجانب الاقتصادي والاجتماعي في موضوعات الطاقة.
وشدد المشاركون على ضرورة تسليط الضوء على المشروعات التنموية في الطاقة مثل: التحول نحو السيارات الكهربائية، والشبكات الذكية والتخزين، مشيرين إلى أن مثل هذه المشروعات تؤدي إلى زيادة استخدام الطاقة المتجددة، حيث أن قطاع الطاقة يجب أن يكون هو المحرك الاقتصادي لجميع القطاعات.
وأوصى المشاركون بضرورة عمل اتفاقات طويلة الأمد للوصول إلى الاستقرار في مصدر التزويد، لينعكس ذلك إيجابا على ثبات الأسعار، إضافة إلى الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة لتخفيض كلف التوليد.
وأكد المشاركون ضرورة توحيد الجهات المسؤولة عن قطاع الطاقة المتجددة لأن تعدد الجهات يعد تحديا أمام تطور القطاع، إضافة إلى ضرورة إفراد قسم خاص بكفاءة الطاقة المتجددة.
يذكر أنّ المجلس سيستمر في الأسابيع القليلة المقبلة في عقد الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.