"الوطنية لشؤون المرأة": عوائق تؤثر على مشاركة المرأة في الانتخابات

-  شذا حتامله 

تابعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مرحلة تسجيل المرشحين لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات للعام الحالي وفق بيان الهيئة المستقلة للانتخاب حول أعداد المرشحين حيث لم يتم تسجيل ترشح أي امرأة لمنصب رئيس البلدية من بين 571 مرشحا

وبلغت نسبة المرشحات 22 بالمائة من مجموع مرشحي عضوية المجالس البلدية كما ارتفعت  نسبة المرشحات لعضوية مجالس المحافظات بمقدار 4 بالمائة  لتصل إلى 13% من مجموع المرشحين .

‎واشارت اللجنة في بيان لها الى وجود عوائق تؤثر على مشاركة المرأة في الانتخابات على المستوى المحلي منها الغاء المجالس المحلية حيث وضحت اللجنة موقفها منه سابقا وهي لا  تتفق مع الالغاء حيث تبدأ النساء العمل العام من المجلس الذي يكون مبنيا على المبادرة  والجهود على المستوى المحلي ومنها يتطور الدور السياسي والقيادي في المجال العام. 

‎وبالنسبة لعزوف النساء والشباب عن المشاركة فانه من الضروري النظر بشمولية للأسباب التي تقف وراء ذلك بالرغم من جهود المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في بناء القدرات والمهارات والتوعية المجتمعية والحملات الاعلامية لتشجيعهم على المشاركة، الا أن السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعيق مشاركتهم السياسية لم يتغير.

‎ويرتبط عدم الترشح للرئاسة باسباب منها الاعتماد على القواعد العائلية والعشائرية لاختيار الأكثر نفوذا، وصاحب الفرص الاكبر في الفوز،حيث يعتمد الترشح للرئاسة بشكل رئيسي على الموارد المالية والقدرة على الوصول لاصحاب القرار وتوفير المزايا والخدمات حيث يميل الناخب لاختيار من يساهم في حل مشاكله الاجتماعية والاقتصادية، في ظل غياب فهم واضح لادوار البلديات والمجالس المحافظات. 

‎وورصدت اللجنة الوطنية من خلال وسائل الاعلام خلال مرحلة التسجيل للانتخابات من ممارسات ضد مرشحات كالتهديد او تدمير الممتلكات الشخصية وعلى الرغم من تعرض الرجال أيضا لمثل هذه الممارسات الا ان أثرها يكون اكبر على النساء ويعيق بشكل مباشر وصولهن للفضاء العام .

وتحث اللجنة الوطنية المرشحات على عدم التهاون وضرورة التبليغ عند تعرضهن لأي نوع من انواع العنف السياسي، خاصة وانه قد كشفت دراسة أجرتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ستصدر قريبا حول العنف ضد المرأة في العمل العام والسياسي ان معظم النساء وبنسبة 68٪؜ من المستجيبات يفضلن التجاهل وعدم التبليغ عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف السياسي، وهذا من شأنه المساهمة في استمرار هذه الظاهرة.. 

‎وبينت الدراسة بأن 65% من المستجيبات تعرضن لأحد أشكال العنف السياسي وعلى المستوى المحلي كان نسب التعرض للعنف السياسي كالتالي:  80% لعضوات المجلس المحلي و 70% لعضوات مجالس المحافظات و 66٪ لعضوات المجالس البلدية، وأشارت 80%من عضوات المجلس المحلي و 61% من عضوات مجلس المحافظة و56% من عضوات المجالس البلدية بأن مصدر العنف كان أحد منافسيها في الانتخابات.

‎وترى اللجنة ضرورة الوقوف بشكل شمولي على الأسباب التي تكمن وراء عدم اقبال النساء على الترشح  لمنصب الرئيس وتواضع نسب ترشحها للعضوية، ولتصدي لكافة العوائق التي تقف أمام تقدم النساء وزيادة نسبة مشاركتهن على صعيد المجالس المحلية، والتي من أبرزها حسب رأي المستجيبات للدراسة تحديات اقتصادية بنسبة 64% والفرص القيادية المحدودة بنسبة 58%.

وتوكد اللجنة على ضرورة زيادة الوعي بخطورة العنف السياسي وأثره على المشاركة السياسية للمرأة واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي له على كافة المستويات تنفيذا لما أوردته الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025 في هدفها الأول حول وصول النساء والفتيات الى حقوقهن الانسانية والاقتصادية والسياسية للمشاركة والقيادة بحرية في مجتمع خال من التمييز المبني على أساس الجنس .