1.4 مليار دينار اجمالي رأس المال المسجل بالمناطق الحرة والتنموية

-قال رئيس المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات، إن إجمالي رأس المال المسجل في جميع المناطق الحرة والمناطق التنموية بلغ في نهاية العام الماضي نحو 1.4 مليار دينار تتوزع على مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والخدمية.

وأضاف الهميسات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الاستثمار في المناطق الحرة العامة والمناطق التنموية توطن بسبب الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المجموعة للمستثمرين والتي تتمثل بتجهيز المناطق الحرة بالمرافق العامة وخدمات البنية التحتية من الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة اتصالات حديثة وشبكة حديثة من الطرق الداخلية، علاوة على تجهيز المناطق الحرة بالساحات والمستودعات اللازمة التي تغطي احتياجات المستثمرين.

وأشار إلى أن المجموعة عملت مع الجهات المعنية على فتح فروع لعدد من البنوك داخل المناطق الحرة لتسهيل عمل المستثمرين، وتأمين جميع الأعمال والخدمات المصرفية، وكذلك فتح فروع لشركات التأمين، وشركات التخليص في المناطق الحرة، مبينا أن المجموعة تتولى تسجيل الشركات بجميع أنواعها وإجراء التعديلات على هذه الشركات.

وبين أن المجموعة تقوم كذلك بإصدار شهادات منشأ (مناطق حرة) للمنتجات الصناعية التي تنتج داخل المناطق الحرة التي لا تقل نسبة المدخلات المحلية فيها عن 40 بالمئة، إضافة إلى توفير خدمة النافذة الواحدة وتشغيل بوابة إلكترونية للمجموعة تمكّن المستثمرين المتعاملين متابعة معاملاتهم والاطلاع على جميع المعلومات المتاحة على البوابة الإلكترونية.

وبحسب الهميسات تعفى المشروعات الصناعية من 10 بالمئة من بدلات الإيجار والمنشآت المستأجرة، فيما تعفى الاستثمارات داخل المناطق الحرة من ضريبة الدخل عن الأرباح لكل من الصادرات من السلع والخدمات خارج المملكة وتجارة الترانزيت، إلى جانب الإعفاء من الرسوم الجمركية للصادرات من السلع والخدمات خارج المملكة وتجارة الترانزيت، ومن ضريبة المبيعات للصادرات من السلع والخدمات خارج المملكة وتجارة الترانزيت، إضافة لإعفاء المباني من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي، فضلا عن حرية تحويل وانتقال رأس المال والأرباح، وحرية تحويل العملات الأجنبية.

وأوضح أن المجموعة تقدم حزمة من المزايا والحوافز للمستثمرين بالمناطق التنموية والتي تتمثل في ضريبة الدخل تصل إلى نسبة 10 بالمئة على الدخل الخاضع للضريبة من جميع الأنشطة داخل المنطقة، إضافة إلى الإعفاء من ضريبة المبيعات على السلع التي تقوم المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بشرائها أو استيرادها، إلى جانب تخفيض ضريبة المبيعات على المستهلك إلى نسبة 7 بالمئة من قيمة بيع الخدمات وذلك عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية فيما عدا مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة (مقارنة بــ 16 بالمئة خارج المناطق التنموية).

وأشار الهميسات إلى تمتع الاستثمارات بالمناطق التنموية بالإعفاء من الرسوم الجمركية على جميع المواد والأجهزة لاستخدامها في تأسيس وبناء وتجهيز النشاط الاقتصادي