الأنباط -
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن إصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي الى نتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروج المتضررون من هذا التدقيق.
وأضاف عون في بيان صحفي اليوم الخميس، إن "هذا الإصرار ينطلق من حق اللبنانيين في معرفة اين ذهبت اموالهم وتعبهم وجنى العمر"، لافتا الى أن كل ما يقال غير ذلك "إنما يصدر عن جهات واحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولة ومؤسساتها، سيما مصرف لبنان".
وأوضح عون أنه "ليس غريبا ان تنتفض هذه الجهات وتلك الاحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستخدمة كل الوسائل الخاصة امامها، وخصوصا وسائل الاعلام للمضي في تضليل الرأي العام".
يشار الى أن موقف عون هذا جاء بالتزامن مع بدء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قبل شركة تدقيق دولية بموجب قرار صادر عن الحكومة، وكذلك مع اعلان المّدعية العامّة في جبل لبنان القاضية غادة عون أنّها ستواصل ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الّذي تغيّب عن حضور جلسة الاستماع اليه كشاهد في ادعاء قضائي على الرّغم من استدعائه.
--(بترا)
الرياطي: قانون العمل مشوّه ويتغوّل على حقوق المواطنين.. والأحزاب قد تُحاسب إن لم تلتزم بمواقفها تحت القبة
