اتفاقية بين الأعلى لذوي الإعاقة ومعهد العناية بصحة الأسرة

 وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعهد العناية بصحة الأسرة التابع لمؤسسة الملك الحسين، في مقر المجلس اليوم، اتفاقية بهدف تفويض المعهد بإدارة عملية التقييم والتشخيص للأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على البطاقة التعريفية بإشراف من المجلس ووفقاً للضوابط التي اعتمدها مع المعهد لهذه الغاية.

 ووقع الإتفاقية عن المجلس رئيس المجلس سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد وعن مؤسسة الملك الحسين المديرة التنفيذية هنا متري شاهين ومدير المعهد الدكتور ابراهيم عقل.

 وأكد سمو الأمير مرعد، خلال حفل التوقيع، على أهمية المذكرة في ضمان توحيد إجراءات التشخيص وتطويرها في المملكة وتسهيل الوصول إلى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والحصول عليها، حيث ستبدأ البطاقة بعد انتهاء المرحلة التجريبية بالحلول تدريجياً محل التقارير الطبية اللازمة للحصول على حزمة الخدمات المتخصصة والخاصة المقررة بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات الأخرى ذات الصلة.

 وأكد سموه على أن البطاقة سوف تساهم في التأسيس لأول مرة لقاعدة بيانات ومعلومات وطنية موثوقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يساهم في عمليات التخطيط الجيد وتصميم البرامج والخدمات على نحو فعال، مشيراً إلى أن إضافة بيانات التشخيص على قاعدة بيانات البطاقة الشخصية الذكية من خلال الربط الإلكتروني بين المجلس ودائرة الأحوال المدنية والجوازات والاطلاع على تقرير التشخيص من قبل مقدم الخدمة بواسطة القارئات دون أن تظهر المعلومات الطبية للشخص على سطح البطاقة نفسها؛ هي ممارسة نموذجية تكفل توحيد البيانات وتحافظ على خصوصية الشخص.

 بدوره، أكد د. ابراهيم عقل مدير معهد العناية بصحة الأسرة على أهمية الشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أطر متعددة من أبرزها مسألة البطاقة التعريفية التي تعد ممارسة نموذجية يسعد المعهد أن يكون أحد العاملين على تنفيذها وإنجاحها، وأشار إلى أن المعهد سوف يبذل قصارى جهده خلال المرحلة التجريبية وما يليها لتلبية تطلعات المجلس والأشخاص ذوي الإعاقة لعملية تشخيص شاملة ودقيقة وموثوقة تحقق الوصول للخدمات بسهولة ويسر. كما أشار عقل إلى أن المعهد ملتزم بتطبيق المعايير والضوابط التي وضعها المجلس في تنفيذ عملية التشخيص من خلال لجان طبية متعددة التخصصات سيتم تشكيلها من أطباء من وزارة الصحة والقطاع الخاص والمعهد، بحيث يكون لكل نوع إعاقة لجنتها الخاصة في الشمال والجنوب والوسط، وتنعقد وفقاً لمواعيد وتواريخ محددة في مقار مكاتب المجلس في هذه الأقاليم.

 من جهته، أشار د. مهند العزة أمين عام المجلس إلى أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية تشكيل لجان طبية لتشخيص الإعاقات العصبية والبصرية والسمعية والذهنية والنفسية، في حين سيتم تشخيص الإعاقات الجسدية من خلال لجان متخصصة في وزارة الصحة وبالآلية نفسها. كما أكد أن التاريخ المتوقع لبدء المرحلة التجريبية لإصدار البطاقة سوف يكون في الأول من شهر أيار القادم حيث تحتاج عملية إنجاز التعاقدات اللازمة مع الأطباء من خلال معهد العناية بصحة الأسرة بعض الوقت.

 يذكر أن البطاقة التعريفية تهدف إلى توحيد آلية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات التي يتطلب الحصول عليها أيضاً استيفاء شروط أخرى، حيث أن البطاقة تهدف إلى الاستغناء عن التقارير الطبية التقليدية وإلى توحيد عملية التشخيص وضبطها.

 وكان المجلس قد انهى المرحلة الأولى من تجهيز البطاقة التعريفية حيث اشتملت على تطوير البنية التحتية للأجهزة ورخص قواعد البيانات وأنظمة التشغيل، وتطوير النظام الإلكتروني الخاص بحفظ البيانات التشخيصية لدى المجلس. وشملت المرحلة الثانية من هذا المشروع البدء بتطوير تطبيق خاص يتضمن البيانات التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة وإضافتها على البطاقة الذكية بهدف تسهيل تقديم الخدمات والتحقق من شخصية طالب الخدمة، وتدريب الكوادر العاملة على النظام الإلكتروني في المجلس ووزارة الإقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الصحة.

وعلى صعيد آخر، يذكر أن المجلس الأعلى ومعهد العناية بصحة الأسرة التابع لمؤسسة الملك الحسين وقعا اتفاقيات تهدف إلى تقديم حزمة من الخدمات التأهيلية والنفسية والصحة الإنجابية في محافظات المملكة من خلال فروع المعهد المنتشرة في تسعة محافظات، حيث يتم العمل على تهيئة مراكز الصحة الإنجابية وتحويل طالبي خدمات التأهيل الجسدي والنطقي والوظيفي من المجلس إلى المعهد وفقاً لآلية محددة تضمن تقديم هذه الخدمات بجودة عالية وباستجابة سريعة.