الشواربة يطلق استراتيجية إعادة تدوير النفايات الصلبة في القطاع التجاري بعمان

أطلق رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الثلاثاء، استراتيجية إعادة تدوير النفايات الصلبة في القطاع التجاري لمدينة عمان، بحضور مديرة الوكالة الأميركية للتنمية في الأردن شيري كارلين.

وقال الشواربة إن التعامل مع النفايات الصلبة في الأردن لم يكن بالشكل والطريقة الصحيحة، خاصة أن مدينة عمان تحتاج إلى مثل هذه المشاريع النوعية.

ولفت إلى أن الأمانة تتعامل مع النفايات كثقافة وسلوك واستثمار ومفهوم بيئي في إطار التغير المناخي وتأثيرها على الموارد كالمياه والزراعة والهواء، كمشروع "مكب الغباوي" بإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأكد الشواربة "نحن حاليا قادرون على إنتاج الغاز المسال وتحويله إلى طاقة، وهو ما يوفر على الأمانة نحو 45 بالمئة من فاتورة الطاقة الكهربائية، حيث نطمح إلى توسيع هذا المشروع".

وشدد على أهمية الشراكة القائمة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية في هذا المجال، لافتا إلى أن الأمانة بدأت بمشاريع فرز النفايات بالتعاون مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). وقال نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة حسام النجداوي إن الاستراتيجية مشروع وطني، يهدف إلى تطوير التشريعات والأنظمة لتنظيم عملية جمع النفايات، والتي سيجري تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وبين مدير دائرة الدراسات والتوعية البيئية في أمانة عمان المهندس عمر عربيات، من جانبه، أن مكب الغباوي يستقبل يوميا 3 آلاف طن من النفايات، منها 30 بالمئة ناتجة عن القطاع التجاري، وبنسبة زيادة سنويا تبلغ 5 بالمئة.

وأشار إلى أن معدل إعادة تدوير النفايات حاليا لا يتجاوز 7 بالمئة من مجمل نفايات مدينة عمان، وأن معظم أنشطة إعادة التدوير تجري من خلال القطاع غير الرسمي العامل في هذا المجال.

وأكد عربيات أن كمية النفايات القابلة لإعادة التدوير، والتي تشمل الورق، والكرتون، والبلاستيك، والمعادن، تبلغ حوالي 360 طنا يومياً من إجمالي كميات النفايات الناتجة عن القطاع التجاري والبالغة 900 طن.

وأضاف أن مناطق تلاع العلي ووادي السير والعبدلي والقويسمة وزهران من أعلى مناطق أمانة عمان إنتاجية للنفايات في القطاع التجاري، حيث تبلغ حوالي 52.5 بالمئة من إجمالي الكميات.

وأشار إلى أن القطاع الخاص في عمان يلعب دورًا ثانوياً في تقديم خدمات جمع النفايات مدفوعة أساسًا بمحفزاته التجارية، حيث جرى جمع أقل من 7 بالمئة من جميع النفايات الناتجة.

ولفت عربيات إلى أن الأمانة أطلقت مشاريع عدة تهدف إلى فرز أو تدوير أو معالجة النفايات الصلبة تمثلت بمشروع "فرز النفايات من المصدر في منطقة ماركا عام 2008"، ومشروع "فرز النفايات من المصدر منطقة أم أذينة عام 2010"، ومشروع "الهاضمة اللاهوائية /مكب الرصيفة 2002-2007".

وأشار إلى مشاريع جاري العمل عليها حاليا، والتي تتمثل بمشروع "الفرز من المصدر"، ومصنع التدوير (تدوير)، ومشروع "تصنيع السماد العضوي" (الكومبوست)، ومشروع MBT، ومشروع الحكومة بما يخص إدارة النفايات الصلبة.

ويهدف مسار العمل من تحديد النطاق العام للمشروع وتحديد مكونات الإطار الاستراتيجي إلى تحقيق التوجهات الوطنية وأمانة عمان في مجال إعادة التدوير بالقطاع التجاري، وتجميع البيانات الخاصة بتشخيص الواقع الحالي لإعادة التدوير، وعقد الاجتماعات التشاورية مع المعنيين كافة والأخذ بمقترحاتهم للخروج بتصور موحد حول محاور ومكونات إطار العمل الاستراتيجي.

كذلك عمل تحليل للأثر المالي في حال تطبيق إعادة التدوير للنفايات التجارية في مدينة عمان، وعرض إطار العمل الاستراتيجي والاعتماد النهائي من قبل إدارة الأمانة قبل المباشرة بالتنفيذ، وعرض الإطار الاستراتيجي على الشركاء الخارجين للحصول على التغذية الراجعة والدعم خلال مراحل التنفيذ. وأشار عربيات إلى أن فوائد برامج إعادة التدوير للنفايات تتمثل بتوفير فرص عمل، والمال عن طريق تحويل المواد القابلة لإعادة التدوير والاسترداد عن المكب، وتحقيق فوائد اقتصادية فورية من خلال تخفيض رسوم التخلص من النفايات، وبيع المواد القابلة لإعادة التدوير، وانخفاض التكاليف التي تتحملها المدينة لإدارة النفايات في حال تطبيق منظومة إعادة التدوير، والمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على استعمال السلع القابلة لإعادة التدوير، والاستدامة المناخية والبيئية.

وبين أن المبادرات ذات الأولوية التي سيجري اطلاقها تشتمل على إنشاء مراكز تجميع النفايات (بنوك التدوير) في مناطق تركز الأنشطة التجارية وبالأخص مناطق وادي السير، وبسمان، وتلاع العلي، والقويسمة، ومركز المدينة، وبسعات مختلفة لتغطية قسم من النفايات التجارية المنتجة في هذه المناطق، الأمر الذي يتيح إمكانية جمع 36 طنا يومياً من المواد القابلة لإعادة التدوير، أي ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي النفايات التجارية القابلة لإعادة التدوير التي يجري إنتاجها في مدينة عمان. ولفت عربيات إلى أنه جرى اقتراح البدء بإطلاق مشروع تجريبي لإقامة اثنين من بنوك التدوير في مواقع تركز الأنشطة التجارية خلال الأشهر الستة الأولى ومراجعة نتائج هذه التجربة قبل تعميمها في مواقع أخرى، كما جرى التعاقد مع شركات مختصة من القطاع الخاص لجمع ونقل النفايات التجارية، مما يوفر إمكانية جمع 144 طنا يومياً من المواد القابلة لإعادة التدوير، أي ما نسبته 40 بالمئة من إجمالي النفايات التجارية القابلة لإعادة التدوير التي يجري إنتاجها في مدينة عمان. وبحسب عربيات، جرى إطلاق برامج تدريبية لتدريب ملتقطي النفايات على أفضل الممارسات الخاصة بإعادة التدوير، بالإضافة إلى مهارات الأعمال والمهارات الشخصية الأساسية، تمهيدا لإدماجهم بشكل رسمي ومؤسسي ضمن سلسلة القيمة الخاصة بإعادة التدوير، وإصدار التعليمات التنظيمية اللازمة.

كما جرى إعادة النظر برسوم النفايات المفروضة على القطاع التجاري، حيث جرى إطلاق دراسة لإعادة النظر بكيفية احتساب كميات النفايات وتقدير كلف ورسوم خدمات النفايات، ودراسة سبل تقديم الحوافز المادية والمعنوية للقطاع التجاري والصناعي الذي يقوم بتقليل إنتاج النفايات أو بإعادة استخدامها وكذلك المنشآت التي تقوم بالفصل من المصدر وتطبيق أنشطة إعادة التدوير للنفايات.

-- (بترا)