توصية بتطوير برنامج تدريبي للإعلاميين يتضمن أسس تغطية قضايا العنف الأسري

 أوصى إعلاميون وإعلاميات، بضرورة العمل على تطوير برنامج إعلامي تدريبي ودليل إعلامي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، يستهدف الإعلاميين ومؤسساتهم لأسس التغطية الصحفية لقضايا العنف الأسري، والمعالجة الإعلامية لها بعيدا عن الإثارة والتجاوزات القانونية والمحاذير التي يجب تجنبها؛ ونقلها للرأي العام بمهنية وحيادية؛ بهدف الاهتمام بها وإيجاد الحلول لها.

وأكّدوا، في اجتماع نظمته "الشبكة القانونية للنساء العربيات" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، اليوم الثلاثاء، أهمية تنظيم حملات إعلامية توعوية ممنهجة، تسلط الضوء على التبعات القانونية والاجتماعية والنفسية الناجمة عن العنف الأسري وأثرها على الأسر والمجتمع بشكل عام، خاصة وأن الأسرة تشكل اللبنة الأساسية في التكوين الاجتماعي الإنساني.

ودعا المشاركون والمشاركات من مدراء ومسؤولي غرف الأخبار في وسائل الإعلام المختلفة، في الاجتماع الذي جاء بعنوان: "كسب التأييد لصناع القرار حول أهمية تغطية قضايا العنف الأسري إعلاميا"، إلى الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لتناول قضايا العنف الأسري سواء لتبيان التبعات السلبية لهذه القضايا على الأسر والمجتمعات.

وأشاروا إلى ضرورة التعاون مع الدائرة الإعلامية في المجلس القضائي؛ لتسليط الضوء بشكل أوسع على الأحكام القضائية الصادرة في قضايا العنف الأسري إعلاميا، والتي قد يسهم نشرها للرأي العام في تشكيل حالة من الردع لارتكاب العنف.

ومن أبرز التوصيات كذلك، تنظيم مسابقات إعلامية في مجال التغطية الصحفية لقضايا العنف الأسري، وإنشاء دليل للصحفيين والصحفيات "قل ولا تقل" للاسترشاد به عند تغطية قضايا العنف الأسري.

وأكدت المديرة التنفيذية للشبكة المحامية سماح مرمش أن الهدف من الاجتماع هو إرشاد صنّاع القرار في غرف الأخبار فيما يخص كيفية تناول وتغطية قضايا العنف الأسري في وسائل الإعلام بشكل يدعم ويخدم مكافحة العنف الأسري في المجتمع والوقاية منه.

واستعرضت في بداية الاجتماع، التشريعات والقوانين الخاصة بقضايا العنف الأسري خاصة قانون الحماية من العنف الأسري، ونماذج عن التجاوزات في التغطية الإعلامية، مؤكدة أهمية أن تكون التغطية الإعلامية مهنية وموضوعية وبعيدة عن الإثارة والتجاوزات القانونية.

وتضمّن الاجتماع عرضا لفيديو قصير لإحدى الناجيات من العنف الأسري، والتي تحولت قضيتها في فترة سابقة إلى قضية رأي عام، دعت فيه إلى عدم السكوت عن العنف المتكرر والمتعاظم داخل الأسرة؛ نظرا لنتائجه غير المحمودة على أفراد الأسرة، مشددة على دور الإعلام والمجتمع في التوعية والوقاية من العنف الأسري.

إلى ذلك، عرضت الزميلة الإعلامية داما الكردي، للحاضرين فيديو قصير تضمّن عدد حالات العنف الأسري لسنة 2021، والتي بلغت 2978 حالة، وفقا لإحصاءات رسمية من إدارة حماية الأسرة، حيث جرى إحالة 928 حالة منها لقاضي التسوية.

كما عرضت لحالات عملية عن أساليب التغطية الإعلامية لقضايا العنف الأسري، وناقشت مع المشاركين الكيفية التي يمكن أن يلعب فيها الإعلام دورا مؤثرا في تحويل قضايا العنف الأسري إلى قضايا رأي عام وتوجيه المؤسسات إلى الاهتمام بها وإيجاد الحلول لها.

--(بترا)