تقرير يوثق الخسائر البشرية والمادية اثر العدوان الاسرائيلي على غزة أيار الماضي

اصدرت ثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينية "الحق، المركز الفلسطيني ومركز الميزان"، تقريراً يوثق بالأرقام والإحصاءات الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم جراء الهجمات العسكرية واسعة النطاق التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على قطاع غزة في شهر أيار 2021.

وقالت المنظمات الثلاث في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن المعلومات التي يعرضها التقرير تشكل خلاصة لعملية التوثيق الشاملة التي قامت بها المنظمات الثلاث والمبنية على المعايير الدولية. ويشير التقرير الى الهجوم الحربي واسع النطاق الذي شنته قوات الاحتلال وأبرز محطاته، ومن ثم ينتقل لاستعراض منهجية جمع المعلومات وعمليات حوسبة وتدقيق البيانات، ويفرد جزءاً خاصاً بتوضيح المصطلحات المستخدمة من قبل المنظمات.

وينتقل بعدها لاستعراض حصيلة الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، ويورد أعداد الضحايا الذين قتلوا أو الذين توفوا متأثرين بجراح أصيبوا بها خلال العدوان حتى مطلع العام الحالي.

وبين ان عدد الشهداء بلغ 240 شهيدا، من بينهم 60 طفلاً، و38 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى الأطفال الذين تم رصدهم 630، والجريحات من السيدات 397.

ولفت الى الضحايا من ذوي الإعاقة وأفراد المهمات الطبية والإنسانية والصحفيين، وتفاصيل ذات علاقة بظروف عمليات القتل بحق الشعب الفلسطيني.

وعرض التقرير عمليات هدم وتدمير الأعيان المدنية، لاسيما المنازل السكنية والمنشآت التجارية والصناعية والتعليمية ودور العبادة والأراضي الزراعية، وآبار المياه، والمركبات، وغيرها.

وتشير الإحصاءات التي يوردها التقرير، إلى أن قوات الاحتلال دمرت 7680 وحدة سكنية، من بينها 1313 دمرت بالكامل، كما بلغ عدد المهجرين قسرياً جراء هدم منازلهم 38020 من بينهم 17444 طفلا، و10218 سيدة.

واكد أن عمليات الرصد والتوثيق لم تشمل المنشآت والمساكن التي تعرضت لأضرار طفيفة والتي تعد بعشرات الآلاف.

واستنكرت منظمات حقوق الإنسان بشدة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي لا تزال مستمرة من خلال العقوبات الجماعية والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.

وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بواجباته القانونية والأخلاقية لإنهاء الحصار على قطاع غزة تمهيداً لإعادة إعماره، والتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال في القطاع لضمان محاسبة مرتكبيها.

يذكر أن هذه المؤسسات ذات خبرة طويلة في هذا العمل، وتشكل نشاطات المراقبة وعمليات جمع المعلومات وإجراء التحقيقات الميدانية جزءاً أصيلاً من عملها، كما سبق وتعاونت مع كل اللجان التي شكلت للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتمتلك المؤسسات فريقاً متخصصاً في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة سواء تلك التي ترتكبها سلطات الاحتلال أو السلطات المحلية الفلسطينية.