الخصاونة: المادة 22 من الدستور تستهدف وضع ضوابط بحيث لا تطغى الحكومات الحزبية على حقوق المكونات الأخرى بالمجتمع

اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ان فلسفة المادة 22 من مشروع تعديل الدستور بتحصين مجموعة من القوانين من خلال تصويت ثلثي اعضاء مجلسي الاعيان والنواب يأتي تلافيا لأي تجاذبات حزبية في حال الوصول الى تشكيل حكومات حزبية مستقبلا .

وقال رئيس الوزراء في مداخلة خلال جلسة مجلس الاعيان التي عقدها صباح اليوم الخميس لمناقشة وإقرار التعديلات الدستورية، ان التعديل يستهدف وضع ضوابط عند تشكيل حكومات حزبية بحيث لا تطغى الحكومات الحزبية على حقوق المكونات الاخرى في المجتمع.

ولفت الى ان المخاوف تكمن في ان تقوم هذه الأغلبيات الحزبية حتى وإنْ كانت أغلبيات بسيطة داخل البرلمان، بتغيير قوانين لها علاقة بالمنظومة الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد .

واشار الخصاونة الى اننا ونحن نسير باتجاه التشريع والدسترة لمنظومة كاملة من التحديث فإن قضايا مثل العتبة الانتخابية والنسبة المرتبطة بها وما يحكم الانظمة الانتخابية والامور المرتبطة بكيفية الرقابة على الاحزاب هي جميعها قضايا ستسير خطاها تباعا على مدى ثلاث دورات انتخابية، ولا بد ان تتضمن الضوابط ما يتعلق بالقوانين التي يجب ان يتوافر لتغييرها اغلبية شبيهة بالأغلبية المحصنة لأي تعديل او تغييرات دستورية بشأن نسبة الاغلبية المطلوبة.

ولفت رئيس الوزراء الى التعديل الحميد الذي ذهب اليه مجلس النواب بإضافة قانوني الجنسية والاحوال الشخصية الى حزمة القوانين المكملة للدستور وتحصينهما دستوريا، مؤكدا ان اضافتهما لم تكن على ارضية مخاوف مرتبطة بقضايا وجودية تمس المملكة الاردنية الهاشمية التي هي اصلب عودا من ذلك. وقال الخصاونة، "ان مجلس النواب عندما قام بالنص على اضافة قانوني الاحوال الشخصية والجنسية التي تتطلب اغلبية ثلثين لتعديلهما وفق تماما في تقديم البرهان والدليل القاطع امام اصوات كانت تستهدف التشكيل غير البريء ازاء استخدام تعابير لا تغير من جوهر مبدأ التساوي في الدستور ارتبط بإضافات مثل اضافة كلمة الاردنيات ما ولد مخاوف نفخ فيها غير المحبين لهذا الوطن".