تحديات سوق العمل.. هل هي أكبر من وزارة العمل؟؟؟

خليل النظامي 

يبدو أن الحمل بات ثقيلا على وزارة العمل، حيث أنها مكلفة بحمل أهم الملفات على الساحة المحلية ومن ابرزها ملف البطالة والتشغيل، وملف ضبط وتنظيم سوق العمل المحلي والعمالة الوافدة، ناهيكم عن ملف عاملات المنازل الذي لم تستطع اي حكومة سابقة او حالية تفكيك الطلاسم التي تحيط به وتسيطر عليه. 

ويبدو أن التحديات والمعيقات التي تواجهها تلك الملفات أكبر بكثير من العقلية والمنهجية الادارية التي تديرها وتحاول معالجتها، خاصة ملف البطالة والتشغيل المرتبط بشكل مباشر بـ ملف ضبط وتنظيم سوق العمل الذي لم يعد له ملامح ومؤشرات رقمية واضحة لدى الوزارة والجهات الرسمية، ناهيكم عن الفوضى والعشوائية التي تسيطر على معظم القطاعات المختلفة فيه. 

مليون عامل وافد مخالف في سوق العمل 

ان وجود نحو مليون عامل وافد في سوق العمل المحلي - بحسب تقدير الخبراء – مخالفين  لقانون العمل غير مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، يعملون في مختلف القطاعات بمهن متنوعة، في ظل رقابة "شبه معدومة" من قبل فرق التفتيش في الوزارة أمر يدعو إلى طرح التساؤلات على طاولة وزير العمل نايف ستيتيه عن مدى نجاح مشاريع التشغيل المرتبطة بضبط سوق العمل بدون وجود دراسة حقيقية تحمل مؤشرات رقمية تعكس حقيقة ما يتضمن سوق العمل، خاصة أن الوزارة اعترفت اخيرا بـ عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية لسوق العمل. 

النظر لهذا الملف يجب أن يكون بشكل عميق بعيدا عن "الربط السياسي" الذي سلكه بعض الوزراء في السابق، نظرا لما لهذا الملف من أهمية في فك الاستحواذ والسيطرة التي تمتهنها العمالة الوافدة على فرص العمل المتوفرة في القطاعات المختلفة للقطاع الخاص بهدف فتح الملف أمام العمالة المحلية التي بات شبح البطالة ينهش بما تبقى من معنوياتها دون أدنى اهتمام من قبل الحكومات التي تعاقبت على إحباط معنوياتهم يوما بعد يوم في القرارات العشوائية التي لم تخدم سوى اتباع رأس المال وأصحاب الشركات.  

وبغض النظر عن ما تصدره وزارة العمل من بيانات صحفية،  يجب أن نضع الوزير ستيتية في حقيقة واقع سوق العمل الذي يعمل فيه نحو مليون عامل وافد بشكل مخالف، في الوقت الذي صرح فيه الناطق الاعلامي للوزارة محمد الزيود لصحيفة الأنباط "أن عدد المصرح لهم بالعمل من العمالة الوافدة والمسجلين في قيود الوزارة يبلغ حوالي 310520 عامل وافد"، الأمر الذي يضع إنجازات الوزارة التي تتغنى بها على صعيدي الضبط والتنظيم لسوق العمل على محك الهاوية، ويفرض العديد من التساؤلات على طاولة وزير العمل حول منهجية التفتيش التي تتبعها الوزارة وتنفذها على المؤسسات التي تشغل العمالة بشكل مخالف من جهة في ظل وجود حوالي مليون عامل وافد مخالف لقانون العمل يستحوذون على معظم الفرص المتوفرة من جهة اخرى.

ومن الملفت إتباع الناطق الاعلامي الزيود تصريحة لـ الأنباط "أن إستقدام العمالة الوافدة يأتي بناء على طلب بعض القطاعات نظرًا لعدم إقبال الأردنيين على المهن، كمهنة التحميل والتنزيل وبعض المهن في قطاعات الإنشاءات والزراعة وبعض المهن في المصانع"، والذي كان ينبغي عليه التصريح حول ماهية الأسباب التي يرفض لأجلها الأردنيين هذه المهن المتمحورة حول بيئة العمل والعمل اللائق والحد الأدنى للأجور وشبه غياب الرقابة على المؤسسات والشركات والمحال التي أتسعت مساحة جشع أصحابها وطمعهم وضربهم التعليمات والأنظمة والقوانين عرض الحائط.>

معالجة العوائق قبل الشروع بـ تقليد المقلد

وبالعودة إلى ملف البطالة والتشغيل لا يبدو أن وزارة العمل أو الحكومة بكافة مؤسساتها لديها قاعدة رقمية تفصيلية حول عدد المتعطلين والباحثين عن عمل، في الوقت نفسه الذي ليس لديها فيه قاعدة بيانات رقمية حقيقية حول أعداد العمالة المخالفة التي تعمل في سوق العمل، الأمر الذي يثبت فرضية "العشوائية والفوضى" في سوق العمل من الناحية العلمية والمنهجية في الإدارة لـ السوق، والأمر الذي يدق ناقوس الخطر لـ الوزير ستيتية للعمل جاهدا على إنشاء قاعدة بيانات رقمية للباحثين والمتعطلين والمخالفين كي تصيب القرارات التي يصدرها لمجلس الوزراء كبد المشكلة المستفحلة في سوق العمل من حيث التشغيل والضبط والتنظيم.

ويبدو أن الوزير استيتية الذي يعمل على استراتيجية جديدة لـ وزارة العمل أعاد نفس ما كان ينبثق عن الاستراتيجية السابقة في ملف التشغيل، خاصة بعد إعلان الحكومة عن "البرنامج الوطني للتشغيل"، في وقت لم تفض فيه معظم برامج التشغيل الوطنية السابقة عن نتائج حقيقية وملموسة على ملف التشغيل وانخفاض في نسب البطالة، خاصة أن تكلفة هذا البرنامج تبلغ حوالي 80 مليون دينار من موازنة العام الحالي 2022 الأمر الذي يثير التساؤلات حول فلسفة تكرار الفشل الذي وقعت فيه معظم برامج التشغيل الوطنية السابقة، وكان الأجدر انفاق هذا المبلغ في قنوات أخرى أكثر نجاحا وفائدة. 

ومن الملفت لـ النظر أن الحكومة نفسها التي أعلنت عن البرنامج الوطني للتشغيل صرحت "أن أبرز وأهم التحديات التي تواجه البرنامج تتمثل بـ عقبات بيئة العمل والتأمين الصحي واشتراكات الضمان وبدل النقل، وضعف معدل المشاركة الاقتصادية في الربع الاول من العام الحالي من 39 بالمئة الى 5ر34 بالمئة وتدني مشاركة المرأة الاقتصادية، اضافة الى عدم توفر نظام بيانات شامل لسوق العمل ومحدودية معرفة طبيعة فرص العمل في المستقبل وعدم المواءمة بين جانبي العرض والطلب واعداد المتعطلين عن العمل الذي يصل الى 400 الف متعطل اردني في ظل وجود حوالي 350 الف عامل غير اردني حاصل على تصريح عمل، بالإضافة لارتفاع حجم العمالة الاردنية في السوق غير المنظم والعمالة غير الاردنية المخالفة".

فكيف يلتقي هذا بذاك يا حكومتنا، وما هو سر الخلطة التي سينجح فيها البرنامج الوطني للتشغيل والذي سيهدر حوالي 80 مليون من الموازنة في ظل تحديات وعوائق لم تستطع حكومة منذ عشرات السنوات حلها أو التقليل والتخفيف من حدتها..!!!!! 

يبدو أن المشاكل والتحديات التي تواجه وزارة العمل في تفكيكها ومعالجتها لـ الملفات المعنية بها، تتطلب من لجنة تطوير القطاع العام التي شكلها رئيس الوزراء إعادة النظر بهيكلية الإختصاصات والمهام المكلفة بها الوزارة خاصة ملف التشغيل، وقد تحدث رئيس الوزراء بشر الخصاونة في مؤتمر بالأمس حول دمج وإلغاء بعض الهيئات والوزارات في الحكومة، فلماذا لا يتم إزاحة ملف التشغيل برمته عن كاهل وزارة العمل، والتأسيس لهيئة تكون بالتشاركية ما بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة ملف البطالة والتشغيل بشكل إحترافي ونمطية واستراتيجية ورؤى وأفكار متطورة جديدة من ذوي الخبرة والمعروف عنهم الكفاءة، وبهذا تتفرغ وزارة العمل لمسألة العشوائية والفوضى الحاصلة في سوق العمل من حيث ضبط وتنظيم العمالة المخالفة والتفتيش على المؤسسات والشركات التي لا تطبق قانون العمل.