بايهامهم بوجود مخالفات اصطفاف لاجبارهم على شراء بطاقات بقيمة مرتفعة ٠٠٠ مواطنون يشتكون من تلاعب موظفي " اوتوبارك الزرقاء" واستغلالهم

الزرقاء -كاظم الجغبير

اشتكى مواطنون من تصرفات اقل ما توصف بالتلاعب والتدليس على المواطنين من قبل موظفي "اوتوبارك" الزرقاء بإيهامهم بوجود مخالفات وغرامات اصطفاف سابقة على سياراتهم لاجبارهم على شراء بطاقات بقيمة عالية لتسديد هذا المخالفات.

ووفقا لما رواه احد المواطنين، انه وقف في شارع الملك حسين أو ما يعرف بشارع السعادة للاصطفاف، فأخبره موظف الاوتوبارك بأنه يوجد على سيارته مخالفات سابقة بقيمة 7 دنانير ويتوجب عليه شراء بطاقة بقيمة 10 دنانير لتغطية المخالفة والرصيد السابق ليتمكن من الاصطفاف، علما أن المواطن اخبر الموظف بأنه متأكد من قيامه بالخروج من الاصطفاف السابق بطريقة سليمة وان زياراته للزرقاء 

قليلة جدا لانه من سكان عمان.     وعند اصرار المواطن على مراجعة الشركة لمعرفة السبب لجأ الموظف بالحال الى عمل عدة عمليات دخول اصطفاف وخروج مباشر، لكي يتم تسجيل حركات على السيارة وتسجيل رصيد مخالفات وغرامات على السيارة حتى لا ينكشف امره، لان كل عملية دخول اصطفاف وخروج تسجل كساعة اصطفاف ويخصم عليها رصيد مقداره نصف دينار، وبالتالي تراكم رصيد على السيارة بطريقة غير شرعية.

وفي ذات السياق، اشتكى ايضا المواطن م.ح من انه قبل اشهر قام احد موظفي الاوتوبارك في الزرقاء بإخبار والده عند محاولته الاصطفاف بوجود مخالفات اصطفاف سابقة على سيارته، مستغلا كبر سنه وعدم علمه بهذه الحيثياتش، حيث اخبره الموظف بوجوب شراء بطاقة من فئة 10 دنانير لتغطيه هذه المخالفات ومن ثم الاصطفاف، وقام فعلا بشراء بطاقة من فئة 10 دنانير للتمكن من الاصطفاف، وقام المواطن بعد ذلك بالتأكد حيث وجد انه لا يوجد اي مخالفات على السيارة، وقام الموظف في حينه بعمل عدة حركات اصطفاف وخروج للسيارة في نفس الوقت لتسجيل مخالفات على السيارة وسحب الرصيد دون علم صاحب السيارة.

ويوضح ايضا المواطن ط.أ بأن نفس الحالة حصلت معه عند الاصطفاف واتى الموظف ليخبره بوجود مخالفات سابقة وطلب منه شراء بطاقة من فئة 10 دنانير ليرفض ويكتشف بعدها ان السيارة لا يوجد عليها مخالفات او غرامات.

وقال تجار  في المنطقة، ان الأمر لا يعدو كونه عملية جباية، سيما أن الشوارع التي تم اعتمادها في العقد  تحتضن أسواقا تجارية وعيادات أطباء وصيدليات وتتطلب الوقوف لفترة بسيطة، موضحين أن خيارات "الاوتوبارك" كانت في السابق تحوي خيارات عديدة وأجور للوقوف، تبدأ من 20 قرشا مقابل نصف ساعة، وهو امر تم الغاءه ولم يعد موجوداً حالياً.

 يذكر بانه تم سابقا تم تحويل ملف واتفاقية اوتوبارك محافظة اربد إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، "الأنباط" بدورها ستتابع هذا الملف. 

الى ذلك، استهجن عدد من المواطنين قيام موظفي "الاوتوبارك" باحضار رجال ادارة السير لمخالفة من يرفض دفع بدل ايجار، وهو ما يعتبر تدخلا في عمل رجال ادارة السير المركزية في مخالفة المركبات.