المغرب يحظر احتفالات رأس السنة ويفرض حظر تجول بتلك الليلة بعد تسجيل اول اصابة بمتحور اوميكرون

قررت الحكومة المغربية، الاثنين، منع احتفالات رأس السنة الجديدة، وفرض حظر تنقل في تلك الليلة ابتداء من الساعة الثانية عشرة ليلا، في ظل مخاوف من انتكاسة وبائية بعد تسجيل أول إصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وقالت الحكومة، في بيان، إن "هذه التدابير تشمل منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المرافق السياحية من تنظيم احتفالات أو برامج خاصة بهذه المناسبة، وإغلاق المطاعم والمقاهي عند الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى السادسة من صباح اليوم التالي”.

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من تحذير وزارة الصحة من "خطورة التهاون في احترام التدابير الاحترازية”، وخاصة بعد انتشار المتحور "أوميكرون” في عدد من دول العالم، مشيرة إلى أن المغرب "لا يزال في حالة الطوارئ الصحية”، وأنه "رغم تحسن الوضع الوبائي، إلا أن الإصابات ارتفع عددها خلال الأسبوعين الأخيرين بسبب التخلي عن التدابير الوقائية الأساسية”.

واتخذت السلطات المغربية، خلال الأيام الماضية، مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون تسرب السلالات الجديدة لفيروس كورونا، كان من أبرزها إغلاق المجال الجوي. وأعلنت وزارة الصحة، الإثنين، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 147 شخصا، وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، احتج مئات المحامين، الإثنين، في داخل المحاكم مع بدء تنفيذ قرار فرض إجبارية الإدلاء بالجواز الصحي، والذي يمنعهم من دخول المحاكم في حال كانوا لا يمتلكون الجواز الصحي، معتبرين أن القرار "غير دستوري، ويتعارض مع المواثيق الدولية”.

وشرعت عدد من هيئات المحامين في إعلان مقاطعة الجلسات في كافة المحاكم إلى حين اتخاذ موقف مغاير، من بينها هيئات المحامين بالدار البيضاء، وأكادير، والعيون، وكلميم.

وقال رئيس "فيدرالية جمعيات المحامين الشباب” عبد البر منديل، ، إنه "تم صباح اليوم منع مواطنين وقضاة ومحامين وموظفين بوزارة العدل لم يظهروا الجواز الصحي من دخول المحاكم، مع تطويق أمني كثيف للمحاكم”، موضحا أن "القرار الصادر عن وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة بإجبارية الإدلاء بالجواز الصحي هو قرار إداري لا يسمو على الدستور والقوانين، وستكون له آثار وخيمة على العدالة وعلى الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين، لا سيما الحق في الولوج إلى المرافق العامة، والاستفادة من الخدمات العمومية، والحق في التقاضي، والحق في المحاكمة العادلة”.

ودعت "فيدرالية جمعيات المحامين الشباب”، في بيان، المحامين إلى "رفض الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة، والتشبث بحقهم في الولوج الحر إلى المحاكم، وكل الفضاءات العمومية، لأداء مختلف مهامهم”.