المشتركة النيابية تبحث عددا من قضايا التعليم العالي ومنح وقروض الجامعات

الأنباط - - بحثت اللجنة النيابية المشتركة، المكونة من لجنتي "التعليم والشباب، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان" النيابيتين، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، بحضور وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، عددا من القضايا المتعلقة بملف الجامعات والتعليم العالي.
وقال رئيس لجنة التعليم، النائب الدكتور طالب الصرايرة، الذي ترأس الاجتماع، إن اللجنة بحثت ملفات تتعلق بصندوق منح وقروض الطالب الجامعي، ونظام الأكاديميين في الجامعات، وإنهاء خدمات 4 أعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة العربية المفتوحة، بالإضافة إلى مناقشة تخفيض مدة الإقامة المشروطة لطلبة الدراسات العليا خارج المملكة.
وأضاف أن الوزير عويس أعلن تجميد العمل بنظام الأكاديميين الذي ألحق ضررا بالعديد من الأكاديميين في الجامعات الرسمية والخاصة، لحين إصدار أنظمة وتعليمات جديدة.
بدوره، دعا رئيس لجنة العمل والتنمية، النائب حسين الحراسيس، وزارة العمل إلى معالجة ملف الأكاديميين في الجامعة العربية المفتوحة ممن تم إنهاء خدماتهم وإنصافهم وإعادتهم إلى عملهم، خاصة أنهم ما يزالون قادرين على العطاء.
من جهته، وعد الوزير عويس اللجنة النيابية المشتركة بمخاطبة إدارة الجامعة العربية المفتوحة بخصوص إنهاء خدمات 4 أعضاء من الهيئة التدريسية والعمل على حل القضية وإعادتهم لعملهم، وأعلن أيضا تجميد العمل بنظام الأكاديميين في الجامعات الأردنية لحين إعداد نظام جديد يحقق العدالة للجميع.
وفيما يتعلق بملف المنح والقروض لطلبة الجامعات الأردنية، قال عويس إن المخصصات المالية المتوفرة لدعم الطلبة تصل إلى نحو 45 مليون دينار، يستفيد منها 40 ألف طالب في حين تقدم للاستفادة من المنح والقروض نحو 71 ألف طالب.
وفي سياق آخر، قال الصرايرة إن لجنة التعليم والشباب تلقت رسالة من طلبة دراسات عليا في الخارج يطالبون بتخفيض شرط مدة الإقامة خارج البلاد لهم في ظل ظروف جائحة كورونا، وما تشهده دول عديدة من إغلاقات بين الحين والآخر، واعتماد التعليم عن بُعد، مشيرا إلى أن هؤلاء الطلبة يؤكدون أن التمسك بشرط الإقامة لا جدوى منه في هذه الظروف.
بدوره، بين أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، أن شرط الإقامة منصوص عليه في الأنظمة والتعليمات المعمول به، مبينا أن اللجنة المختصة في الوزارة وافقت على جملة من التعديلات تماشيا مع جائحة كورونا، تمثلت في إعفاء كل من أنهى متطلبات الدراسة خلال العام الدراسي 2020/2021 من شرط مدة الإقامة، وتخفيضها من 8 أشهر إلى 5 أشهر لطلبة الدراسات العليا لمن التحق بالدراسة خلال العام 2020/2021 إلى جانب تخفيض مدة الإقامة لطلبة الدراسات العليا للتخصصات العلمية من 16 شهرا إلى 12 شهرا، واحتساب مدة الدراسة عن بُعد من الإقامة لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط في الجامعات خارج الأردن.
وأشار الدبعي إلى أنه إذا ما استمرت جائحة كورونا والاغلاقات فإن كل طالب دراسات عليا تخرج في ظل الظروف يعفى من شرط الإقامة في حال قدم الوثائق المطلوبة منه لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
--(بترا)