الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال منح جنوده تسهيلات لاطلاق النار على الفلسطينيين العزل

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية إعطاء سلطات الاحتلال الاسرائيلي المزيد من التسهيلات لجنودها لإطلاق النار على ملقي الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان، وفقا لوثيقة كشف عنها الإعلام العبري، بحجة السماح لهم "بالدفاع عن أنفسهم".

وحذرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، "من الخطورة البالغة لهذه التعليمات التي تعد ضوءا اخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل وفقا لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال، وتشكل استهتارا فاضحا بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكلا من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم عن مواجهة الاستيطان والمستوطنين المتطرفين أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم".

واوضحت الوزارة أن ترحيب الحركات اليمينية المتطرفة بهذا القرار، دليل آخر على أن هذه التعليمات وسياسة الحكومة الإسرائيلية تقوم على خدمة الاستيطان والمستوطنين، وتوفير الحماية السياسية والقانونية لهم، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار العنصري الذي يبيح بشكل علني لقتل الفلسطينيين والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب، ويحول جنود الاحتلال إلى آلات حقيقية للقتل والاجرام.

وقالت الوزارة إنها ستتابع هذا القرار مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية باعتباره اعترافا إسرائيليا رسميا باستباحة واغتصاب حياة الفلسطينيين دون أن يشكل خطرا حقيقيا على جنود الاحتلال، وهو دليل أيضا على تورط المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل بجرائم القتل والإعدامات الميدانية، الأمر الذي يحاسب عليه القانون الدولي، ويعتبره بحد ذاته تحريضا على القتل يرتقي لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت الجهات الأممية والدولية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات الكفيلة بوقف تنفيذه والغائه فورا.