نظرة المجتمع للمرأة العاملة بين التأييد والرفض

شذا حتاملة 

رغم التطور والتقدم الذي وصل إليه العالم إلا أن هناك ما زال من ينظر للمرأة على ان عملها ودورها يقتصر فقط على الاهتمام بشؤون الأسرة داخل حدود البيت، رغم أن المراة يمكن ان تكون المعيل والمنتج يدًا بيد مع الرجل في تحمل أعباء الحياة الصعبة حيث لديها القدرة على أن توفق بين عملها وتحقيق طموحاتها وأداء دورها كزوجة وأم . 

وكغيرها من القضايا الشائكة والمعقدة في مجتمعنا تنقسم المواقف حول عمل المرأة زدورها في المجتمع ما بين مؤيد ومعارض وذلك وفقا للخلفية الثقافية والفكرية التي ينظر اليها الشخص حول هذه القضية.

ويقول "معتز" أنه ضد عمل المرأة لأنه يرغب بأن تودي واجباتها  كأم لأنه بعملها من الممكن أن تقصر بتربية ابنائها وبالتالي فالاولوية يجب أن تكون لابنائها وزوجها ومنزلها، في حين قال "أحمد" أنه مع عمل المرأة لانها أصبحت حاليا تشغل العديد من المناصب وتساعد الأسرة والرجل بتحمل أعباء الحياة ومن الممكن أن تكون قدوة لابنائها خصوصًا إذا كانت الأم متعلمة فتصبح دافعا لاطفالها بالجد والاجتهاد، لكن في نفس الوقت يجب على المرأة أن توازن بين العمل وبيتها. 

وقال "عمار" أنه ضد عمل المرأة بسبب الاختلاط الذي يحدث داخل بيئة العمل حيث من الممكن أن تتعرض إلى بعض المضايقات . 

الى ذلك، كشف تقرير صادر عن بيت العمال للدراسات أن انسجاب المرأة من سوق العمل خلال الجائحة وقبلها يعد سببا رئيسيا في تفاقم مشكلة البطالة بين النساء خلال الجائحة، حيث لعبت التقاليد الاجتماعية ونظرة البعض إلى عمل المرأة دور كبير في زيادة حالات فقدان وظيفتها والحد من فرصها للعودة إلى سوق العمل ، خاصة ان النظرة إلى عمل المرأة يجب أن ينحصر في أعمال تقليدية "مقبولة اجتماعيا"، وأن عملها مكمل من الناحية الإقتصادية لدخل الأسرة الذي يوفره عمل الزوج أو الأب، وهي نفس العوامل التي كانت دوما تنعكس سلبا على فرص العمل التي تتوفر لها من حيث الكم والنوع وعلى فرص تقدمها الوظيفي وترقيتها ،إضافة إلى عدم توفر متطلبات بيئة عمل صديقة للمرأة العاملة والكلف المترتبة على أصحاب العمل لتوفير التسهيلات اللازمة لعمل المرأة التي تشكل أهم الصعوبات التي تواجه المرأة في العمل والإستقرار فيه وتقف عائقا أمام التحاقها بسوق العمل، ومن ذلك مشكلة عدم توفر المواصلات اللائقة والمنتظمة والمرافق والخدمات الخاصة بالمرأة في مواقع العمل، والحضانات لأطفال العاملات ناهيك عن انخفاض الأجور ، والفجوة في الأجور بين الذكور والإناث . 

واوضح التقرير أن انخفاض مشاركة المرأة الإقتصادية للمرأة الأردنية يستوجب بالضرورة العمل بجد لتجسير الفجوة الجندرية في سوق العمل الأردني بالنظر إلى حجم الخسائر الباهظة التي تكبدها الإقتصاد الوطني جراء تعطيل هذه القوى القادرة على إحداث فارق كبير في الناتج المحلي الإجمالي، حال استطعنا بناء شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص لغايات دمج المرأة في سوق العمل وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك في وقت ما زالت معدلات البطالة للجنسين في ارتفاع مستمر منذ عام 2016، وما زالت نسبة المشتركات إلزاميا في الضمان الإجتماعي منخفضة ولا تتجاوز 29 % من إجمالي الأردنيين المشتركين إلزاميا . 

من جهته، يرى دكتور علم الاجتماع حسين الخزاعي، أنه يجب على  الرجل والمرأة الاتفاق والتفاهم مسبقا قبل عقد القران وقبل إعطاء الموافقة على موضوع العمل من حيث ساعات العمل التي تشتغلها ، طبيعة العمل، ومقدار الراتب وإذا كان على الراتب خصومات وإذا كانت المرأة تساعد أحد من أهلها. 

واضاف الخزاعي أن هناك الكثير من الفتيات بعد الزواج ينسحبن من سوق العمل إما بسبب الظروف الاسرية والاجتماعية الضاغطة عليها ، وعدم الموازنة بين العمل وما بين الأسرة ومتطلبات الحياة وأيضا قد يكون بسبب خلاقات ما بين الزوج والزوجة على الراتب .

واوضح إنه من الممكن التغلب على هذا الموضوع بالاتفاق قبل الزواج ما بين الزوج والزوجة، مبينا إن عمل المرأة له فوائد وايجابيات، منها اقتصادية، فهي تساهم وتشارك في الاعباء الملقاة على عاتق الرجل، كما تخفف من حدة التوترات والنزاعات والصراعات الذي يكون سببه العامل الاقتصادي، فضلا عن أن المرأة تستثمر طاقاتها وابداعاتها وقدراتها بالإضاقة إلى تعرفها على المجتمع وإثبات وجودها من خلال المشاركة في الأعمال التطوعية وحضور الندوات والمحاضرات والتفاعل مع المجتمع، ومستقبلا إذا تعرضت الأسرة للانتكاسة كمرض الزوج أو وفاته أو سفره خارج البيت أو حتى الطلاق فمن الممكن أن تكون الأم عاملة تعمل وتخفف من الظروف التي تواجهها أبناء الأسرة . 

بدورها، قالت شيرين إبراهيم اخصائية اعلامية في جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، على الرغم من كل الجهود الوطنية المبذولة على المستوى التشريعي والتنفيذي لدمج المرأة في الحياة الاقتصادية، إلا أن هذه الجهود ما زالت محدودة ولم تساعد على  دخول المرأة في سوق العمل، لأن هناك مجموعة من التحديات التي تقف أمام دخول المرأة لسوق العمل أهمها العادات والتقاليد ونظرة المجتمع لعمل المرأة وظروف عملها وتدني الأجور وعدم توفر مواصلات لائقة وأمنة ومنتظمة تساعد العاملة عند ذهابها وايابها لعملها . 

واضافت، أنه يجب أن يكون هناك برامج لمعالجة انخراط المرأة في سوق العمل وتعزيز دورها وتدريبها وتمكينها وتمكين أصحاب العمل، فالمرأة هي منتجة وعنصر أساسي بالإضافة إلى مراعاة الصحة والسلامة المهنية للعاملة وحمايتها من العنف والمساواة بين الجنسين وتكافوء الفرص وتوفير الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة بالإضافة إلى تطوير أليات لوصول المرأة العاملة لتقديم شكوى في حال تعرضت لانتهاكات، والأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة بالسياسات والبرامج الحكومية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة .