اتحاد العمال يشارك بورشة وطنية ضمن حملة "مكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل"

أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ، محمد غانم، أن الاتحاد يواصل جهوده مع الشركاء كافة لصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل، وذلك من خلال عمله مع الفريق الوطني "لمكافحة العنف والتحرش في بيئة العمل". مشددا على أهمية حق العمال بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من أشكال العنف والتحرش والتمييز. 

جاء ذلك خلال كلمة غانم، وهو رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، اليوم، في ورشة عمل حول الحملة الوطنية "مكافحة التحرش والعنف في اماكن العمل"، التي أطلقتها  منظمة اكشن ايد المنطقة العربية، عام 2019، وبالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن ومركز مآل للاستشارات والتدريب والتنمية البشرية، وبالشراكة مع مؤسسات مجتمع مدني، وجهات رسمية، ونقابات عمالية ومنظمات أصحاب عمل. 

وأضاف غانم، أن النقابات العمالية، المنضوية تحت مظلة الاتحاد تعمل بالشراكة مع أصحاب العمل في القطاعات التي تمثلها؛ على مكافحة هذه الظاهرة من خلال تضمين عقود العمل الجماعي، بنودا تتعلق بضمان حق العمال والعاملات ببيئة عمل آمنة وخالية من أشكال العنف والتحرش، مستذكرا تجربة كل من نقابات: الخدمات الصحية، الصناعات الغذائية والغزل والنسيج في هذا الإطار. 

ولفت غانم الانتباه إلى، أن الاتحاد العام يجدد مطالبه للحكومة الأردنية بشأن المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 المتعلقة بمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، مشيرا إلى أنها تمثل إطارا حقوقيا للتعامل مع الظاهرة وتعالج جميع أبعادها بشكل شمولي يحفظ حقوق العمال.

بدوره، قال مدير التعاون الدولي بالاتحاد في جلسة نقاشية ضمن أعمال الورشة، إن الاتحاد يكثف العمل في المرحلة الحالية مع الشركاء والداعمين لتدشين عيادة تقدم الدعم القانوني والنفسي للعمال وتعنى باستقبال الشكاوى من ضحايا العنف والتحرش ومتابعتها مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الاتحاد قام بتدريب مجموعة من النقابيين على التعاطي مع "مكافحة العنف والتحرش" من خلال مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية. 

وأضاف، يعمل الاتحاد وبالتنسيق مع مجلس النواب وأطراف الانتاج والمنظمات الدولية على تعديل قانون العمل وقانون العقوبات لإضافة تعريفات واضحة لمفاهيم العنف والتحرش والتمييز، من خلال نصوص قانونية تكافح هذه الممارسات في بيئة العمل. مبينا أهمية مواءمة التشريعات المحلية وفق ما جاءت به اتفاقية 190 وتضمين الأنظمة الداخلية للشركات والمؤسسات بنودا خاصة بالعنف والتحرش في بيئة العمل .

وتحدث بالجلسة النقاشية كلا من: المستشارة القانونية للحملة هالة عاهد، ماجد الجبر من وزارة العمل، سعدات الشرايعه مدير مستودع أدوية وسم، فتحي أسعد أمين سر النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، دسوسن القيسي وهي صيدلانيه تعمل في القطاع خاص، وأدارها مدير التدريب في مركز مال للاستشارات للتدريب والتنمية البشرية محمود سمحان، بحضور محمد الزبن من فريق منظمة أكشن أيد المنطقة العربية. 

وتضمنت الورشة عرضا قدمته المدير العام لمركز مآل للاستشارات والتدريب والتنمية البشرية د.رنده الخالدي، شمل أبرز نشاطات الحملة منذ انطلاقتها والفعاليات التي تم تنفيذها مع الأطراف المشاركة في الحملة.

 كما قدمت السيدة رضا قرحش من الاتحاد العربي للنقابات في نهاية الورشة شرحا بخصوص تطبيق "طوق" الرقمي الذي أطلقه الاتحاد مؤخرا، للتبليغ عن الجرائم ضد النساء، وتحت شعار " نرافقك، نحميك، نرشدك ". ويسمح هذا التطبيق المجاني، المتوفر على الهواتف الذكية بطلب المساعدة عندما تتعرض المرأة لأي حالة عنف في مكان العمل أو خارجه، فيمكّن مستخدماته من طلب المساعدة في حالة إحساسهن بالخطر أو تعرضهن للعنف، من خلال زر التنبيه الذي يسمح بإرسال الموقع وتسجيل صوتي لما يحدث، لتتلقى المتصلة الإرشادات اللازمة والمعلومات المطلوبة، ويوفر النصائح التي تحتاجها المبلغة.