توقيع اتفاقية مع بنك الاستثمار الاوروبي لتمويل مشروع مائي في وادي الأردن بقيمة 70 مليون يورو

توفير المياه الصالحة للشرب في عمّان واربد وبناء خط مياه ناقل لقناة الملك عبدالله

تمكين سُلطة وادي الأردن من تزويد المزارعين بالمياه في مواسم الجفاف وتعويض النقص بالمياه

وقعت وزارتا التخطيط والتعاون الدولي والمياه والري وبنك الاستثمار الاوروبي على اتفاقية يقدم بموجبها البنك قرضا ميسرا بقيمة (70.2) مليون يورو وذلك لتمويل مشروع زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية في وادي الأردن وتوفير المياه للاستخدامات المتعددة كالمنزلية والصناعية وتقليل فاقد المياه وتوفير المياه الصالحة للشرب في عمّان واربد. 

ويساهم هذا القرض الميسر الذي يستفيد منه حوالي 300 الف شخص في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن، من خلال بناء خط مياه ناقل لقناة الملك عبدالله بشكل جزئي لتقليل فاقد المياه بهدف دعم تحسين إدارة الموارد المائية وإعادة تأهيل شبكات ريّ قديمة في منطقة وادي الأردن بطول إجمالي 482 كم، وبناء خزان للمياه بسعة إجمالية (30) ألف متر مكعب، لتمكين سُلطة وادي الأردن من تزويد المزارعين بالمياه في مواسم الجفاف وتعويض النقص بالمياه، وتقديم خدمات استشارية لدعم المزارعين وجمعيات مستخدمي المياه في تطوير مفاهيم الحد من استخدام المياه بطريقة غير قانونية.

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة  ووزير المياه والري المهندس محمد النجار بحضور سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السيدة ماريا هادجيثودوسيو وامين عام سلطة وادي الاردن المهندسة منار محاسنة وممثلة بنك الاستثمار الأوروبي في عمان السيدة سعاد الفارسي وامين عام سلطة وادي الاردن المهندسة منار محاسنة.

وثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدعم المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي باعتباره شريكاً تنموياً للمملكة الاردنية الهاشمية، منوهاً إلى أن البنك قد عمل خلال السنين الماضية على توفير التمويل الميسر لعدد من القروض والمنح الفنية والاستثمارية للأردن لتمويل عدد من المشاريع في قطاعات رئيسة كالصناعة والتعدين والطاقة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنقل وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية، هذا بالإضافة إلى تمويل عدد من دراسات الجدوى في مجالات كالمياه والصرف الصحي والنقل، هذا بالإضافة إلى اهتمام البنك بزيادة التمويل للأردن لتقديم المساعدة للمتطلبات المتعددة في ظل الظروف الحالية الناجمة عن تفشي الجائحة.

من جهته اكد وزير المياه والري المهندس محمد النجار ان الحكومة وانطلاقا من التوجيه الملكي  تقوم وزارة المياه والري بتطوير وتعزيز المصادر المائية وخفض فاقد المياه وضمان المحافظة عليها بما يضمن توفيرها لغايات الشرب والري للمزارعين والمواطنين ودعم الزراعة والمزارعين وخلق كل الظروف المناسبة  وتقديم كافة الامكانيات للمزارعين  كونهم احد الركائز الاقتصادية للبلاد وبهدف لتحقيق الاستدامة لمصادر المياه بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للمياه . 

على صعيد متصل، أكدت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي السيدة جيلسومينا فيجليوتي  التزام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم قطاع المياه وتمكين الاستخدام الأفضل لموارد المياه الشحيحة في الأردن بالتعاون مع شركاء أردنيين ودوليين. وقالت ان التمويل الجديد سيدعم استخدام وتطوير الموارد المائية في وادي الأردن. 

وكان البنك قد قدم منحة إضافية في عام 2020 على شكل مساعدة فنية بقيمة تصل إلى (2) مليون يورو من مبادرة المنعة الاقتصادية للبنك بهدف تقديم خدمات استشارية لمشروع دعم المصادر المائية في وادي الأردن شملت دراسة فنية واقتصادية، وتصاميم ووثائق العطاءات، وكذلك تقييم الآثار البيئية والاجتماعية بما فيها التغير المناخي، وخيارات إعادة توزيع الموارد المائية من الغايات المرتبطة بالري إلى الإمدادات المنزلية.