"هيئة تنسيق مراكز التأهيل بالمخيمات" تطالب باعادة حقوق مراكز التأهيل المجتمعي تحت مظلة وكالة الغوث

اكدت هيئة التنسيق العليا لمراكز التأهيل المجتمعي في المخيمات الفلسطينية، على ضرورة اعادة حقوق مراكز التأهيل المجتمعي الـ 24 تحت المظلة القانونية لوكالة الغوث الدولية بصفتها "الشاهد على قضيتنا وعلى حقنا بالحياة الكريمة في مخيماتنا".

جاء ذلك في تصريح صحفي للناطق الرسمي باسم الهيئة بلال حمدان تحت عنوان "حول تراجع وكالة الغوث الدولية "الاونروا" عن التزامتها"، وجاء في البيان، "منذ سنوات تخلت وما زالت وكالة الغوث الدولية عن كافة التزامتها اتجاه مراكز التنمية المجتمعية وعددها 24 مركزا موزعة في غالبية مخيمات اللاجئين الفلسطينين في محاولة لدفعها باتجاه وزارات الحكومة الاردنية والتي نعتز بموقفها الرافض لهذه الخطوات". .

ومن ابرز خطوات التراجع "رفض المصادقة على النظام الداخلي الخاص بالمراكز والذي اعد سنة 2016 بمجهود كبير من قبل المراكز ." و"ايقاف اصدار كتب تغطية للجهات الرسمية مثل "المنظمات المانحة، البنوك ودائرة الترخيص مما يعطل عمل المراكز".

ومنها ايضا "ايقاف أي دعم مالي للمراكز بما فيها نفقات التشغيل فواتير الكهرباء والماء وايقاف دفع موازنة لجنة التنسيق والمخصصة كرواتب للاخصائيين والمحاسب والمنسق الاداري والفني لبرامج التأهيل المجتمعي

واضاف البيان" ان جل ما تسعى اليه (الأنروا) هو دفع المراكز نحو العجز الكامل عن الوفاء بالتزماتها اتجاه المستفيدين من ذوي الاعاقة والمرأة ومختلف شرائح مجتمعنا الاردني الواحد الموحد، فمراكزنا وبشهادة الجميع تفتح ابوابها وتقدم خدماتها لكل من يحتاجها بغض النظر عن هويته وجنسه ودينه، لتبقى امام خيارين، اما الاغلاق الذاتي او التوجه كجمعيات خيرية لوزارة التنمية الاجتماعية، وهذا ما نرفضه ونؤكد على اصرارنا على عدم التفريض بحقنا كاملا كلاجئين في وكالة الغوث الدولية والتي اسست اساسا لتقديم هذا الحق كوسيط مع الدول المانحة .

وجاء في البيان، "اننا بتنا على قناعة ان (انحراف) الانروا عن الاهداف التي اسست عليها والمهمات الواجبه عليها نحو المشاركة ببرنامج "مشبوه" يهدف الى التخلي عن حقوق اللاجئين الفلسطينين وتوطينهم بعيدا عن ارضهم ووطنهم الذي طردوا منه قسرا، ما يملي علينا ان نبقى على مواقفنا في استرداد حقوقنا لدى الانروا، واولها، اعادة مراكزنا ال 24 تحت المظلة القانونية لوكالة العوث الدولية بصفتها الشاهد على قضيتنا وعلى حقنا بالحياة الكريمة في مخيماتنا محطات الانتظار المؤقت حتى تتحقق عودتنا للقرى والمدن التي هجرنا منها حسب قرار هيئة الامم المتحدة رقم 194.